ادعای جمهوری اسلامی درباره افغان بودن یکی از کشته‌شدگان اعتراض‌های اخیر ایران، واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است. برخی معترضان این ادعا را جزو دروغ‌های نظام جمهوری اسلامی می‌دانند و عده‌ای می‌پرسند آیا افغان بودن خدانور لجه‌ای، شکنجه و کشتن او را توجیه می‌کند؟
پس از کشته شدن خدانور لجه‌ای توسط پولیس جمهوری اسلامی در زاهدان، طی دو روز گذشته، انتشار عکسی نمادین منسوب به خدانور لجه‌ای که با دست‌بند به میله پرچم بسته شده، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است.
نشر این عکس و همچنین ویدیوهایی از خدانور که در آن با شادمانی می‌رقصد موجی از همدلی را در شبکه‌های اجتماعی و اجتماعات اعتراضی در داخل و خارج ایران به دنبال داشته است.
برخی از شهروندان ایرانی نیز برای بزرگداشت یاد لجه‌ای تصویر شکنجه او را بازسازی کرده‌اند و عکس‌های خود را با دست‌های بسته در شبکه‌ها نشر کرده‌اند.
در واکنش به این موج رسانه‌ای، دادستانی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، گفته که «صادق کبدانی، فرزند علی با نام مستعار خدانور لجه‌ای معروف به یاغی قبلا به اتهام شرکت در ۱۶ فقره سرقت به زندان زاهدان معرفی شده و دارای پرونده بوده است.»
رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به نقل از مهدی شمس‌آبادی می‌گویند که لجه‌ای به قید وثیقه آزاد شده بوده و در تاریخ ۱۰میزان در جریان یک درگیری کشته شده است.
در واکنش به ادعای دادستان سیستان و بلوچستان بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با پرسش‌های بسیاری این داعیه را زیر سوال برده‌اند.
برخی از آنان می‌گویند چطور یک تبعه افغانستان که متهم به سرقت مسلحانه بوده به قید وثیقه آزاد شده است.
شماری دیگری از شهروندان ایرانی نیز این ادعا را «عذر بدتر از گناه» دانسته و می‌گویند که حتا اگر خدانور افغان بوده چنین رفتاری با او توجیه ندارد.
از زمان آغاز اعتراضات سرتاسری در ایران بیش از ۱۴۰۰ نفر را بازداشت شده‌اند.
مطابق با آماری که از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شده، بیش از ۳۰۰ نفر در جریان اعتراضات ایران کشته شده‌اند اما این نهادها می‌گویند که آمار کشته‌شدگان بیشتر از رقمی است که تا حالا راستی‌آزمایی شده است.
مقامات جمهوری اسلامی سناریوهای مختلفی را در توضیح چگونگی به قتل رسیدن معترضان عنوان کرده‌اند.
واکاوی پرونده‌های قتل و چگونگی کشته شدن معترضان از سوی وکلای مدافع و صحبت با اقارب آنان نشان داده است که جمهوری اسلامی گاهی برای ده‌ها مورد قتل سناریوی مشابهی را مطرح کرده است.
سقوط از ارتفاع، خودکشی و مصرف مواد مخدر از مواردی بوده که از سوی جمهوری اسلامی به عنوان عامل مرگ معترضان عنوان شده است.
براساس گزارشها، ماموران جمهوری اسلامی در موارد بسیاری با تهدید از اعضای خانواده و اقارب کشته‌شدگان خواستهاند تا سکوت کنند و یا در اعترافات اجباری با رسانه‌های حکومتی دلیل مرگ معترضان را مطابق با روایت حکومت بیان کنند.
در همین حال مطابق با تحقیقات مدافعان حقوق بشر، در حالی که اعتراضات در نقاط مختلف ایران به شدت سرکوب شده است اما سیستان و بلوچستان یکی از استانهایی بوده است که شدت سرکوب هولناک گزارش شده است.
مطابق با گزارش کمپین فعالان بلوچ تنها در کشتار مشهور به جمعه خونین در زاهدان ۹۸ نفر توسط نیروهای حکومتی کشته شده‌اند.
مطابق با گزارشهای تایید شده بیشترین میزان کشتارها در استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است.
بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد شدید بر این اظهارات می‌گویند که با توجه به توجیه مکرر جنایات علیه شهروندان معترض دیگر به این توضیحات از سوی مقامات جمهوری اسلامی باوری ندارند.
