به گزارش خبرگزاری اوستا تاجیکستان، دولت طالبان به اشتباه حدود ۸۰۰ هزار دالر به حساب سفارت افغانستان در تاجیکستان واریز کرده است. وزارت خارجه طالبان خواستار بازگرداندن این مبلغ شده است. سفارت افغانستان تائید کرده چندی قبل مبلغ هنگفتی دریافت کردند که مصرف شده است.
خبرگزاری اوستا نوشت اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان در جریان سفر خود به تاجیکستان در اواخر ماه مارچ سال ۲۰۲۱ میلادی وعده داده بود مدرسه‌ای برای مهاجران افغان در شهر وحدت می‌سازد.
غنی بعد از برگشت به کابل وزارت مالیه را به تخصیص حدود ۸۰۰ هزار دلار (بنابر اطلاعات دیگر ۷۸۵.۶ هزار دالر) برای ساخت مدرسه در شهر وحدت تاجیکستان اختصاص داد.
این مبلغ را وزارت مالیه افغانستان باید به حساب سفارت افغانستان در تاجیکستان واریز می‌کرد، اما در ماه آگست سال ۲۰۲۱ وضعیت در افغانستان به کلی تغییر کرد. غنی افغانستان را ترک کرد و طالبان قدرت را به دست گرفت.
به نوشته این رسانه، این پول با ذکر مخاطب برای انتقال در حساب‌های وزرات مالیه در کابل باقی مانده بود و مقامات جدید وزارت مالیه به نمایندگی از طالبان این وجوه را به مخاطب منتقل کردند.
در پایان ماه نوامبر، وزارت خارجه دولت طالبان با ارسال نامه‌ای به سفارت افغانستان در دوشنبه خواستار بازگرداندن این مبلغ شدند.
سفارت افغانستان در گفتگو با «اوستا»، رسانه تاجیکی تائید کرده که چندی قبل مبلغ هنگفتی به حساب این سفارت واریز شده بود که برای نیازهای سفارت هزینه شده است.
مقامات در این سفارت گفته‌اند: «ما نمی‌توانیم این پول را به طالبان برگردانیم زیرا طالبان را نه تنها ما بلکه جهان هنوز به رسمیت نمی‌شناسد.»
خبرگزاری پژواک افغانستان روایت متفاوتی دارد. این رسانه به نقل از مقامات وزارت مالیه افغانستان گزارش داده که نزدیک به ۷۸۶ هزار دالر "چند روز قبل از سقوط حکومت پیشین" سهوا به سفارت افغانستان در تاجکیستان منتقل شده است.
احمدولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه در مورد چگونگی این اشتباه به پژواک گفته است در گذشته نیز چنین اشتباهاتی می‌شد که با خواست وزارت مالیه پول دوباره به حساب این وزارت انتقال داده می‌شد، یا اینکه از پول ماه‌های آینده کسر می‌شد.
این رسانه به نقل از یک کارمند سفارت افغانستان در تاجیکستان هم که نامی از او برده نشده و گفته شده اخیرا از وظیفه سبکدوش شده نوشته است پول ارسال شده اشتباه نبوده، عمدی بوده و دست‌هایی از امرالله صالح شروع تا مسئول مالی و اداری وزارت خارجه حکومت قبلی در آن دخیل هستند.
