کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده‌اند که سقوط مداوم حاکمیت قانون و استقلال قضایی در افغانستان "یک فاجعه حقوق بشری" است. این کارشناسان گفتند با روی کار آمدن طالبان بیش از ۲۵۰ قاضی و صدها وکیل و دادستان زن برکنار شده و بسیاری دیگر هم از کشور فرار کرده یا مخفی شده‌اند
مارگارت ساترثویت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات، و وکلا و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان، در یک بیانیه مشترک گفتند وکلا، قضات، دادستان‌ها (سارنوال‌ها) و دیگر بازیگران دخیل در سیستم حقوقی در افغانستان با خطرات جدی برای امنیت خود روبرو هستند و کسانی که هنوز در افغانستان درگیر فعالیت‌های قضایی هستند باید از یک سیستم حقوقی عمیقا چالش برانگیز و غیر مستقل پیروی کنند.
در این بیانیه که در آستانه روز جهانی استقلال قضات در بیست و چهارم جنوری منتشر شده آمده که قضات به خصوص قاضی‌های زن برای حمایت از نقش قانون جان شان را به خطر می‌اندازند.
کارشناسان سازمان ملل ضمن درخواست «حمایت فوری» جامعه بین‌المللی از قضات در افغانستان تأکید کردند: «ما به شدت نگران محرومیت شدید زنان از سیستم حقوقی هستیم».
حذف زنان از نظام قضایی
این کارشناسان گفتند که طالبان عملاً همه زنان را از مشارکت در سیستم قانونی منع کرده‌اند.
آنها در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد گفتند که دادستان‌ها "به طور سیستماتیک به حاشیه رانده شده‌اند" و آنهای که در حکومت قبلی درگیر تحقیق و پیگرد قانونی اعضای طالبان بودند با "خطر جدی" رو به‌رویند.
این بیانیه افزوده است: «بر اساس گزارش‌ها، بیش از ده دادستان که اکثریت آنها مرد هستند، توسط افراد ناشناس در کابل و سایر ولایات کشته و بسیاری دیگر مخفی شده‌اند.»
این کارشناسان گفتند که طالبان با تعلیق قانون اساسی ۲۰۰۴ و برکناری قضات و از بین بردن نقش کلیدی دادستانی کل (لوی‌سارنوالی)«فروپاشی حاکمیت قانون و استقلال قضایی در افغانستان را تسریع کرده‌اند.»
در این بیانیه آمده است: «به جای یک نظام حقوقی مستقل، افغانستان دارای یک رژیم کاملاً مردانه است که نسخه شریعت طالبان را اجرا می‌کند».
این کارشناسان خواستار حمایت بیشتر بین‌المللی از وکلا، ارائه دهندگان کمک‌های حقوقی، و سازمان‌های غیردولتی شده‌اند که برای پیشبرد عدالت و حقوق بشر در افغانستان کار می‌کنند.
آنها همچنین از طالبان خواستند که "فورا" اعمال توهین‌آمیز خود علیه زنان را که آنها را از سیستم حقوقی محروم می‌کند، کنار بگذارند و از کسانی که برای اجرای عدالت تلاش می‌کنند محافظت کنند و حق محاکمه عادلانه را برای همه افغان ها تضمین کنند.
