تازهترین گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد جنوب آسیا، از گسترش فقر و عدم مصونیت غذایی، کاهش رشد و بی ثباتی اقتصادی در افغانستان خبر میدهد. به گفته این نهاد، ده میلیون نفر با خطر سقوط در زیر خط فقر مواجه اند و عدم مصوونیت غذایی پیامدهای منفی دراز مدت بالای جمعیت این کشور دارد.
هرچند بانک جهانی از عدم دسترسی به معلومات در زمینه عملکرد مالی پس از تسلط طالبان خبر میدهد، اما پیشبینی میکند که در نتیجه بحران سیاسی ماه اگست، قطع شدن کمکهای بینالمللی که ۴۵ درصد تولید ناخاص داخلی و ۷۵ درصد مصارف عمومی را تشکیل میداد، متوقف شدن منابع ارزی ۹ میلیارد دالری بانک مرکزی و مختل شدن روابط مالی و بانکی با جهان، چشمانداز تاریکی را برای اقتصاد افغانستان رقم زده است.
به اساس این گزارش، تداوم بحران نقدینگی در سیستم مالی افغانستان، بحران اقتصادی را تشدید کرده است.
این گزارش تاکید میکند که قطع شدن کمکها، نظام صحی و آموزشی این کشور را با خطر فروپاشی مواجه کرده است. در عین حال پس از موج سوم کرونا در ماه اپریل، بانک جهانی گفته است که کمتر از ۵ درصد مردم واکسین ویروس کرونا را دریافت کرده اند.
بر مبنای این گزارش سه و نیم میلیون نفر بیجا شده داخلی در افغانستان که ۸۰ درصد شان را کودکان و زنان تشکیل میدهند، نیازمند کمکهای عاجل انسانی اند. سکتورهای خدمات و ساختمان که مجموعا ۵۸ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را شامل میشدند، بیشترین آسیب را دیده اند. تداوم این وضعیت، بحران تراز تجارتی را تشدید کرده و کسر تراز تجارتی به ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
این گزارش پیشبینی میکند که ارزش پول افغانی کاهش و تورم افزایش خواهد یافت و افغانستان با کمبود مواد غذایی و انرژی که بیشتر اقلام وارداتی اند، مواجه خواهد شد. به اساس این گزراش، ۸۰ درصد برق، ۲۰ تا ۴۰ درصد گندم و تقریبا تمام نفت از بیرون وارد افغانستان میشوند.
