در تحقیقاتی که ماه ثور امسال از سوی مجلس عوام بریتانیا منتشر شد، وزارت خارجه این کشور به صورت مستقیم به دلیل سو مدیریت برای خروج از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفت.

بوریس جانسون نخست وزیر سابق، پس از آن که دومنیک راب در زمان پیشروی طالبان در کابل به تعطیلات رفت و نیز در پی ادعاهایی مبنی بر خوانده نشدن هزاران ایمیل فرستاده شده توسط افرادی که خواهان ترک افغانستان بودند، برای برکناری او تحت فشار قرار گرفت.

آقای راب تنها چند هفته پس از پایان عملیات تخلیه افغانستان از وزارت خارجه به عنوان معاون نخست وزیر مقرر شد.

منابع به گاردین گفتند که زمانی که لازم بوده تا تصامیم فوری گرفته شود آن‌ها نتوانسته‌اند که آقای راب را متقاعد کنند تا حتا به آن‌ها گوش بدهد چه برسد به این که تصامیم را عملی کند.

به گفته این منابع این امتناع و قطع ارتباط با کارمندان باعث شد تا تصمیم‌گیری‌ها روزها طول بکشند و یا به سادگی اصلا عملی نشوند.

گاردین می‌نویسد از آنجایی که افراد کلیدی وزارت خارجه بریتانیا در ماه‌های جون، جولای و آگوست در دفتر حاضر نبودند، چندین مسیر برای برقراری ارتباط مؤثر با وزیر خارجه عملا از بین رفته بود.

گاردین می‌گوید که آقای راب این اتهامات را رد می‌کند و گفته که یک مقام ارشد مسئول مدیریت جریان اطلاعات به راب در طول دوره بحران بوده است تا به او اجازه دهد در زمان مناسب تصمیم‌های درست بگیرد.

اکنون دو کارمند آقای راب در وزارت خارجه و وزارت دادگستری شکایت‌های رسمی مبنی بر امتناع او از پاسخگویی و بدرفتاری با کارمندان ترتیب داده‌اند.

قرار است تا روز سه‌شنبه ۲۲ نوامبر آقای راب با سوالات کمیته منتخب دادگستری به پرسش‌های پیرامون شکایات درج شده رو به رو شود.