مکاتب مخفی به دختران نوجوان افغانستان زمینه آموزش فراهم میکند
رسانه امریکایی انپیآر گزارش میدهد که فعالان حوزه آموزش در کابل، پروان و هرات با راهاندازی مکاتب مخفی در تلاش اند تا ممنوعیت وضع شده برای آموزش دوره ثانویه را دور بزنند. نازنین، مسئول یکی از مکاتب مخفی در کابل میگوید که از هر راه ممکن باید به دختران زمینه آموزش را فراهم کرد.
او با راهاندازی یک مکتب مخفی در کابل برای حدود ده دختر نوجوان مضامین مکتب را تدریس میکند.
پس از این که طالبان اوایل ماه حمل به وعده خود مبنی بر بازگشت دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب عمل نکردند، نازنین تصمیم گرفت مکتب کوچک خود را باز کند. او میگوید: «اگر از طالبان پیروی کنیم، فقط در خانه میمانیم. ما باید کاری انجام دهیم.»
این دختر جوان که به دلیل نگرانیهای امنیتی خواسته با نام کوچکش یاد شود، به رسانه مذکور میگوید: ««وقتی طالبان گفتند دختران دیگر نمیتوانند به مکتب متوسطه بروند، با خودم فکر کردم که چه کاری میتوانم انجام دهم و چگونه می توانم روحیه دختران را بالا ببرم.»
در کابل، ولایت پروان و شهر غربی هرات زنان مانند نازنین مکاتب مخفی راه انداخته اند تا به دختران محروم از آموزش دوره ثانویه کمک کنند درسهای مکتب شان را ادامه دهند.
خانواده نازنین به او کمک کرد تا یک اتاق اضافی خانهشان را به صنف درسی مبدل کند. مادرکلان او برای این صنف یک فرش اهدا کرد و برخی دوستان نیز کتاب تحویل دادند. نازنین مضامین اساسی صنف هفتم و هشتم را به دختران تدریس میکند. پسر کاکایش صنفهای بالاتر را آموزش میدهد و یکی از دوستان او زبان انگلیسی را تدریس می کند.
زینب ۳۴ ساله نیز یک مرکز آموزشی را در کابل برای دختران محروم از مکتب راه اندازی کرده است. او مضامین دوره متوسطه مکتب را آموزش میدهد و برخی از معلمانی را که شغلشان را با آمدن طالبان از دست داده اند نیز استخدام کرده است. زیبت میگوید که مقامهای طالبان به طور غیررسمی به او اجازه داده اند به فعالیتش ادامه دهد. او میافزاید فعالیت این مرکز مشروط به رعایت کردن نوع پوشش مورد نظر طالبان است.
به گزارش رادیوی امریکایی ان پی آر این تلاشهای پراکنده برای پر کردن خلای آموزش کافی نیست. مشخص نیست که چه تعداد مکاتب مخفی و مراکز آموزشی به دختران محروم از آموزش مضامین مکتب را تدریس میکنند. بر اساس آمار یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، با آمدن طالبان ۸۵۰ هزار دختر از آموزش منع شده اند.
هدر بار، یکی از مسئولان دیدهبان حقوق بشر میگوید: «این واقعیت که با وجود ممنوعیت آموزش از سوی طالبان، مردم راههای مختلف را برای آموزش پیدا کردهاند، نشاندهنده این است که مردم چقدر خواهان تحصیل برای خود و دختران خانوادهشان هستند.»
او میگوید: «طالبان باید عمیقاً شرمنده باشند که افغانستان را به تنها کشوری در جهان تبدیل کردهاند که دختران را بر اساس جنسیتشان از آموزش محروم میکند.»
اما یک مقام ارشد طالبان به رسانه انپیآر میگوید که همه اعضای طالبان مخالف آموزش دختران نیستند. او که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، گفت که تنها وفاداران سرسخت طالبان این ممنوعیت را خواستار شدند.
این مقام طالبان میگوید در مکانهایی که این ممنوعیت اعمال میشود، دختران و خانوادههایشان میتوانند برای حضور در مراکز آموزشی خصوصی اقدام کنند.
به دنبال از کار افتادن سایت وزارت دفاع، سایت وزارت داخله طالبان نیز از دسترس خارج شد.
گروهی از هکرها به نام «ارتش سایبری افغانستان» با ارسال پیامی به افغانستان اینترنشنال مدعی شدند که سایت این وزارت را روز سه شنبه «هک و نابود» کردند.
اطلاعات چندانی در باره این هکرها در دست نیست، اما لوگوی این گروه سایبری نشان میدهد که حامی دولت پیشین افغانستان است.
این گروه مسئولیت دو بار هک کردن سایت وزارت دفاع طالبان را نیز به عهده گرفته است.
طالبان قبلا هک شدن سایت وزارت دفاع را رد کردند و روز یکشنبه توانستند آن را برگردانند، اما بار دیگر این سایت از کار افتاده است.
سازمان عفو بین الملل در واکنش به گزارش تحقیقی بیبیسی در مورد کشتار افراد بازداشتی و غیرمسلح به دست گروهی از نیروهای ویژه بریتانیایی در افغانستان، خواستار تحقیقات شفاف و موثر شد.
ظاهراً، ۵۶ نفر در «شرایطی مشکوک» در جریان عملیات این نیروها به طور غیرقانونی کشته شدند.
بیبیسی به یک سلسله گزارشهای نظامی حکومت بریتانیا دست یافته است که نشان میدهد یک واحد نیروهای خاص بریتانیا ممکن است ۵۴ نفر را در سال ۲۰۱۰ به طور غیرقانونی کشته باشد.
ظاهراً، فرمانده عمومی سابق نیروهای ویژه بریتانیا شواهد را برای تحقیقات در مورد قتلهای انجام شده در افغانستان ارائه نکرده و نگرانی در مورد رفتار این نیروها را نادیده گرفته بود.
به گفته عفو بین الملل، یافته های تحقیقات بیبیسی نشان میدهد که «نیروهای بریتانیایی در افغانستان به طور هشداردهندهای بدون هراس از تعقیب و مجازات عمل میکردند.» این سازمان اعمال نیروهای این واحد نظامی را مصداق «جنایات جنگی» توصیف نموده است.
افرادی که با نیروهای ویژه بریتانیا در آن دوره کار میکردند، به بیبیسی گفتند که در جریان حملات شبانه شاهد کشتن افراد غیرمسلح توسط این نیروها بودند. به گفته آنها، این سربازان برای برای کشتن بیشتر افراد در جریان عملیات با یکدیگر رقابت میکردند.
وزارت دفاع بریتانیا گفت که نمیتواند در مورد اتهامات خاص اظهار نظر کند، اما امتناع از اظهار نظر نباید به این معنی تلقی شود که این ادعاها صحت دارد.
یک سخنگوی این وزارت اظهار کرد که نیروهای بریتانیا «با شجاعت و به گونه حرفهای» در افغانستان خدمت کردند و در دوره کار آنها در این کشور «بالاترین استانداردها» حفظ شده است.
نیکی آسیا گزارش داده که وزارت معادن و پترولیم طالبان میخواهد زغالسنگ افغانستان را به نرخ بینالمللی صادر کند که در بازارهای جهانی ۳۵۰ دالر در هر تن است.
به نوشته این روزنامه جاپانی، این تصمیم، پاکستان، متحد دیرینه طالبان را که به فکر تهیه زغالسنگ ارزان است، نگران کرده است.
طالبان اخیرا قیمت زغال سنگ صادراتی به پاکستان را از ۹۰ دالر در هر تن به ۲۰۰ دالر رسانده است.
روزنامه نیکی آسیا در گزارش خود نوشته است که طالبان با افزایش بهای زغال سنگ حکومت پاکستان را که بهدنبال کاستن از بحران انرژی از طریق واردات زغال ارزان از افغانستان بوده، ناراحت کرده است.
اسلام آباد که تا حدودی به دلیل کمبود ذخایر ارز خارجی برای واردات زغال سنگ یا گاز برای نیروگاههای خود با کمبود شدید انرژی مواجه است، اخیراً اعلام کرد که قصد دارد به جای دالر، زغال سنگ را از افغانستان به روپیه پاکستان وارد کند.
به این ترتیب، این کشور امیدوار بود که وابستگی خود را به زغال سنگ گرانتر افریقای جنوبی کاهش دهد.
پاکستان حدود ۷۰ درصد زغال سنگ خود را از افریقای جنوبی وارد میکند. با این حال، در چند ماه گذشته بهدلیل افزایش شدید قیمت زغال سنگ، نتوانسته است این کار را انجام دهد.
به گزارش این روزنامه جاپانی، پس از آنکه شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان اعلام کرد که واردات زغال سنگ از افغانستان سالانه باعث صرفهجویی بیش از ۲.۲ میلیارد دالر میشود، طالبان به سرعت عوارض گمرکی را ۳۰ درصد تعیین کردند و قیمت را از ۹۰ دالر در هر تن به ۲۰۰ دالر رساندند.
افزایش بهای زغال سنگ
عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان به روزنامه نیکی آسیا گفته که قیمت یک تن زغال سنگ در بازارهای جهانی حدود ۳۵۰ دالر است و این گروه بهدنبال بهرهبرداری از این معادن با نرخ بینالمللی است.
او افزوده که وزارت معادن افغانستان ۸۰ میدان زغال سنگ را در سراسر کشور بررسی کرده که از میان آنها ۱۷میدان فعال بوده است.
به گفته او شرکتهای محلی از این ۱۷میدان نزدیک به ده هزار تن زغال استخراج میکنند.
با این حال، سخنگوی این وزارت گفته که طالبان برای صادرات زغال سنگ افغانستان هنوز با هیچ کشوری قرارداد نبسته است.
در ماه مارچ و همزمان با تشدید حملات روسیه در اوکراین، قیمت زغال سنگ در بازار بینالمللی به ۴۲۵ دالر در هر تن رسید.
حالا به نظر میرسد که طالبان با استفاده از این فرصت برای کاهش صدمات تحریمهای بینالمللی و مسدود ماندن میلیاردها دالر پول افغانستان در بانکهای خارج استفاده کند.
به تازگی مجله فارن پالیسی گزارشی از رقابت درون گروهی طالبان بر سر کنترل معادن افغانستان بهخصوص زغال سنگ منتشر کرده است.
گروه دادخواهی زنان افغان از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و دیگر سازمانهای بشردوستانه خواست تا به مردمی که در نتیجه درگیریهای مسلحانه از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، ولسوالی اندراب ولایت بغلان و ولایت پنجشیر آواره شدهاند، فورا کمک بفرستد.
این گروه از زنان از واکنش سریع نهادهای مددرسان بینالمللی و تلاشهای جمعی آنها برای کمکرسانه به آسیبدیدگان زلزله در شرق افغانستان قدردانی کرده است.
به گفته این نهاد اگر کمکهای سخاوتمندانه نهادهای بینالمللی شامل مواد غذایی و دارو نمیبود، وضعیت میتواند به یک فاجعه انسانی در شرق افغانستان بینجامد.
با این حال این گروه اعلام کرده است که "ما به عنوان زنان افغانستان به طور جدی نگران بیتوجهی نهادهای کمکرسان بینالمللی در قبال افغانهایی هستیم که در نتیجه حملات طالبان در بلخاب، اندراب و ولایت پنجشیر آواره شدهاند.
روز پنجشنبه دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور بشر دوستانه (اوچا) اعلام کرد که در پی جنگ اخیر در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل دستکم ۲۷ هزار نفر آواره شدهاند.
هنوز آمار دقیق از آوارگان جنگ در ولایت پنجشیر و ولسوالی اندراب ولایت بغلان منتشر نشده است.
هنوز هیچ نهادی آماری از رقم دقیق خانوادههایی که از این مناطق از سوی طالبان وادار به کوچ اجباری شدهاند نیز منتشر نکرده است.
یافتههای بیبیسی نشان میدهد که نیروهای ویژه بریتانیا در جریان ماموریت در افغانستان بارها زندانیان و مردان غیرمسلح را "به گونه مشکوک کشتهاند."
بیبیسی گزارشهای نظامی را به دست آورده که نشان میدهد یک واحد ممکن است در یک دوره شش ماهه ۵۴ نفر را به طور غیرقانونی کشته باشد.
این رسانه میگوید شواهدی را به دست آورده است که نشان میدهد رئیس سابق نیروهای ویژه بریتانیا شواهد را برای تحقیقات در مورد قتلهای انجام شده در افغانستان ارائه نکرده است.
وزارت دفاع بریتانیا در واکنش به این ادعاها گفته است که سربازان این کشور در افغانستان "با شجاعت و به گونه حرفهای خدمت کردهاند."
بیبیسی دریافته است که جنرال مارک کارلتون اسمیت، فرمانده سابق نیروهای ویژه بریتانیا در مورد قتلهای غیرقانونی ادعا شده مطلع شده بود، اما مدارک را به پولیس نظامی سلطنتی منتقل نکرد.
جنرال اسمیت در این گزارش متهم شده است که حتی زمانی که تحقیقاتی در مورد قتلهای غیرقانونی در افغانستان جریان داشت نیز او مدارک را شریک نکرد.
بیبیسی میگوید این فرمانده پیشین ارتش بریتانیا از اظهار نظر در مورد این ماجرا خودداری کرده است.
بیبیسی گزارش داده است که این رسانه، صدها صفحه از حسابهای عملیاتی ارتش بریتانیا را تجزیه و تحلیل کرده است. از جمله گزارشهایی بررسی شده است که بیش از دهها حمله مربوط به "قتل یا دستگیری" توسط نیروهای ویژه ارتش بریتانیا در هلمند در جریان سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ پوشش میدهد.
افرادی که با نیروهای ویژه بریتانیا در آن دوره کار میکردند، به بیبیسی گفتند که در جریان حملات شبانه شاهد کشتن افراد غیرمسلح توسط این نیروها بودهاند.
چندین نفر که با نیروهای ویژه بریتانیا کار میکردند، گفتهاند که سربازان این کشور برای به دست آوردن بیشترین کشتهها با یکدیگر رقابت میکردند.
وزارت دفاع گفت که نمیتواند در مورد اتهامات خاص اظهار نظر کند، اما امتناع از اظهار نظر نباید به این معنی تلقی شود که این ادعاها صحت دارد.
یک سخنگوی وزارت دفاع گفته است که نیروهای بریتانیا "با شجاعت و به گونه حرفهای" در افغانستان خدمت کردند و در دوره کار آنها در این کشور "بالاترین استانداردها" حفظ شده است.