کمیسیون اقتصادی طالبان در نشستی گفته که وزارت خارجه با کشورها ونهادهای کمک کننده به تفاهم برسد که کمک‌ها به جای یک بانک به دیگر بانک‌های خصوصی نیز ارسال شود تا عدالت تامین شود. در این نشست گفته شده که سهم بانک‌های خصوصی در اجرای تعرفه‌ها و معاش کارمندان دولتی نیز افزایش یابد.
دفتر عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس وزرای طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که نشست کمیسیون اقتصادی بخاطر بهبود وضعیت بانک‌های خصوصی کشور برگزار شده بود.
همچنین از دادگاه عالی طالبان خواسته شد که برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قرضه‌های بانک‌های دولتی و خصوصی دادگاه ویژه ایجاد می‌‌کند.
در خبرنامه آمده است تا تکمیل شدن اسناد بانک‌داری اسلامی، بانک‌های دولتی و خصوصی روند ارایه قرضه‌ها را پس از اجازه بورد شرعی بانک مرکزی انجام دهند.
بر اساس این خبرنامه، بانک‌مرکزی با کمک وزارت مالیه به بانک‌های خصوصی ودیعه بدهد.
این درحالیست که پس از به قدرت رسیدن طالبان، نظام بانکی افغانستان با فروپاشی روبه‌رو شده است و بانک‌های خصوصی در شرایط سختی قرار دارند.
سرمایه گذاران و بازرگان‌ها با آمدن طالبان، پول‌های خود را از بانک‌های افغانستان بیرون کشیدند و بسیاری‌ها به دلیل ترس از غارت پول‌های شان کمتر اعتماد می‌کنند که پول‌خود را در بانک‌های افغانستان بسپارند.
