بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز دوشنبه اعلام کرد که تصویب طرح تغییرات گسترده قضایی را که کشور را تا آستانه بحران سراسری پیش برده است، به تعویق می‌اندازد. او به دنبال این عقب‌نشینی سیاسی گفت که می‌خواهد با مخالفان سیاسی‌اش در مورد بخش‌های جنجالی این طرح گفتگو کند.
اعتراضات گسترده عمومی و مخالفت شماری از چهره‌های سیاسی از جمله وزیر دفاع که از کابینه اخراج شد، با برنامه اصلاحات قضایی نگرانی از بروز خشونت‌ها و شکستگی در حکومت ایتلافی دست‌راستی نتانیاهو را افزایش داده است.
مخالفان اصلاحات قضایی می‌گویند که پارلمان موجود با این طرح قصد دارد کنترول خود را بر قوه قضاییه بیشتر کند که این تهدیدی برای دموکراسی است.
در اثر اعتراضات، پروازها از میدان‌هوایی اصلی بن گورین در تل آویو متوقف شده اند؛ بنادر، بانک‌ها، شفاخانه‌ها و مراکز صحی نیز قصد دارند که به همراه بزرگترین اتحادیه کارگری دست به اعتصاب بزنند.
جنرال هرتزی لوی، لوی درستیز ارتش اسرائیل روز دوشنبه با اشاره با جدی بودن وضعیت گفت: «ما این گونه روزها را به یاد نمی‌آوریم که از یک سو با تهدیدهای چندجانبه بیرونی رو به رو باشیم و از جانب دیگر یک طوفان [سیاسی] در داخل کشور در حال شکل‌گیری باشد.»
حکومت در دفاع از برنامه‌اش گفته است که اصلاحات برای تقویت بی‌طرفی قاضیان و ایجاد توازن میان قوه قضاییه و اجراییه ضروری است. متحدان نتانیاهو در کابینه ائتلافی مانند بتسلايل اسموتريش، وزیر مالیه و ایتمار بن گویر، وزیر امنیت اسرائیل از تایید نهایی این طرح در پارلمان حمایت کرده‌اند.
انتظار می‌رود که حامیان حکومت نیز تظاهرات مشابهی در حمایت از اصلاحات قضایی راه بیندازند که این خود دامنه بحران را در این کشور گسترش خواهد بخشید.
اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل که سمت تشریفاتی دارد، در توییتر از نخست وزیر خواست که به خاطر حفظ اتحاد در کشور، از رای‌گیری روی طرح اصلاحات قضایی در پارلمان صرف نظر کند.
