روز چهارشنبه دادگاه عالی اسرائیل به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور دستور داد تا آریه درعی، وزیر داخله خود را به دلیل رشوه ستانی و تقلبات مالیاتی گذشته، برکنار کند.
این حکم، حکومت ایتلافی و شکننده نتانیاهو را با بحران جدیدی رو به رو خواهد کرد.
به نظر می‌رسد این حکم در مورد آریه دری، رهبر حزب شاس، تنش میان کابینه و دادگاه عالی اسرائیل را بر سر طرح‌های اصلاحات دولتی بیشتر خواهد کرد.
درعی در حال حاضر وزیر صحت و داخله است و قرار است به صورت دوره‌ای چندی بعد وزیر مالیه شود. او سال گذشته به تقلب مالیاتی اعتراف کرد. او در دادگاه گفته بود که از سیاست کناره‌گیری خواهد کرد. همچنان، درعی در سال ۱۹۹۹ نیز به جرم رشوه‌ستانی به سه سال زندان محکوم شده بود.
نتانیاهو تا هنوز واکنشی به این دستور نشان نداده است اما یاریو لوین، وزیر عدلیه و یکی از اعضای حزب لیکود، گفت که دادگاه به انتخاب مردم احترام نگذاشته است. لوین گفت که مسوده قانونی را پیشنهاد خواهد کرد که بر مبنای آن صلاحیت دادگاه عالی محدود شود و این نهاد دیگر نتواند در کارهای اجرایی دخالت کند.
ایتامار بن گویر، وزیر پولیس و بیزالیل سموتریچ، وزیر مالیه اسرائیل نیز از طرح لوین پشتیبانی کردند. احتمال می‌رود نتانیاهو که خود متهم به فساد است نیز از این طرح حمایت کند.