تظاهرات مردم سرپل: طالبان می‌خواهند زمین‌های مردم را غصب کنند و آنها را کوچ اجباری بدهند

به گفته این نهاد پرونده دیگر زندانیان نیز به گونه جدی تعقیب خواهد شد.

نمایندگی دیپلوماتیک طالبان در اسلام‌آباد روز دوشنبه، ۲۸ قوس در توییتر نوشته است که با شماری از وکیل مدافعان در تماس نزدیک است تا با مراجعه به دادگاه‌های و اداره‌های دولتی پاکستان بتوانند به شهروندان بازداشت شده افغانستان در پاکستان کمک برسانند و پرونده‌های‌شان به طور جدی تعقیب شود.

این دفتر در صفحه رسمی توییتر خود گزارش داده است که وزارت امور خارجه پاکستان و سفیران این کشور برای افغانستان وعده داده‌اند که مشکلات شهروندان افغانستان در زندان‌های پاکستان را به زودی حل کنند.

با این حال مقامات پاکستان در مواضع عمومی خود از روابط عادی و پایدار با همسایه غربی خود یاد می‌کنند.

ملیحه لودهی، دیپلومات برجسته پاکستانی روز دوشنبه، ۲۸ قوس در مقاله‌ای که در روزنامه دان منتشر کرده، روابط بین پاکستان و طالبان را بررسی کرده است.

ملیحه لودهی، دانشمند علوم سیاسی و اولین زن پاکستانی است که به کرسی نمایندگی کشورش در سازمان ملل راه یافت.

او تجربه سفارت پاکستان در امریکا و بریتانیا را نیز در کارنامه دارد.

خانم لودهی با استناد به یک گزارش شورای امنیت سازمان ملل می‌گوید بیشترین سود از تسلط طالبان بر افغانستان، بیش از هر گروه افراطی خارجی دیگر به تحریک طالبان پاکستانی رسیده است.

در هفته‌های گذشته اختلاف‌های پاکستان و طالبان بر سر مسایل مرزی و چگونگی اعمال فشار بر تحریک طالبان پاکستانی اوج گرفته است.

ملیحه لودهی گفته است اسلام‌آباد تاکنون از گزینه گسترش روابط بازرگانی و کمک‌های اقتصادی به طالبان استفاده کرده و همزمان با آن، نگرانی‌های امنیتی خود را به امید گرفتن پاسخ به این گروه در میان گذاشته است.

این دیپلومات پاکستانی می‌گوید اسلام‌آباد می‌تواند این برخورد خود را ادامه دهد، اما چنین برخوردی، نتیجه‌ای متفاوت‌تر از گذشته به دنبال نخواهد داشت.

در مقابل، او دو گزینه دیگر را در برخورد با طالبان پیشنهاد کرده است. او می‌گوید پاکستان باید از مجموعه‌ای از سیاست تشویقی و فشار بازدارنده در قبال طالبان استفاده کند تا پاسخ لازم را به دست آورد.

ملیحه لودهی همچنین از یک استراتیژی هماهنگ با کشورهای منطقه‌ای برای اعمال فشار بر طالبان سخن گفته است. نماینده سابق پاکستان در سازمان ملل می‌گوید کشورهای منطقه امکان دارد که منافع متفاوتی در افغانستان داشته باشند، اما نگرانی‌های امنیتی، نگرانی مشترک همه کشورهای منطقه است.

خانم لودهی به مقامات کشورش پیشنهاد داده است که می‌توانند از سیاست تشویق و فشارهای بازدارنده در هماهنگی با کشورهای منطقه استفاده کند تا طالبان را در برابر نگرانی‌های امنیتی اسلام‌آباد و کشورهای منطقه پاسخگو سازند.

پیش از این بریتانیا و رواندا توافق‌نامه‌ای امضا کرده بود که براساس آن قرار بود در ماه جون اولین گروه از پناهجویان به رواندا فرستاده شود اما دادگاه حقوق بشر اروپا مانع شد.

حتی اگر قضات به طرح دولت برای بررسی پرونده پناه‌جویان در رواندا رای بدهند، این طرح فوراً عملی نمی‌شود زیرا این امکان دارد که رای قضات برای تجدید نظر بیشتر به دیگر دادگاه‌های بریتانیا راجع شود.

ریشی سونک، نخست‌وزیر بریتانیا از بدو حکومت خود اعلام کرد که جلو ورود پناهجویان از طریق کانال مانش را می‌گیرد و با وجود مخالفت قانون‌گذاران، احزاب سیاسی، سازمان ملل و حتی پادشاه چارلز، پناهجویان را به رواندا می‌فرستد.

امسال بیش از ۴۰ هزار نفر، که اغلب از افغانستان و ایران هستند از فرانسه وارد بریتانیا شده‌اند و حکومت بریتانیا تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد تا از ورود غیرقانونی پناهجویان جلوگیری کند.

مدافعین حقوق پناهجویان به دادگاه گفته‌اند که سیاست دولت روندا در قبال مهاجرین و پناهجویان غیرانسانی است و رفتار آن‌ها با کنوانسیون حقوق بشر مطابقت ندارد. آن‌ها گفتند که رواندا سوابق حقوق‌بشری بدی دارد و این امکان وجود دارد که پناهجویان دوباره به همان کشورهایی فرستاده شوند که از آنجا فرار کرده‌اند.

طبق سیاست حکومت بریتانیا و توافقی که این دولت با رواندا امضا کرده است، هر کسی که به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا ‌شود، به جز افراد زیر سن بدون همراه، به رواندا فرستاده خواهند شد. این افراد می‌توانند در رواندا باقی بمانند اما نمی‌توانند وارد بریتانیا شوند.

این نهاد در اعلامیه‌ای است: «برای روشن شدن علت مرگ آقای میرزایی ضرور است تا طب عدلی و نهادهای مرتبط نتیجه‌ تحقیقات خویش‌ را در پیوند به این مساله به‌گونه‌ رسمی اعلان نمایند.»

منابع محلی روز یکشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که او به دلیل «بیکاری» خودکشی کرده بود.

نی تاکید کرده است که پس از اعلام رسمی علل مرگ میرزایی، خواهان اقداماتی بیشتر خواهد شد.

در وبسایت جبهه آمده است که این عملیات را برای وادار کردن طالبان برای متوقف کردن «آزار و اذیت و کشتار و شکنجه نیروهای دفاعی و امنیتی سابق، فعالان مدنی و رسانه‌ای در کشور‌» انجام داده است.

جبهه آزادی یکی از گروه‌های مخالف مسلح طالبان است که در دو ماه گذشته ادعای اجرای دستکم ۳ عملیات دیگر را در ولایت قندهار کرده است.

در مورد این گروه اطلاعات چندانی در دست نیست، اما گفته می‌شود که متشکل از «فرماندهان و افسران حکومت پیشین افغانستان‌» است.