دادگاه عالی پیشاور با ارجاع به حکم دادگاه فدرال شریعت اعلام کرد که شوهر افغان یک زن پاکستانی مستحق دریافت کارت ملی این کشور است.

پیش از این، دادگاه درخواست این زن را برای اعطای سند شهروندی به همسر افغانش رد کرده بود.

این زن پاکستانی پس از رد اعطای تذکره پاکستانی به همسرش به دادگاه فدرال شریعت مراجعه کرد و موفق شد تا حکم اعطای تابعیت پاکستانی را برای همسرش کسب کند.

این زن پاکستانی ماده قانون شهروندی را که تابعیت به همسران خارجی زنان پاکستانی را مجاز نمی‌دانست، به چالش کشیده و مدعی شد که این قانون علیه زنان پاکستانی تبعیض قایل است.

وکیل این زن مدعی شد که موکلش برای گرفتن سند تابعیت برای شوهرش به دفاتر ثبت احوال و مهاجرت پاکستان مراجعه کرده اما به او گفته شده بود که اعطای سند تابعیت فقط در مورد ازدواج مرد پاکستانی با زن خارجی اعمال می‌شود.

این وکیل استدلال کرد که دادگاه شریعت فدرال ماده مورد اعتراض را مغایر با قانون اساسی و دستورات اسلامی خوانده است.