بانک مرکزی تحت کنترل طالبان از تصمیم دادگاهی در نیویارک درباره عدم پرداخت غرامت از دارایی‌های افغانستان به بازماندگان قربانیان حملات ۱۱سپتامبر استقبال کرد. براساس تصمیم یک قاضی نیویارک، خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱سپتامبر مستحق دریافت جبران خسارت از دارایی‌های افغانستان نیستند.
بانک مرکزی تحت کنترول طالبان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفته است که «ذخایر ارزی افغانستان داریی افغان‌هاست که به منظور ثبات پولی، تقویت سیستم مالی و تسهیل تجارت با جهان استفاده می‌شود.»
این بانک همچنین خواستار لغو محدودیت‌های جامعه جهانی بر ذخایر ارزی افغانستان شده است.
بانک مرکزی افزود که به تمام معیارها، قوانین و مقررات پذیرفته‌شده بین‌المللی متعهد است. این بانک گفته که برای رفع نگرانی‌های جامعه جهانی و سازمان‌های مرتبط آماده همکاری است.
روز سه‌شنبه جورج دانیلز، قاضی منهتن نیویارک گفت که خانواده‌های قربانیان ۱۱سپتامبر مستحق میلیون‌ها دالر از دارایی‌های منجمدشده بانک مرکزی افغانستان زیر عنوان دریافت جبران خسارت نیستند.
او گفت که از نظر حقوقی طالبان را نمی‌تواند حکومت مشروع افغانستان بداند و دارایی بانک مرکزی متعلق به آنان نیست.
خانواده‌های جانباختگان ۱۱ سپتامبر امیدوار بودند که بیش از ۳ میلیارد دالر از پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان در امریکا به عنوان غرامت دریافت کنند.
وکلای خانواده‌ها استدلال کردند که طالبان در راس دولت افغانستان بوده و از این رو، باید بابت نقش خود در حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر به خانواده‌های جانباختگان غرامت بپردازد.
این دومین قاضی امریکایی است که درخواست غرامت خانواده‌ها را رد می‌کند. پیش از این سارا نتبرن، قاضی فدرال، در ماه آگست سال قبل گفته بود که خانواده‌های قربانیان اجازه برداشت از ذخایر ارزی بانک مرکزی را ندارند، زیرا طالبان حکومت مشروع افغانستان نیست.
