صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می‌کند که امسال رشد اقتصادی جهان زیر تاثیر جنگ اوکراین یک درصد کاهش خواهد یافت. این نهاد هشدار می‌دهد که تورم یک «خطر روشن و واقعی» برای اقتصاد بسیاری از کشورها است.
این تورم در کشورهای آسیب پذیر و فقیر می‌تواند به شورش‌های اجتماعی منجر گردد.
به نقل از رویترز، صندوق جهانی پول در جدیدترین گزارش خود، چشم انداز اقتصادی جهان، انتظار دارد که با ادامه جنگ اوکراین نرخ تورم بیشتر شود. در عین حال، اگر تحریم‌های غرب علیه صادرات بخش انرژی روسیه تشدید یابد، از میزان تولید جهانی هم کاسته خواهد شد.
این صندوق اعتقاد دارد که افزایش نرخ غذا، انرژی و دیگر مواد اولیه، اغتشاشات اجتماعی به خصوص در کشورهای آسیب پذیر در حال توسعه بیشتر را می‌کند.
این نهاد بین المللی تخمین می‌زند که امسال تولید ناخالص داخلی اوکراین ۳۵ درصد سقوط خواهد کرد و در مقابل اقتصاد روسیه و کشورهای اروپایی به ترتیب ۸.۵ و ۲.۹ درصد کوچک خواهد شد. به گفته پییر اولیور گورنیچاس، اقتصادان ارشد صندوق بین المللی پول، با تشدید تحریم‌های غربی علیه بخش انرژی روسیه، تولید ناخالص ملی این کشور تا سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۷ درصد افت خواهد کرد.
او افزود که با ادامه بالارفتن قیمت جهانی انرژی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و آشفتگی در بازارهای مالی، ۲ درصد دیگر نیز از رشد اقتصاد جهانی کاسته می‌شود.
بنا به پیش بینی صندوق پول، نرخ تورم در اقتصادهای پیشرفته ۵.۷ درصد و در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ خواهد بود که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی در ماه جنوری، به ترتیب ۱.۸ و ۲.۸ افزایش را نشان می‌دهد.