وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان می‌گوید که اسناد و مدارک جنایات جنگی را به دادگاه لاهه سپرده است. فضل احمد معنوی در توییتی گفت که با سطح بلند تصمیم‌گیری این دادگاه صحبت‌های لازم انجام شده و به زودی نتایج آن مشخص خواهد شد.
آقای معنوی روز سه‌شنبه ۱ قوس در توییت خود نوشته است «ماموریتم موفقانه انجام شد. جنایت‌کاران به عدالت کشانیده می‌شوند، جمله‌ای است که محکمه جرایم بین‌المللی لاهه به آن تعهد سپرد.»
او افزوده است: «سرانجام اسناد و مدارک دست‌‌داشته ما به محکمه سپرده شد و با سطح بلند تصمیم‌گیری، صحبت‌های لازم انجام شد. مطمئن باشید انشاءالله به‌زودی شاهد نتایج خواهیم بود.»
آقای معنوی از گروه مشخصی اسم نبرده است. او چندی پیش از سفرش به اروپا و گفتگو با نهادهای مرتبط حقوق بشری و بعضی شخصیت‌های مطرح کشورهای اروپایی در رابطه به رسیدگی به «جنایت‌های طالبان» خبر داده بود.
او گفته بود اسنادی از «جرایم جنگی، نقض حقوق بشر و نسل‌کشی توسط طالبان» را در این ملاقات‌ها ارایه خواهد کرد.
وزیر پیشین عدلیه از جمله اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان است. فضل احمد معنوی در حالی از تحویل اسناد جرایم به دادگاه لاهه خبر می‌دهد که پیش از این دادستان‌های دادگاه بین‌المللی لاهه خواستار از سرگیری تحقیقات در مورد جنایات جنگی صورت‌گرفته در افغانستان شدند.
به دنبال این درخواست، قضات دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه نهم عقرب به دادستان این دیوان اجازه از سرگیری تحقیقات در مورد اتهامات جرایم جنگی در افغانستان را صادر کردند.
به گفته قضات این نهاد کیفری بین‌المللی در شرایط فعلی «تحقیقات معناداری» در افغانستان درباره جنایات بشری انجام نمی‌شود.
این دیوان با نشر بیانیه‌ای گفت که معتقد است در حال حاضر در افغانستان تحقیقات واقعی به گونه‌ای انجام نمی‌شود که تعویق تحقیقات این دادگاه را توجیه کند.
دولت پیشین افغانستان به این دیوان گفته بود که پرونده این کشور می‌تواند در داخل رسیدگی شود و به این اساس درخواست تعویق یا تعلیق تحقیقات را داده بود.
۱۲۳ کشور از جمله تمام کشورهای اتحادیه اروپا عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند.
افغانستان در ۱ می ۲۰۰۳ عضویت دادگاه لاهه را دریافت کرد از این روی دادگاه بررسی جرایم بین‌المللی تنها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که پس از این سال در افغانستان رخ داده است.
