عفو بین‌الملل می‌گوید طالبان با به کارگیری خشونت و ایجاد ترس سعی می‌کند تا زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کند. به گفته این سازمان، نقص حقوق زنان و دختران مانند محرومیت از کار و تحصیل، شکنجه و بدرفتاری با زنان معترض فعالیت آزادانه آنها را به شدت محدود کرده است.
در بیانیه این نهاد حقوق بشری که به تاریخ ۱۳ میزان به نشر رسیده آمده که تصمیم‌ها و دستورات غیرمتمرکز توسط رهبری طالبان و خشونت سیستماتیک مقامات و سربازان طالبان باعث ایجاد فضای ترس و اختناق در جامعه افغانستان شده است.
به گفته این سازمان، ایجاد جو ترس از سوی طالبان باعث شده تا زنان و دختران حتی در معمولی‌ترین جنبه‌های زندگی روزمزه نیز از فعالیت و مشارکت بترسند.
مطابق با مشاهدات و ارزیابی‌های این سازمان، جو ترس باعث شده تا خانواده‌ها اغلب محدودیت‌های بیشتری را بر اعضای زن و دختر خانواده اعمال کنند.
یک زن معترض به عفو بین‌الملل گفته است که زنان معترض قبل از جامعه، مبارزه را از خانه‌اش آغاز کند.
او گفت که خانواده‌اش نگران هستند که اگر او توسط طالبان دستگیر شود با خشونت جنسی رو به رو خواهد شد و این باعث شرمساری خانواده او خواهد شد. او افزود که به همین دلیل خانواده‌اش به او اجازه شرکت در اعتراضات را ندادند.
وضع پوشش اجباری دست و پا گیر بر زنان و از سویی دیگر مجازات اعضای مرد خانواده زنی که حاضر نشده به این قوانین محدودکننده تن در دهد از موضوعات دیگری هستند که از سوی عفو بین‌الملل به عنوان عوامل افزایش‌دهنده خشونت خانگی یاد شده است.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که اقتصاد فروپاشیده، محرومیت از حق کار و افزایش کودک همسری و ازدواج اجباری بر چالش‌های پیش روی زنان و دختران افزوده است.
برخورد خشونت‌آمیز با زنان معترض و لت و کوب آنها در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز برای مطالبه حقوق اساسی زنان از مواردی است که به گفته عفو بین‌الملل با هدف ایجاد ارعاب اعتراض‌کنندگان زن صورت گرفته است.
بسیاری از کنش‌گران زن گزارش داده‌اند که اغلب از سوی گماشتگان طالب با کیبل، شلاق یا قنداق تفنگ مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. مطابق با گزارشاتی که از سوی عفو بین‌الملل مستند شده، طالبان تا ماه فبروری امسال بیش از ۳۰ زن معترض را به طور خودسرانه دستگیر یا ربوده‌اند.
حذف کلی زنان از مشارکت سیاسی
قبل از تسلط طالبان، افغانستان چهار وزیر زن و یک زن والی داشت و از ۳۴ ولایت، ۲۰ ولایت دارای معاونت‌های اجتماعی امور زنان بودند. در همین حال، زنان ۲۰ درصد کارمندان ملکی دولت را تشکیل می‌دادند و زنان در سمت‌های بالای دیپلوماتیک کار می‌کردند.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که پس از تسلط طالبان بر کابل، زنان تقریبا در هر زمان از تصمیم گیری‌های سیاسی کنار گذاشته شده‌اند.
طالبان حاضر نشدند حتا یک زن را برای شرکت در شورای بزرگ علما در ماه سرطان امسال دعوت کنند.
در روزهای پس از تصرف، زنان از سایر مشاغل خدمات ملکی و دفاتر سیاسی حذف شدند.
عفو بین‌الملل می‌گوید مقامات زن دولتی و اعضای جامعه مدنی به طور خاص مورد هدف قرار گرفته‌اند. یکی از این موارد عالیه عزیزی، رئیس زندان زنان در هرات بود. او ۱۰ میزان سال گذشته پس از رفتن به محل کار مفقود شد.
یکی از استثناهای حذف زنان از جامعه بیشتر در بخش صحت عامه بوده است ولی زنان شاغل در بخش‌های خصوصی یا رسانه‌ها نیز با محدودیت‌های فزاینده‌ای رو به رو بوده‌اند.
مطابق با گزارش عفو بین‌الملل، طالبان گفته‌اند که به جای کارمندان زن در موسسات پاسخگویی به بحران‌های بشردوستانه خویشاوندان مردشان جایگزین آنان شوند.
تحریم‌های هدفمند علیه طالبان
عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که از طریق یک قطع‌نامه رسمی مشخص بسازد که اقدامات طالبان در قبال زنان و دختران قابل قبول نیست. این سازمان از شورای امنیت خواسته تا با تهیه قطع‌نامه‌ای تحریم‌های هدفمند و ممنوعیت سفر را برای مقامات طالبان و کسانی که در نقض حقوق زنان و دختران دخیل هستند، اجرا کند.