با ورود طالبان به کابل در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ وضعیت حقوق بشری در افغانستان وارد فصل تازهای از بحران شد.
در حالی که طالبان توانستند بر سرتاسر جغرافیای افغانستان تسلط پیدا کنند، یک دولت مشروع و قانونی در این کشور شکل نگرفت، قانون اساسی تصویب شده در سال ۲۰۰۴ به حال تعلیق درآمد، دستگاه عدلی و قضایی به کلی فروپاشید و در نبود دولت، موجی از خشونتهای لجامگسیخته از سوی طالبان به راه افتاد.
کشتارهای انتقامجویانه، قتل غیرنظامیان، آپارتاید جنسیتی و وضع محدودیتهای گسترده در برابر حقوق اساسی زنان، کوچ اجباری، بازداشت خودسرانه و شکنجه گسترده خبرنگاران، منتقدان سیاسی و شهروندان، سرکوب راهپیماییهای مسالمتآمیز و بستن دروازه رسانهها رعب و وحشت در افغانستان ایجاد کرده است.
با آنکه پس از تسلط طالبان بر کشور نقض حقوق بشر در ابعاد وسیع اتفاق افتاده، هیچ موردی به گونه دقیق بررسی و مستندسازی نشده است. در این مدت هیچ سازمانی وجود نداشته که به گونه سیستماتیک این رویدادها را بررسی، تحقیق و دستهبندی کند.
بعد از انتشار اطلاعات اندک در باره موارد نقض حقوق بشری افراد در رسانهها، تمام این موارد به فراموشی سپرده شده و ما هنوز نمیدانیم بر قربانیان این وقایع چه رفته و آنها با چه سرنوشتی مواجه شدهاند.
یک فعال حقوق بشر که نخواست نامی از او برده شود به افغانستان اینترنشنال گفت: "وقتی که از وضعیت حقوق بشری در افغانستان صحبت میکنیم، با کوه یخی طرف هستیم که فقط بخشهای کوچکی را میتوانیم ببینیم که از آب سر بیرون زده است، اما هیچکسی نمیداند در زیر آب، در آن تاریکی چه وجود دارد."
او میگوید که "تقریباً زمینه هر کار مستقل و معنیدار در افغانستان از بین رفته است. کسی نمیتواند آغاز به مستندسازی کند."
از نظر او "عمدهترین مانع، فضای حاکم است که در آن هیچ فرصتی برای فعالیت حقوق بشری و تحقیق مستقل وجود ندارد."
این فعال حقوق بشر که سالها با قربانیان جنگ در افغانستان کار کرده است، میگوید "عواقب مستندسازی برای سازمانها و مدافعان حقوق بشر میتواند بسیار سنگین باشد. از ترور گرفته تا بازداشت و شکنجه، تهدید اعضای خانواده و اختطاف عزیزترین آدمهای زندگیتان میتواند در انتظار شما باشد."
افغانستان پیش از تسلط طالبان نیز مکان امنی برای فعالان حقوق بشر نبود. طالبان در ماه سنبله ۱۳۹۸ عبدالصمد امیری، سرپرست دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت غور را تیرباران کردند.
یک سال بعد در ماه سرطان ۱۳۹۹ فاطمه خلیل و جاوید فولاد دو کارمند دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کابل ترور شدند.
در واقع پیش از ورود طالبان به کابل، رعب و وحشت آنها با موجی از ترورهای هدفمند در سال ۲۰۲۰ به کابل آمده بود.
شهروندان کابل و شهرهای بزرگ افغانستان در سال ۲۰۲۰ هر روز صبحشان را با شنیدن خبر ترور یک فعال حقوق بشر، خبرنگار یا فعال مدنی آغاز میکردند.
طالبان پیش از بازگشت به قدرت نفرتشان را از مدافعان حقوق بشر به نمایش گذاشته بودند. شاید به همین دلیل بود که با سقوط کابل اکثر متخصصان حقوق بشر کشور را ترک کردند.
فرار دستهجمعی کادرهای حقوق بشری حالا به یکی از چالشهای دیگر در زمینه مستندسازی و گزارشدهی موارد نقض حقوق بشر بدل شده است.
اکثر کسانی که دانش و تجربه لازم برای مستندسازی داشتند و در بیست سال گذشته مهارتهای لازم را برای تحقیق حرفهای جرایم و نقض حقوق بشر اندوخته بودند حالا یا در بیرون از افغانستان زندگی میکنند، یا در داخل کشور در پستوهای خانه پنهان شدهاند.
با افزایش تهدیدهای امنیتی و فرار کادرهای حقوق بشری، تقریباً کار همه نهادهای حقوق بشری نیز به حال تعلیق درآمده است.
شاید بتوان از کمیسیون مستقل حقوق بشر به عنوان نمونه برجسته این نهادها یاد کرد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه سپتامبر اعلام کرد که این سازمان از آغاز تسلط طالبان بر این کشور نتوانسته وظایف خویش را انجام دهد. طالبان ساختمانها و تمامی دفاتر کمیسیون را "اشغال کرده اند". این گروه "از داراییهای کمیسیون، مانند وسایط نقلیه و کمپیوترهای این نهاد نیز استفاده میکند." و کمیسیون مستقل حقوق بشر محتمل نمیبیند که حکومت طالبان به ماموریت و استقلال این نهاد احترام بگذارد."
این کمیسیون پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان گزارشهای شش ماهه و یکساله از تلفات ملکی را منتشر میکرد. در این گزارشها، تمامی قضایای تلفات غیرنظامیان با تفکیک نوع حادثه، عاملان و قربانیان ثبت، مستندسازی، تحلیل و دستهبندی میشد.
معمولاً نهادهای پالیسیساز جهانی مثل شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا بر این گزارشها استناد میکردند.
کمیسیون همچنین گزارشهایی شش ماهه و یکساله از وقایع خشونت علیه زنان، وضعیت کودکان، وضعیت محلات سلب آزادی و گزارشهای دیگر با موضوعات ویژه حقوق بشری را منتشر میکرد.
یوناما، هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان نیز پیش از ماه اگست گزارشهای مشابهی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر میکرد، اما با فروپاشی دولت افغانستان به دست طالبان کمتر گزارش جدی در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان از سوی این نهاد منتشر شده است.
به نظر میرسد که یوناما با توجه به بحران بشری ناشی از فروپاشی نهادهای عرضهکننده خدمات عامه در افغانستان و تهدیدات بلند امنیتی در برابر فعالان حقوق بشر ترجیح داده به توزیع کمکهای بشردوستانه بینالمللی اولویت بدهد و از تقابل با طالبان اجتناب کند.
با آنکه با بازگشت طالبان به قدرت زنان به گونه سیستماتیک از حضور در اجتماع، آموزش و کار محروم شدهاند، ما هنوز گزارش مستندی در مورد پیامدهای ویرانگر وضع محدودیت سیستماتیک طالبان در زندگی زنان در دست نداریم.
هنوز هیچ نهاد حقوق بشری موفق نشده است گزارشی از وضعیت زندانها و محلات سلب آزادی منتشر کند. واقعیت این است که تنها برخی از بازداشتهای خودسرانه طالبان رسانهای میشود. بسیاری از خانوادهها یا به رسانهها دسترسی ندارند، یا با دریافت تهدید از سوی طالبان جرأت نمیکنند بازداشت اعضای خانوادهشان را به رسانهها گزارش بدهند.
یکی از نگرانیهای جدی امروز مردم وجود شکنجه بیرحمانه در محلات سلب آزادی است. هیچ سازمانی حق نظارت از محلات سلب آزادی طالبان را ندارد. منتقدان طالبان پس از رهایی از زندان معمولا به انزوا رفتهاند و از سخن گفتن با رسانهها پرهیز کردهاند.
طالبان از منتقدانشان تضمین میگیرند که پس از رهایی از زندان دیگر فعالیت سیاسی نداشته باشند و با رسانهها گفتگو نکنند. این گروه در زندانهای شخصیشان منتقدان خود را با بیرحمانهترین شکل ممکن شکنجه میکنند. تصاویر بیشماری از بدنهای مجروح کارمندان دولت پیشین که در سرسانهها منتشر شده است، اطلاعات کمی در باره وضعیت محلات سلب آزادی ارایه میکند. هنوز گزارشی منتشر نشده که تصویر روشنی از وضعیت افرادی که آزادیشان سلب شده، به دست آید و بدانیم که آمار زندانیان سیاسی و عقیدتی در محلات سلب آزادی طالبان چقدر است و بر آنها چه میگذرد.
همچنین ما هیچ گزارشی در مورد تأثیر بحران بشری و فقر روز افزون بر زندگی کودکان در اختیار نداریم. در شرایطی که دستگاه صحی افغانستان با خطر فروپاشی کامل مواجه است، کمتر گزارش جامع و مستندی در مورد حق دسترسی به صحت منتشر شده است. سخنگویان طالبان بارها تصاویری از کودکان سرباز را با افتخار در صفحات توییترشان منتشر کردهاند. هنوز روشن نیست که سوء استفاده از کودکان برای اهداف نظامی تا چه حدی در میان طالبان وجود دارد.
به رغم انتشار خبرهای فراوان در مورد جنایات جنگی طالبان در پنجشیر، وجود شکنجه طاقتفرسا در زندانهای شخصی در این ولایت و وقوع احتمال نسلکشی هنوز مستند نشده تا نهادهای بینالمللی بتوانند بر آن استناد کنند.
کارنامه ریچارد بنت و انتظارات از او
گماشتن ریچارد بنت به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل امیدهایی برای نظارت و مستندسازی حقوق بشر در افغانستان ایجاد کرده است.
ریچارد بنت دارای تابعیت دوگانه نیوزلند و بریتانیا است. او در سال ۱۹۸۸ از دانشگاه اوکلند فارغالتحصیل شده است.
ریچارد پیشینه سی ساله کار با نهادهای حقوق بشری دارد. او از طرف سازمان ملل به عنوان نماینده کمیساریای عالی حقوق بشر در روند صلح سیرالئون خدمت کرده است.
آقای بنت همچنین در سودان جنوبی و در دو دوره متفاوت پس از سال ۲۰۰۳ در افغانستان کار کرده و شناخت دقیق از چالشهای سر راه حقوق بشر در افغانستان دارد.
ریچارد از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ نماینده کمیساریای عالی حقوق بشر در نیپال بود.
او در دورههای کاری متفاوت به نمایندگی از سازمان ملل در سریلانکا، میانمار و نیویارک ایفای وظیفه کرده است.
امید فعالان حقوق بشر افغانستان این است که با آغاز کار گزارشگر ویژه سازمان ملل، زمینههای نظارت مستقل و بیطرفانه بر وضعیت حقوق بشر در سراسر کشور به میان آید و آقای بنت به عنوان پلی بین قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان و نهادهای جهانی مثل سازمان ملل عمل کند.
یوناما از تعیین آقای ریچارد بنت استقبال کرده و گفته با تیم حقوق بشر خود مشتاق همکاری با آقای بنت برای ارتقای حقوق اساسی مردم افغانستان است.
رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای دفاع از حقوق زنان افغانستان گفته ضروری است که ریچارد بنت به سراسر کشور و به همه مردم افغانستان دسترسی نامحدود داشته باشد.
شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است این یک کار دلهرهآور است اما ریچارد بنت تعهد و تجربه انجام آنرا دارد و بسیاری از فعالان حقوق بشر آماده حمایت از او هستند.
همینگونه سمیرا حمیدی، عضو عفو بینالملل نیز گفته است گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل مهمترین و ضروریترین نقش برای وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در افغانستان است.
