دولت فرانسه با استناد به قانون اساسی، بدون رای‌گیری در پارلمان سن بازنشستگی را بالا می‌برد
الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که با استفاده از بند ویژه‌ای در قانون اساسی این کشور، لایحه حقوق بازنشستگی را بدون رای‌گیری در پارلمان تصویب می‌کند. این تصمیم چه در داخل پارلمان چه در خیابان‌های شهرهای مختلف که جمعیتی از مردم گرد هم آمده بودند، خشم معترضان را برانگیخت.
تصمیم دولت تضمین می‌کند که لایحه افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال پس از هفته‌ها اعتراض و بحث‌های گسترده تصویب شود. دولت می‌گوید این تغییرات برای جلوگیری از فروپاشی سیستم بازنشستگی ضروری است.
این اقدام همچنین نشان می‌دهد که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نتوانسته است اکثریت آرای پارلمان را به دست آورد. ضربه‌ای به رئیس‌جمهور میانه‌رو برای جلب حمایت احزاب دیگر برای اصلاحات بیشتر.
نخست وزیر بورن روز پنجشنبه هنگامی که می‌خواست وارد مجلس شود، به محض ورود با هیاهو و تمسخر نمایندگان چپ مواجه شد.
هنگامی که او می‌خواست سخنرانی کند نیز قانونگذاران چپ، شروع به خواندن سرود ملی کردند و مانع سخنرانی او شدند. وضعیت آشفته جلسه باعث شد که نشست دو دقیقه به حالت تعلیق درآید. برخی پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «نه به ۶۴ سال.»
وقتی جلسه از سر گرفته شد، بورن سخنرانی کرد، اما سخنرانی او تا حد زیادی با همان هیاهوها و شعارها خفه شد. بورن به قانونگذاران گفت: «ما نمی‌توانیم روی آینده حقوق بازنشستگی قمار بزنیم، این اصلاحات ضروری است.»
در بیرون از پارلمان، هزاران نفر در خیابان‌های پاریس و شهرهای مختلف فرانسه گردهم آمدند و با خواندن سرود ملی و به اهتزاز درآوردن پرچم‌های اتحادیه کارگری دست به اعتراض زدند.
برخی از معترضان با فرا رسیدن عصر با پولیس درگیر شدند. آتشی در وسط میدان کنکورد روشن شد و پولیس با سپر، باتوم و گاز اشک‌آور با معترضان درگیر شد.
پولیس پاریس به خبرگزاری فرانسه گفت که تا شب ۱۲۰ نفر دستگیر شده‌اند.
معترضان تصمیم دولت را تصمیمی «غیردموکراتیک» خوانده و اعلام کرده‌اند که در هفته‌های پیش رو اعتصابات و اعتراضات بیشتری را سازمان‌دهی خواهند کرد.