به گزارش فرانس‌اَنفو، حدود ۳۲۴ نماینده پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۱۶ سرطان در نشست عمومی در استراسبورگ از شورای اروپا خواستند تا حق سقط جنین را در منشور حقوق اساسی پارلمان اروپا بگنجاند. گنجاندن حق سقط جنین در حقوق اساسی این اتحادیه مستلزم اتفاق آرا کشورهای عضو است.
این درخواست که با ۱۵۵ رای مخالف و ۳۸ رای ممتنع مواجه شده است پس از آن صورت می‌گیرد که حق قانونی سقط جنین در امریکا با چالش قانونی مواجه شد.
پس از لغو قانونی حق دسترسی به سقط جنین تصور می‌شود میلیون‌ها زن در سراسر ایالات متحده از دسترسی به سقط جنین قانونی محروم خواهند شد.
منشور الزام‌آور قانونی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۰ تصویب شده و ارزشی برابر با معاهدات در پارلمان کشورهای اروپایی را دارد.
با این حال، طبق معاهدات فعلی اتحادیه اروپا، گنجاندن سقط جنین در حقوق اساسی مستلزم اتفاق آرا کشورهای عضو است.
قوانین داخلی همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در همسویی با حق سقط جنین نیست و به ویژه در کشورهایی مانند پولند دسترسی به سقط جنین دشوار است.
در مالتا زنانی که سقط جنین می‌کنند ممکن است با سه سال حکم حبس مواجه شوند و پزشکانی که در این خصوص همکاری داشته‌اند می‌توانند به چهار سال زندان و محرومیت مادام‌العمر از طبابت محکوم شوند.
به منظور به چالش کشیدن قانون اتفاق آرا، نمایندگان پارلمان اروپا نیز از شورای نمایندگان خواسته‌اند تا برای بحث در مورد کنوانسیونی که اجازه بازنگری معاهدات را می‌دهد، تشکیل جلسه دهد.
