هانا نیومن، نماینده پارلمان اروپا در پیامی ابراز امیدواری کرده که زنان ایران، افغانستان و سرتاسر جهان در سال پیشرو به آزادی برسند. خانم نیومن روز سهشنبه با انتشار توییتی نوروز را به همه مبارکباد گفته است. او در پیام جداگانهای نقض حقوق زنان در افغانستان را محکوم کرده است.
طالبان از شفاخانه تدریسی علیآباد خواسته است نام کارمندانی را فهرست کند که در نوروز به کار نیامده یا در جریان این روز محل کار را ترک میکنند. گروه طالبان پس از تسلط بر افغانستان، در نخستین روز ۱۴۰۱ تعطیلی رسمی نوروز را لغو کرد و اجازه برگزاری مراسم نوروز در سرتاسر کشور را نداد.
در نامه رسمیای که روز سهشنبه، ۱ حمل به بخشهای مختلف شفاخانه تدریسی علیآباد ارسال شده آمده است: «طوری که به همه معلوم است امارت اسلامی افغانستان رخصتی روز اول سال (نوروز) را لغو کرده است.»
در این نامه خواسته شده که نام کارمندان غیرحاضر در روز نوروز و کارمندانی را که در جریان روز این شفاخانه را ترک میکنند را فهرست کنند و به ریاست این اداره بفرستند.
در پایان نامه هشدار داده شده است که «در غیر آن، هر نوع مسئولیت بعدی به دوش آمر بخش مربوطه بوده و مطابق قانون پاسخگو خواهد بود.»
این نامه «براساس هدایت شفاهی» عبدالمطلب شینواری نوشته شده است. عبدالمطلب شینواری پس از تسلط طالبان بر کابل، از سوی این گروه به عنوان رئیس شفاخانه تدریسی علیآباد تعیین شده است.
دانشکده حقوق دانشگاه بریتش کلمبیا سه قاضی زن افغان را که قبلا در افغانستان کار میکردند، به عنوان پژوهشگر مهمان در یک برنامه اکادمیک استخدام کرده است. به گفته این دانشکده، این برنامه دوساله زمینه ورود این قاضیان به دنیای حقوق و وکالت را در کانادا فراهم میکند.
روزنامه کانادایی گلوب اند میل در گزارشی نوشت که دستکم ۳۵ قاضی زن افغان در ولایتهای انتاریو، بریتش کلمبیا، آلبرتا و نیو برانسویک جابهجا شدهاند و هفت تا ۱۰ قاضی دیگر قرار است به زودی به کانادا بیایند.
دانشکده حقوق دانشگاه بریتش کلمبیا اواخر پارسال این برنامه مخصوص قضات زن افغان را راه اندازی کرد. این برنامه شامل فراگیری زبان انگلیسی و دورههای آموزشی در مورد سیستم حقوقی کانادا میشود. همچنان، این زنان با متخصصان رشته حقوق در کانادا آشنا میشوند.
گراهام رینلودز، معاون دانشکده حقوق گفت که او همکارانش با استفاده از این فرصت میتوانند از تجارب این قاضیان افغان نیز بیاموزند.
به نقل از گلوب اند میل، پاتریشا هانیه، استاد حقوق در دانشگاه میتروپولتین تورنتو برای نخستینبار از دانشگاههای کانادا خواست که زمینه ورود قضات زن که پس از سقوط دولت سابق افغانستان به کانادا پناهنده شدهاند، به دنیای حقوق و وکالت را فراهم کنند.
او ابراز امیدواری کرد که سایر دانشگاهها نیز برنامههای مشابهی را راه اندازی کنند.
فنلند برای ششمین سال پیهم در اول لیست کشورهای سعادتمند جهان قرار گرفت. در گزارش جهانی شادمانی، افغانستان در پایین این لیست واقع شده است. در این گزارش میزان شادمانی و رضایت کشورها بر بنیاد ۶ شاخص حمایت اجتماعی، درآمد سرانه، سلامت، آزادی، سخاوت و نبود فساد اداری سنجیده شده است.
مردم افغانستان ناشادترین و ناراضترین جمعیت جهان شناخته شدهاند. لبنان، سیرالئون، زیمبابوه و کنگو چهار کشور دیگر بعد از افغانستان اند.
گزارش جهانی شادمانی هر سال از سوی موسسه شبکه توسعه پایدار که توسط سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ بنیان گذاشته شد، انتشار مییابد. این موسسه برای ترویج و تطبیق اهداف جهانی هزاره سازمان ملل ایجاد شده است.
در تازهترین ردهبندی، اسرائیل پنج امتیاز بالاتر رفته است تا سوئیس را از رده چهارم دور کند. سوئیس اکنون رده هشتم را از آن خود کرده است.
هالند در رده پنجم باقی مانده است. سویدن با یک امتیاز صعود به رتبه ششم و ناروی با یک پله صعود به رتبه هفتم رسیده است.
کانادا در رتبه ۱۳ قرار دارد که نسبت به سال گذشته دو واحد افزایش داشته است. ایالات متحده نیز نسبت به سال گذشته یک پله صعود کرده و در رتبه ۱۵ قرار گرفته است.
بلجیم با دو پله صعود به رتبه ۱۷ رسیده است. در جمع ۲۰ کشور شاد لیتوانیا دیده میشود که از سال ۲۰۱۷ تا حالا بیش از ۳۰ پله صعود کرده است.
علاوه بر رتبه بندی کشورها، این گزارش به وضعیت جهان در سال ۲۰۲۳ نیز می پردازد. به گفته لارا آکنین، یکی از نویسندگان این گزارش، نتایج امیدوارکننده است.
آکنین در بیانیهای گفت: «گزارش امسال دارای بینشهای جالب بسیاری است. اما یکی از مواردی که به نظر من خیلی جالب و دلچسب است روند اجتماعیشدن است. برای دومین سال شاهد هستیم که انواع شفقت روزمره، مانند کمک به یک غریبه، کمک به نهادهای خیریه و کار داوطلبانه بالاتر از سطح پیش از کرونا است.»
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه گفت که مقامات جمهوری اسلامی ایران به قتل، زندانی کردن، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی دست زدهاند. او در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که این مقامات احتمالاً مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند.
رحمان گفت که شواهدی در دست دارد که نشان میدهد مهسا امینی «بر اثر ضرب و شتم» ماموران گشت ارشاد جمهوری اسلامی جان باخته بود.
کشته شدن مهسا امینی، زن جوان کرد اهل سقز در اواخر ماه سنبله، هنگام بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد در تهران، موجی از خیزش ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را برانگیخت.
جاوید رحمان با اشاره به مقیاس و شدت جنایات مرتکب شده از سوی حکومت ایران در جریان سرکوب معترضان گفت که مقامهای جمهوری اسلامی احتمالا دست به «جنایات علیه بشریت» زدهاند.
او از اعدام دستکم چهار معترض بازداشتشده در جریان اعتراضات ابراز انزجار کرد و گفت که در مجموع ۱۴۳ نفر از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون در ایران در پی «محاکمه به شدت ناعادلانه» اعدام شدهاند.
علی بحرینی سفیر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این اظهارات رحمان را رد کرد و آن را «تخیلی» توصیف کرد. او گفت: «آنها سعی میکنند تخیلات خود را به عنوان واقعیت ایران جا میزنند.»
رحمان گفت که حدود ۵۲۷ نفر از جمله ۷۱ کودک در اعتراضات چند ماه گذشته کشته شدهاند. برخی از معترضان توسط نیروهای امنیتی تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. رحمان به نقل از پزشکان ایرانی افزود: «به صورت، سینه و اندام تناسلی زنان و دختران گلوله شلیک شده بود.»
او گفت: «کودکان آزاد شده از آزارهای جنسی، تهدید به تجاوز، شلاق، شوک الکتریکی و فشردن سرشان در زیر آب، آویزان کردن آنها از بازوها یا روسریهای دور گردنشان یاد کردهاند.»
وبسایت انفو مایگرنتس روز دوشنبه خبر داد که حکومت آلمان در حال بررسی طرحی است که به موجب آن، آن عده از پناهجویان افغان را که مرتکب جرم شده و یا تهدیدی برای آلمان پنداشته میشوند، به افغانستان باز گرداند. به نظر میآید که احزاب عمده از این طرح حکومت حمایت میکنند.
این تصمیم در حالی گرفته میشود که آلمان روابط دیپلوماتیک با طالبان ندارد و برای بازگرداندن پناهجویان رد شده، مقامات آلمانی باید با طالبان تماس و هماهنگی انجام دهند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال ۱۴۰۰، آلمان هیچ پناهجویی را به افغانستان باز نگردانده است.
بر اساس قوانین، اخراج پناهجویان به کشوری که هیچ تضمینی برای زندهماندنشان وجود ندارد، ممنوع است. با آنهم، روزنامه بیلد امزونتگ به نقل از «منابع امنیتی» نوشت که بعضی از احزاب سیاسی، طرفدار رفع برخی از محدودیتها برای اخراج پناهجویان بزهکار اند.
درک ویز، معاون پارلمانی حزب سوسیال دموکرات به روزنامه ولت گفت: «این یک راه حل لازم است، به ویژه وقتی آنان امنیت را تهدید میکنند.»
استفان تاما، از حزب موکراتیک آزاد نیز تاکید کرد: «اگر افراد خارجیای با قوانین ما سر سازگاری نداشته باشند، مرتکب جرایم جنایی شوند و در نتیجه امنیت ما را به خطر اندازند، باید کشور ما را ترک کنند.»
گروههای حامی پناهندگان در آلمان اخراج پناهجویان به افغانستان را ناممکن میدانند. گروه پرو اسیل یا حامی پناهجویان در حساب توییتر خود این طرح را پوچ خواند و گفت که اخراج تنها در صورت همکاری با طالبان امکانپذیر است.
این گروه نوشت: «این به معنای کار با همان رژیمی است که دهها هزار نفر در ماههای اخیر مجبور به فرار از آن شدهاند. دقیقا همان رژیمی که ارتش آلمان مجبور شد مردم را از چنگ آن بیرون کند.»
