دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید طالبان در ننگرهار و کنر افراد متهم به عضویت و یا همکاری با داعش را بدون طی مراحل قانونی بازداشت کرده و شماری را سر بریده‌اند.

این نهاد می‌گوید از زمان تسلط طالبان، باشندگان ننگرهار و کنر جسد بیش از ۱۰۰ نفر را در کانال‌ها و دیگر مکان‌ها کشف کردند.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که روز پنجشنبه، ۱۶ سرطان منتشر کرده، گفته است "نیروهای امنیتی طالبان اعضا و حامیان گروه داعش را در شرق افغانستان اعدام و به زور ناپدید کرده‌اند."

در گزارشی که این نهاد حقوق بشری منتشر کرده، آمده است: "نیروهای طالبان عملیات جستجوی ظالمانه و حملات شبانه را علیه ساکنانی که آن‌ها را به پناه دادن یا حمایت از داعش متهم می‌کنند، انجام داده‌اند. در جریان این حملات، نیروهای طالبان ساکنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و مردانی را که آن‌ها را به عضویت داعش متهم می‌کنند، بدون طی مراحل قانونی و افشای محل محل نگهداری آن‌ها بازداشت کرده‌اند."

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید در این میان "تعداد نامعلومی اعدام، سر بریده و یا ناپدید شده‌اند."

پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: "ما یک کانال تخلیه شده در ننگرهار را بررسی کردیم که در آن بیش از ۱۰۰ جسد بین ماه اگست ۲۰۲۱ تا اپریل ۲۰۲۲ رها شده بود. به نظر می‌رسد که مقامات طالبان به نیروهای خود برای بازداشت، "ناپدید شدن" و کشتن کسانی که ادعا می‌شود جنگجو هستند اختیار تام داده‌اند."

به گفته دیده‌بان حقوق بشر اجساد کشف شده نشان می‌دهد که مواردی از شکنجه و اعدام‌های وحشیانه اتفاق افتاده است. در گزارش آمده "برخی از آن‌ها دست و پا نداشتند، طناب‌هایی دور گردن‌شان داشتند، یا سر و گلوی‌شان بریده شده بود."

در گزارش این نهاد به نقل از کارکنان صحی ننگرهار نوشته شده است که ۱۱۸ جسد از ماه اگست تا دسامبر در این ولایت پیدا و ثبت شده است.

یکی از جنگجویان طالبان گفته است: "ما حملات شبانه انجام می‌دهیم و هر زمان که یکی از اعضای داعش را پیدا کنیم، آن‌ها را می‌کشیم."

دیده‌بان حقوق بشر قبلا گزارش داده بود که نیروهای طالبان مقامات سابق دولت افغانستان و نیروهای امنیتی را اعدام یا به زور ناپدید کرده‌اند.

این نهاد می‌گوید گزارش‌ها از شرق افغانستان نشان می‌دهند که نیروهای طالبان چنین جنایاتی را به کسانی که آن‌ها را به ارتباط با داعش متهم می‌کنند گسترش داده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرده که بازداشت‌های خودسرانه، اعدام و سایر اشکال بدرفتاری ممنوع است و افراد مسئول به دلیل جنایات جنگی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

به گفته این نهاد، کسانی که متهم به همکاری با داعش می‌شوند، باید در برابر قاضی آورده شوند، امکان دسترسی به بستگان و وکیل فراهم شود و مطابق با معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

پاتریشیا گاسمن گفته است: "جنایات متعدد داعش پاسخ دهشتناک طالبان را توجیه نمی‌کند. نیروهای طالبان بارها و بارها اعدام‌های صحرایی و سایر جنایات جنگی را علیه افرادی که در بازداشت هستند انجام داده‌اند و هنوز مسئولان را مورد بازخواست قرار نداده‌اند."

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در واکنش به نشر این گزارش در صفحه توییترش نوشته است: "مسئولان محلی طالبان تحقیقاتی را انجام داده که نشان می‌دهد حتی یک جسد هم در جایی پیدا نشده است."

سخنگو طالبان گزارش دیده‌بان حقوق بشر را "شایعه" خوانده و گفته این گزارش "حقیقت ندارد."

با این حال خانم گاسمن توضیح داده است که این گزارش بر اساس مصاحبه با ۶۳ نفر از بستگان قربانیان، بزرگان جامعه، مقامات و دیگران تهیه شده است.

این مقام دیده‌بان حقوق بشر تصریح کرده است که از این میان ۴۲ مصاحبه به گونه حضوری در ننگرهار و کنر انجام شده است.