پاکستان سفیر جدید برای افغانستان معرفی کرد

روز جمعه، ۴ سنبله، سارا نتبرن، قاضی یک دادگاه ایالات متحده در منهتن نیویارک، گفت که بانک مرکزی افغانستان از ساحه اختیارات قضایی در امریکا مصون است و مصادره کردن دارایی‌های افغانستان به هدف پرداغت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، به معنای به رسمیت شناختن گروه طالبان به عنوان دولت افغانستان است؛ کاری که به گفته این قاضی تنها رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌تواند انجام دهد.

نتبرن نوشت که قربانیان حملات ۱۱ ستپامبر سال‌ها برای عدالت، پاسخگویی و دریافت غرامت جنگیده‌اند و «آنها حق دارند غرامت دریافت کنند» اما افزود: «قانون غرامتی را که دادگاه می‌تواند اجازه دهد محدود می‌کند و این محدودیت‌ها، مصادره دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را فراتر از اختیارات دادگاه قرار می‌دهد.»

سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل ضمن استقبال از این تصمیم، در صفحه توییتر خود نوشت: «امید است سرمایه های منجمدشده افغانستان به زودترین فرصت آزاد شود و از آن بر اساس یک سیستم شفاف و نظارتی برای توسعه و کمک به مردم نیازمند افغانستان استفاده شود.»

حدود ۹ میلیارد دارایی های بانک مرکزی افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، از سوی امریکا و برخی کشورهای غربی مسدود شده است.

پمپئو روز سه‌شنبه در جریان مصاحبه‌ای با فاکس نیوز همچنین از امریکایی‌هایی که در افغانستان تنها رها شدند نیز یاد کرد.

پمپئو معتقد است که اگر او هنوز وزیر خارجه و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا می‌بود این اتفاق رخ نمی‌داد. او گفت رئیس‌جمهور بایدن تاریخ قطعی خروج نیروهایی امریکایی از کابل را برخلاف خواست ارتش و رهبری نظامی خود انجام داده است.

پمپئو گفت که دولت ترامپ هرگز امریکایی‌ها را در افغانستان رها نمی‌کرد. وزیر خارجه ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ می‌گوید روند خروج از افغانستان یک "ویرانی" بود که در نتیجه "تصمیم سیاسی جو بایدن" به بار آمد.

به قول پمپئو: "تراژدی این است که ما ۱۳ امریکایی را از دست دادیم. ما هنوز افرادی را داریم که "لیاقت خروج از آن مکان وحشتناک را دارند"، اما نمی‌توانند از آن کشور خارج شوند."

پمپئو همچنین به حمله اف‌بی‌آی به خانه ترامپ در مارآ لاگو در اوایل ماه جاری اشاره کرد و گفت که از پولیس اف‌بی‌آی برای مقاصد سیاسی استفاده می‌شود.

سارا نتبرن، قاضی یک دادگاه ایالات متحده در منهتن نیویارک، گفت که بانک مرکزی افغانستان از ساحه اختیارات قضایی در امریکا مصون است و مصادره کردن دارایی‌های افغانستان به هدف پرداغت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، به معنای به رسمیت شناختن گروه طالبان به عنوان دولت افغانستان است؛ کاری که به گفته این قاضی تنها رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌تواند انجام دهد.

نتبرن نوشت که قربانیان حملات ۱۱ ستپامبر سال‌ها برای عدالت، پاسخگویی و دریافت غرامت جنگیده‌اند و «آنها حق دارند غرامت دریافت کنند» اما افزود: «قانون غرامتی را که دادگاه می‌تواند اجازه دهد محدود می‌کند و این محدودیت‌ها، مصادره دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را فراتر از اختیارات دادگاه قرار می‌دهد.»

توصیه نتبرن توسط قاضی جورج دنیلز در منهتن که همچنین بر دعوی قضایی نظارت می‌کند، بررسی خواهد شد. او می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا توصیه نتبرن را بپذیرد یا خیر.

به گزارش رویترز، این تصمیم شکستی برای چهار گروه مدعیان پرداخت غرامت است. آنان از متهمان مختلف حملات ۱۱ سپتامبر از جمله القاعده شکایت کردند و پس از این که متهمان در دادگاه حاضر نشدند، احکام غیابی علیه آنان صادر شد.

در زمان وقوع حملات ۱۱ سپتامبر، طالبان به القاعده اجازه فعالیت در داخل افغانستان را دادند.

ایالات متحده طالبان را در اواخر سال ۲۰۰۱ کنار زد، اما یک سال پیش زمانی که ایالات متحده و سایر نیروهای غربی از افغانستان خارج شدند، طالبان دوباره به قدرت بازگشتند.

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده در ماه فبروری در یک فرمان اجرایی دستور داد که ۳.۵ میلیارد دالر از این مبلغ «به نفع مردم افغانستان» کنار گذاشته شود. او گفت که خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر می‌توانند برای دریافت غرامت از وجوه باقی‌مانده در دادگاه دعوا کنند.

این نشست از ۱۵ تا ۱۷ سپتامبر برگزار خواهد شد تا راه بدیلی را برای گفت‌وگو با طالبان پیدا کند.

این چهره‌های سیاسی گفته‌اند که همواره شاهد بی‌میلی طالبان برای گفتگوهای صلح بوده و حالا نیاز است که گفتگو میان نخبگان سیاسی و مردم افغانستان انجام شود.

آنان گفته که مردم افغانستان شایسته یک دولت و یک قانون اساسی قابل دوام است که از همه مردم نمایندگی کند.

این چهره‌های سیاسی خطاب به طالبان گفته‌اند که این گروه باید بداند که صلح واقعی تنها با ایجاد یک دولت مشروع مورد قبول مردم افغانستان و جامعه جهانی برقرار خواهد شد.

به باور آنان عدم تمایل و ناتوانی طالبان در ارایه خدمات، حفاظت از حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان و دختران، وخامت وضعیت امنیتی، بحرانی اقتصادی و بشری نیازمند یک رویکرد جدید برای حل بحران افغانستان است.

آنان گفته که طالبان حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران را نقض کرده و آنان را از آموزش، فعالیت اجتماعی و آزادی محروم کرده‌اند.

به گفته‌ی آنان خشونت، قتل، شکنجه اعضای پیشین نیروهای امنیتی، سرکوب رسانه‌ها، و کوچ اجباری اقلیت‌ها واقعیت تاریک افغانستان امروز است.

همچنین با اشاره به مرگ ایمن الظواهری گفته شده است که این گروه ارتباط اش را با القاعده را قطع نکرده و افغانستان در حال تبدیل شده به خانه امنی برای تروریستان بین المللی اند.

مقام‌های کانادایی می‌گویند که این روند ادامه دارد و در هفته‌های آینده پروازهای بیشتری از پاکستان انجام خواهد شد.

با سقوط کابل، کاناد اعلام کرد که ۴۰ هزار شهروند افغانستان را می‌پذیرد.