وزارت خارجه امریکا به گزارش کارشناسان مستقل سازمان ملل که می‌گویند برخی سیاست‌های واشنگتن باعث درد و رنج مردم افغانستان، به ویژه زنان و کودکان شده، واکنش نشان داد.
سخنگوی این وزارت بیانیه روز دوشنبه این کارشناسان را نادرست و گمراه کننده خواند.
ند پرایس به صدای امریکا گفت که گزارش کارشناسان مستقلی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مشاوره می‌دهند در تضاد با اظهارات اعضای رهبری این سازمان قرار دارد که از فرمان اجرایی ۱۱ فبروری استقبال کرده‌اند.
فرمان اجرایی جو بایدن، رئیس‌جمهور امریکا راه را برای اختصاص ۷ میلیارد دالر از دارایی‌های مسدود شده افغانستان در امریکا برای کمک‌های بشردوستانه و ایجاد یک صندوق امانت برای جبران خسارت قربانیان ۱۱ سپتامبر هموار می‌کند.
این در حالی است که روز دوشنبه گروهی متشکل از ۱۴ کارشناس سازمان ملل هشدار دادند که مسدود شدن ۷ میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان در امریکا و همچنین تحریم‌های مالی بین‌المللی علیه طالبان، بحران انسانی جاری در افغانستان را بدتر کرده است.
در بیانیه این گروه آمده است: "در حالی که خشونت مبتنی بر جنسیت یک تهدید طولانی مدت و شدید برای زنان و دختران بوده است، وضعیت زنان با اقدامات اعمال شده توسط ایالات متحده، همراه با خشکسالی و تبعیض جنسیتی که توسط طالبان اعمال می‌شود، بدتر شده است."
اما سخنگوی وزارت خارجه امریکا می‌گوید فرمان اجرایی یازده فبروری "یک گام مهم رو به جلو از سوی امریکا برای تسهیل دسترسی به بخش قابل توجهی از این بودجه به نفع مردم افغانستان است."