رئیس آی‌اس‌آی و وزیر دفاع پاکستان با مقامات طالبان در کابل گفتگو کردند

بانک مرکزی تحت کنترول طالبان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفته است که «ذخایر ارزی افغانستان داریی‌ افغان‌هاست که به منظور ثبات پولی، تقویت سیستم مالی و تسهیل تجارت با جهان استفاده می‌شود.»

این بانک همچنین خواستار لغو محدودیت‌های جامعه جهانی بر ذخایر ارزی افغانستان شده است.

بانک مرکزی افزود که به تمام معیارها، قوانین و مقررات پذیرفته‌شده بین‌المللی متعهد است. این بانک گفته که برای رفع نگرانی‌های جامعه جهانی و سازمان‌های مرتبط آماده همکاری است.

روز سه‌شنبه جورج دانیلز، قاضی منهتن نیویارک گفت که خانواده‌های قربانیان ۱۱سپتامبر مستحق میلیون‌ها دالر از دارایی‌های منجمدشده بانک مرکزی افغانستان زیر عنوان دریافت جبران خسارت نیستند.

او گفت که از نظر حقوقی طالبان را نمی‌تواند حکومت مشروع افغانستان بداند و دارایی بانک مرکزی متعلق به آنان نیست.

خانواده‌های جانباختگان ۱۱ سپتامبر امیدوار بودند که بیش از ۳ میلیارد دالر از پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان در امریکا به عنوان غرامت دریافت کنند.

وکلای خانواده‌ها استدلال کردند که طالبان در راس دولت افغانستان بوده و از این رو، باید بابت نقش خود در حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر به خانواده‌های جانباختگان غرامت بپردازد.

این دومین قاضی امریکایی است که درخواست غرامت خانواده‌ها را رد می‌کند. پیش از این سارا نتبرن، قاضی فدرال، در ماه آگست سال قبل گفته بود که خانواده‌های قربانیان اجازه برداشت از ذخایر ارزی بانک مرکزی را ندارند، زیرا طالبان حکومت مشروع افغانستان نیست.

منابع می‌گویند طالبان همچنین از کسانی که موتر دارند، ۵ تا ۲۰ هزار می‌گیرند و در ازای هر راس گاو نیز ۲۰۰ افغانی جمع‌آوری می‌کنند.

باشندگان ولایت غور شکایت می‌کنند که آنان نان شب و روز خود را ندارند و نمی‌توانند این مقدار پول را فراهم کنند.

آنان می‌گویند که والی طالبان در یک سال گذشته همواره بر مردم "ظلم" کرده است.

پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، مردم با بیکاری و فقر مضاعف رو به رو شدند اما این گروه بارها تحت نام عشر و زکات، پول جمع‌آوری کرده است.

ابوعثمان الکشمیری پیش از این عضو «حرکت‌المجاهدین» در کشمیر پاکستان بوده است. او سپس به القاعده پیوست و در سال ۲۰۱۵ به عضویت گروه داعش درآمد.

گمان می‌رود که الکشمیری نخستین امیر «ولایت هند» داعش بوده است.

طالبان در ماه‌های گذشته از درگیری‌های متعددی در ولایت‌های مختلف افغانستان با داعش خبر داده‌ است.

او موقف جامعه بین‌المللی در برابر این گروه را بی‌انصافی توصیف کرده و گفته است که این سیاست مردم عام را "مجازات" می‌کند.

در خبرنامه وزارت داخله طالبان به نقل از حقانی آمده است که فضای بی‌باوری باید به گفت‌وگو و تفاهم بدل شود.

براساس خبرنامه، سفیر جاپان در این دیدار، خواهان رفع محدودیت‌ها بر آموزش دختران در سال آینده آموزشی شده است.

طالبان درحالی از تفاهم با جامعه جهانی حرف می‌زند که این گروه متهم به نقض گسترده حقوق بشری است.

طالبان زنان را از کار، آموزش و هرگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی منع کرده و تاکنون به خواست جهان هم پاسخ مثبت نداده است.

هیچ کشوری تاکنون حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است.

آلمان، فرانسه و هالند مشخصاً طرح تحریم‌ها را مطرح کرده‌اند.

بربوک گفت:‌«ما می‌بینیم که طالبان محدودیت‌های حقوق بشری گسترده را علیه زنان و دختران اعمال می‌کند.»

او افزود: «اکنون این موضوع را با هم برای [جلسه] شورای بعدی آماده خواهیم کرد. به عنوان مثال، حذف زنان از سازمان‌های بشردوستانه غیرقابل قبول است. ما به عنوان اتحادیه اروپا نمی‌توانیم و نمی‌خواهیم از این امر حمایت کنیم که کمک‌های بشردوستانه توسط مردان و فقط برای مردان توزیع شود.»

به نظر می‌رسد تحریم‌های پیش‌رو اتحادیه اروپا کمک‌های بشردوستانه‌ به افغانستان متاثر خواهد کرد.