زنان سازمان ملل در گزارشی با اشاره به بیش از ۳۰ فرمان و دستور طالبان علیه زنان، می‌گوید که این دستورها بر زندگی زنان و دختران تاثیر منفی گذاشته است. به گفته این نهاد، این فرمان‌ها باعث کاهش نیروی کار و تضعیف اقتصاد افغانستان می‌شود و بر نسل‌های آینده نیز تاثیر خواهد گذاشت.
براساس گزارش سازمان‌های امدادی بین‌المللی، در حال حاضر ۱۳.۸ میلیون زن و دختر در افغانستان برای زنده ماندن در سال ۲۰۲۳ به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و با ممنوعیت کار زنان در موسسات امدادی، بسیاری از برنامه‌های کمکی متوقف شده‌اند.
زنان سازمان ملل در گزارش خود می‌گوید که ۷۹ درصد از زنان افغان به این نهاد گفته‌اند که دریافت کمک‌های بشردوستانه از یک امدادگر زن برای آنها مهم است.
زنان سازمان تأکید کرده که پیامدهای انحصاری کمک‌های بشردوستانه به مردان، خطر «بهره‌کشی و سوء استفاده جنسی» را در هنگام تحویل کمک‌ها افزایش داده و زنان را از دریافت کمک‌ها محروم می‌کند.
به گفته این نهاد سازمان ملل متحد، اکثر محدودیت‌های وضع شده علیه زنان با انگیزه تفکیک جنسیتی و وضع محدودیت بر آموزش، حق کار و آزادی عمل زنان صورت گرفته است.
این نهاد سازمان ملل می‌گوید که محرومیت دختران از آموزش تاثیری چند نسلی بر افغانستان گذاشته و سبب افزایش «کودک‌همسری، کار اجباری کودکان و همچنین خشونت خانگی علیه زنان» خواهد شد.
گزارش افزوده که این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که ممنوعیت آزادی عمل بدون محرم دسترسی زنان به کلینیک‌های صحی را کاهش می‌دهد.
براساس این گزارش، طالبان به زنان پزشک و کارکنان صحی دستور داده که در هنگام انجام وظایف مانند جراحی نیز حجاب کامل داشته باشند که این موضوع، توانایی آنان را برای انجام کارهای شان با محدودیت مواجه کرده است.
گزارش می‌گوید که با قوانین محدودکننده طالبان، زنان شاغل به دلیل وابستگی به مردان برای دسترسی به محل کار یا بازار در کارهایی مانند خیاطی، گلدوزی و قالی‌بافی، فشار لوجستیکی و اقتصادی بیشتری را متحمل می‌شوند.
براساس این گزارش، ممنوعیت اشتغال زنان باعث شده تا انگیزه برای استخدام زنان از بین برود و این مساله زنان را به سمت نقش‌های حاشیه‌ای و غیر عمومی سوق می‌دهد.
گزارش تصریح کرده که محدودیت کار زنان به خصوص برای زنان سرپرست خانواده باعث می‌شود که آنان مجبور شوند کودکان پسر را برای تامین غذا به کار بفرستند.
زنان سازمان ملل می‌گوید که سلب حق کار زنان، پیامدهای بین نسلی شدیدی برای توسعه افغانستان خواهد داشت، زیرا به گفته این سازمان ظرفیت کامل انسانی زنان برای مشارکت برابر در زندگی اقتصادی با محدودیت‌های وضع شده طالبان مختل شده است.
گزارش افزوده که با وضع قوانین متمرکز بر نابرابری جنسیتی مواردی چون فروش کودکان و خشونت علیه زنان که با بی‌ثباتی سیاسی خشونت‌آمیز و فقر مرتبط هستند در افغانستان افزایش خواهد یافت.
زنان سازمان ملل در گزارش خود وضعیت فعلی افغانستان را مشابه به وضعیت دوره اول طالبان توصیف کرده و می‌گوید در آن دوره نیز با وعده‌های مشابهی ممنوعیت دسترسی دختران به تحصیل برداشته نشد.
به گفته این نهاد، گزارش‌های اخیر سازمان ملل نشان می‌دهد که هیچ پیشرفتی برای بازگشت دختران به مکتب صورت نگرفته است.
طالبان تاکنون پیوسته با «موقتی» خواندن دستورات وضع شده علیه زنان این محدودیت‌ها را توجیه کرده‌اند.
با وجود اصرار جامعه بین‌المللی و بسیاری از کشورهای اسلامی برای بازگشایی مکاتب دخترانه و کار زنان، طالبان با بهانه‌هایی چون حفظ «اخلاق» و «عفت» زنان آنان را از دسترسی به آموزش و حق کار محروم کرده است.
