طبق گزارش جدید سیگار، ۱۹۱.۹ میلیون دالر برای معاشات محاسبه شده خارج از سیستم نظارتی بر استخدام نیروی بشری به افراد غیر مسئول پرداخت شده است.
از سویی دیگر، ۴۰.۱ میلیون دالر نیز بیشتر از آنچه در این سیستم در نظر گرفته شده بود به مصرف رسیده است. این گزارش میافزاید که در برخی موارد نیز افرادی خارج از سیستم نظارتی منابع بشری، حقوق دریافت کردهاند.
بر اساس گزارش سیگار، مقامات وزارت دفاع امریکا گفتند که این پرداختها به پرسنل وزارت دفاع که طبق قانون افغانستان واجد شرایط دریافت حقوق بودند، انجام شده است.
سیگار میافزاید با این حال، صرف نظر از آنچه که قانون افغانستان ممکن است اجازه داده باشد، وزارت دفاع امریکا فقط مجاز به مصرف بودجه تخصیص داده شده به نیروهای امنیتی افغان مطابق با شرایط تعیین شده توسط کنگره امریکا بود.
کنگره امریکا در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ دستور داد تا حقوق نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان باید بر اساس یک سیستم پرداخت شود، اما به گفته سیگار در حالیکه ایجاد این سیستم ۶۴ میلیون دالر هزینه برداشت، آن طور که لازم بود از آن استفاده نشد.
سیگار میگوید که این امر به این دلیل رخ داد که وزارت دفاع امریکا از این سیستم نظارتی برای مدیریت تمام جنبههای پرداخت حقوق و دستمزد استفاده نکرده است.
این گزارش به طور مثال به یک مورد از پرداخت وجوهات اشاره کرده است. تنها در یک مورد مبلغ ۲۶.۸ میلیون دالر برای پرداخت حقوق پرسنل وزارت دفاع برای دوره زمانی نوامبر ۲۰۱۹ تا جنوری ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده بود، اما این مبلغ هیچگاه به حساب بانکی وزارت دفاع واریز نشده است.
بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که وزارت دفاع امریکا از تمام اختیارات موجود خود برای نظارت بر روند پرداخت معاش استفاده نکرده است. به همین دلیل نمیتواند توضیح بدهد که این پول کجا سپرده شده یا برای چه چیزی استفاده شده است.
مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که ممکن است این پول مستقیماً به عوامل مورد اعتماد ارسال شده باشد، اما آنها هیچ سند یا مدرک دیگری برای حمایت از این ادعا یا نشان دادن آنچه که واقعا برای وجوه اتفاق افتاده ارائه نکردند.
وزارت دفاع امریکا میگوید که وزارت دفاع افغانستان در همکاری با وزارت مالیه میتوانست بدون رضایت آنها در مواردی که رقم نهایی بودجه تغییر نکند تخصیص بودجه را تغییر بدهد. مقامات افغان گفته بودند که تغییر و اصلاح بودجه در همخوانی با قوانین داخلی لازم بوده است.
نبود ارتباط بین سیستم نظارت از پرداختها با سایر سیستمهای مرتبط به حقوق و دستمزد وزارت دفاع، از جمله سیستم شناسایی خودکار بیومتریک افغانستان از مواردی بوده است که باعث شده بود سوابق تکراری و اطلاعات نادرست زمینه فساد مالی را در پرداخت حقوقها فراهم کند.