یک خبرنگار روسی به علت انتقاد از ارتش روسیه در اوکراین، به ۶ سال زندان محکوم شد

منابعی در بانک جهانی گفتند که کارمندان از کنار رفتن زودهنگام مالپاس غافلگیر شدند.

مالپاس در بیانیه‌ای گفت: «پس از فکر کردن زیاد به این نتیجه رسیده‌ام که چالش‌های جدید را تجربه کنم. این یک فرصت خوب برای انتقال آرام رهبری در زمانه‌ای است که بانک جهانی برای مقابله با چالش‌های روزافزون جهانی تلاش می‌کند.»

بانک جهانی نیز در بیانیه‌ای از مالپاس تمجید کرد و نوشت: «در زمان رهبری او، بانک جهانی بودجه مالی خود برای کشورهای در حال توسعه را بیش از دو برابر کرد و سال گذشته ۳۲ میلیارد دالر را که بی‌پیشینه است [به این کشورها اختصاص داد].»

قبل از ریاست بانک جهانی، مالپاس در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده خدمت می‌کرد.

وزیر خزانه‌داری امریکا اعلام کرد که به زودی فرد جدیدی برای ریاست بانک جهانی معرفی خواهد کرد.

بنا به یک سنت دیرینه، امریکا رئیس بانک جهانی و کشورهای اروپایی رئیس صندوق بین المللی پول، دو بنیاد جهانی تاثیرگذار را معرفی می‌کنند.

او روز سه‌شنبه در اولین نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد تهدید افزایش سطح آب دریاها برای صلح و امنیت جهانی گفت که حتا اگر کشورها گرمایش زمین را در حد ۱.۵ درجه سانتیگراد نگهدارند، سطح دریاها و خطر زیر آب رفتن کشورها و شهرهای ساحلی و جزایری وجود دارد.

او هشدار داد که روند فعلی به معنای «حکم مرگ» برای کشورهای آسیب‌پذیر، از جمله مردم ساکن جزایر است. گوترش افزود که این تهدید متوجه «بزرگ‌ شهرها در تمام قاره‌ها» نیز می‌شود و به شهرهای چون نیویارک، لس آنجلس، لندن، کوپنهاگن، ممبی و قاهره اشاره کرد.
دبیرکل سازمان گفت که افزایش گرمایش زمین این خطر را بیشتر می‌کند.

روز سه‌شنبه سازمان جهانی هواشناسی داده‌های جدیدی را در باره بالا رفتن سطح آب‌ها انتشار داد. بر اساس این اطلاعات، اگر درجه دمای زمین در ۱.۵ سانتیگراد باقی بماند، سطح آب دریاها در ۲ هزار سال آینده ۲ تا ۳ متر بالا خواهد رفت. اما اگر بشر در مهار گرمای زمین موفق نشود و درجه آن به ۲ یا ۵ درجه سانتیگراد برسد، سطح آب دریاها ۶ الی ۲۲ متر بالا خواهد آمد.
این به معنای آن است که کشورهای ساحلی و جزایری زیر آب خواهند رفت.

پرایس گفت که واشنگتن با سایر متحدان خود را در مورد قدم‌های بعدی کار می‌کند.

کمیته کارشناسان سازمان ملل گزارش جدید خود در مورد گروه‌های تروریستی را که بر بنیاد اطلاعات استخباراتی کشورهای عضو این سازمان تهیه گردیده، روز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل تقدیم کرد.

در این گزارش گفته شده که به دنبال مرگ ایمن الظواهری در کابل، سیف العدل مسئولیت رهبری القاعده را به عهده گرفته است و او فعلاً در ایران حضور دارد.

پرایس گفت: «بررسی‌ها ما با یافته‌های ملل متحد همخوانی دارد. حضور او در آنجا، یک مثال دیگر از حمایت گسترده ایران از تروریزم و اقدامات این کشور در جهت بی‌ثباتی خاورمیانه و فراتر از آن است.»

سیف العدل از پایه‌گذاران القاعده است که قبلاً مسئول تامین امنیت اسامه بن لادن بود. گفته می‌شود که او برخی از هواپیماربایانی را که در حملات تروریستی ۱۱سپتامبر شرکت کردند، آموزش داده بود.

در گزارش کمیته سازمان به حضور ابو اخلاص المصری، از رهبران دیگر القاعده در خاک افغانستان اشاره شده است. طالبان رسماً حضور فرماندهان و جنگجویان القاعده را در افغانستان تایید نمی‌کند. این در حالیست که ایمن الظواهری، رهبر پیشین این گروه سال گذشته در قلب کابل توسط پهپاد امریکایی کشته شد.

ند پرایس در کنفرانس خبری خود به حضور رهبران القاعده در افغانستان اشاره کرد و گفت که طالبان تعهد کرده‌اند تا گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان استفاده نکنند. او تاکید کرد که ایالات متحده می‌تواند گروه‌های تروریستی را در داخل افغانستان مورد هدف قرار دهد.

پس از آغاز عملیات نظامی امریکا علیه القاعده در افغانستان بعد از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر، بخشی از خانواده اسامه بن لادن، چهره‌های بلندپایه و جنگجویان القاعده به ایران فرار کردند. شماری از آنان هنوز در ایران بسر می‌برند.

در حالیکه تنش میان واشنگتن و تهران بر سر فعالیت‌های تروریستی سپاه پاسداران در منطقه بالا گرفته است، حضور رهبر القاعده در ایران وضعیت را برای سران جمهوری اسلامی پیچیده می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که واشنگتن در این رابطه روی اقدامات بعدی خود کار می‌کند اما از پاسخ صریح در مورد واکنش احتمالی آن خودداری کرد.

در جریان اعلام طرح این تحریم‌ها، رئیس کمیسیون اروپا گفت: «پوتین نه تنها در میدان نبرد جنگ وحشیانه به راه انداخته که غیرنظامیان را نیز به شدت هدف قرار می‌دهد. متجاوز باید قیمت [این کارش را] بپردازد.»

فون درلاین گفت که ممنوعیت صادرات پیشنهادی شامل وسایل الکترونیکی، وسایل نقلیه، قطعات موترهای لاری و موتورهای جت و همچنین ابزارهای ساختمانی مانند آنتن‌ها و جرثقیل می‌شود که ممکن است برای جنگ به کار برده شوند.

اتحادیه اروپا به این باور است که روسیه نمی‌تواند این محصولات ضروری را از چین یا کشورهای دیگر تهیه کند و در نهایت با محدودیت‌های فلج‌کنند روبرو خواهد شد.

این تحریم‌ها هفت نهاد مرتبط به سپاه پاسداران ایران را نیز در بر می‌گیرد و آن‌ها نیز نمی‌توانند کالاهای ساخت غرب که را که از آن‌ها می‌شود برای اهداف نظامی و غیرنظامی استفاده کرد بخرند.

طرح تحریم‌های جدید اکنون به رای‌گیری گذاشته می‌شود و احتمالا تا ده روز دیگر که یکسالگی شروع جنگ روسیه و اوکراین است، تصویب خواهد شد.

این روزنامه از قول این مقامات گزارش داد که این بسته شامل ۵ هزار میل تفنگ، ۱.۶ میلیون گلوله، تعداد اندکی از موشک‌های ضد تانک و بیش از ۷ هزار فیوز مجاورتی است.

امریکا تا حال بیش از ۱۰۰ میلیون گلوله اسلحه سبک و حدود ۱۳ هزار نارنجک انداز و تفنگ در اختیار اوکراین قرار داده است.

ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو روز دوشنبه اذغان کرد که جنگ اوکراین بخش زیادی از ذخایر مهمات ناتو را مصرف کرده است. او گفت: «نرخ فعلی مصرف مهمات اوکراین چند برابر نرخ فعلی تولید ما است. این صنایع دفاعی ما را تحت فشار قرار می‌دهد.»

حکومت بایدن برای ارسال تسلیحات منتسب به جمهوری اسلامی به اوکراین، با یک چالش قانونی روبرو است. تحریم تسلیحاتی ملل متحد امریکا و متحدانش را ملزم می‌کند که سلاح‌های توقیف شده را نابود و یا ذخیره کنند. آن‌ها نمی‌توانند با توقیف سلاح از یک درگیری آن را به درگیری دیگر بفرستند. وکلای کاخ سفید اکنون دنبال راهی برای توجیه قانونی فرستادن تسلیحات ایرانی به اوکراین اند.

موافقان این طرح می‌گویند بایدن می‌تواند با یک فرمان اجرایی این قانون را دور بزند. در حال حاضر نمایندگان هر دو حزب، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، موافق چنین طرحی هستند و فرمان اجرایی بایدن بدون درد سر مورد پذیرش آنان قرار خواهد گرفت.