بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل روز یکشنبه یوآو گالانت، وزیر دفاع این کشور را پس از آن برکنار کرد که او خواستار توقف اصلاحات قضایی شد.
در حال حاضر، ده‌ها هزار معترض در خیابان‌های پایتخت حضور دارند تا مخالفت‌شان را با اصلاحات پیشنهادی نشان دهند که به حکومت قدرت بیشتر می‌دهد.
برکناری وزیر دفاع نشان داد که نتانیاهو به رغم اعتراضات گسترده داخلی، مصمم است که برنامه خود را تطبیق کند. منتقدان می‌گویند که او با این کار، صلاحیت حکومت برای انتخاب قضات را افزایش می‌دهد و از قدرت دادگاه عالی می‌کاهد.
گالانت، جنرال سابق ارتش و یکی از اعضای ارشد حزب حاکم لیکود است. او روز شنبه با اشاره به بروز شکاف و مشکلات برای امنیت ملی اسرائیل، از حکومت خواست تا این اصلاحات قانونی بحث‌برانگیز را تا پس از تعطیلات روز استقلال که ماه آینده برگزار می‌شود، به تعویق بیاندازد.
گروه حامی حکومتداری خوب از قوه قضاییه خواست تا نتانیاهو را به دلیل پیشنهادات غیرقانونی‌اش محاکمه و مجازات کند. این گروه استدلال می‌کند که نتانیاهو متهم به فساد است و در چنین وضعیتی نمی‌تواند تغییراتی در قانون بیاورد.
الیاد شراگا، رئیس این گروه گفت: «نخست‌وزیری که از دادگاه و مفاد قانون اطاعت نمی‌کند، خودخواه و انارشیست است. نخست‌وزیر مجبور خواهد شد در مقابل قانون سر خم کند و به مفاد قانون عمل کند.»
دادستان کل کشور نیز به نتانیاهو هشدار داده است تا از آوردن اصلاحات در قوه قضاییه صرف نظر کند زیرا چنین کاری بر بنیاد منافع شخصی و سیاسی انجام می‌شود.
روز پنجشنبه و پس از تصویب قانونی در پارلمان که برکناری نخست‌وزیر در حال خدمت را دشوارتر می‌کند، نتانیاهو گفت که وقعی به اظهارات دادستان کل نمی‌گذارد و می‌خواهد شکاف قدرت را در کشور پر کند.
گای لوری، پژوهشگر موسسه دموکراسی اسرائیل گفت که تحولات سریع حقوقی و سیاسی، اسرائیل را به سوی قلمرو ناشناخته و بحران فزاینده قانون اساسی سوق داده است.