سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید زلمی خلیلزاد، نماینده سابق امریکا در امور افغانستان به نمایندگی از دولت جو بایدن صحبت نمیکند. ودانت پتل روز دوشنبه در یک نشست خبری تصریح کرد که آقای خلیلزاد یک شهروند عادی است و نظریات او بازتابدهنده موضع رسمی وزارت خارجه امریکا نیست.
آقای پتل این اظهارات را در پاسخ به سوالی درباره اظهارات زلمی خلیلزاد درباره وضعیت سیاسی پاکستان ابراز کرده است.
آقای خلیلزاد در حال حاضر هیچ موقف رسمی ندارد اما در توییتر درباره وضعیت افغانستان، پاکستان و ایران فعالانه ابراز نظر میکند.
او بارها پستهایی برای حمایت از مولوی عبدالحمید، از چهرههای مذهبی مخالف جمهوری اسلامی ایران نوشته است.
برخی از توییتهای او توسط کاربران شبکههای اجتماعی افغانستان تلاش برای حمایت از طالبان تعبیر شده و در برخی از یادداشتها او درباره تنشهای دولت پاکستان با عمران خان، نخست وزیر سابق این کشور ابراز نظر کرده است.
یک هیات حقیقتیاب ملل متحد گفت که اتحادیه اروپا به دلیل پشتیبانی از مقامات لیبیایی که پناهجویان را دستگیر و از سفر به اروپا باز میدارند، به نقض حقوق انسانی پناهجویان کمک کرده است. این هیات گفت که پناهجویان قربانی بازداشت خودسرانه، قتل، شکنجه، تجاوز و بردگی جنسی شدهاند.
چالوکا بیانی، یکی از اعضای هیات حقیقتیاب گفت: «ما نمیگوییم که اتحادیه اروپا و دولتهای عضو آن این جنایات را مرتکب شدهاند. نکته این است که حمایتهای آنان به ارتکاب این جرایم یاری رسانده است.»
حکومتهای اروپایی نیروهای ساحلی لیبیا را آموزش داده و به برنامه مدیریت سرحدات حکومت لیبیا کمک کردهاند. نیروهای ساحلی پناهجویانی را که قصد سفر به اروپا دارند، بازداشت کرده و به بازداشتگاهها انتقال دادهاند.
یک سخنگوی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا به رویترز گفت که هدف از آموزش نیروهای ساحلی کمک به جستجوی بهتر و نجات پناهجویان است و در طول آموزشها روی موضوعات حقوق بشر نیز تمرکز شده است.
اعضای هیات حقیقتیاب کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در طول سه سال گذشته حداقل ۲۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت را توسط نیروهای لیبیایی مستند کردهاند. آنها میگویند که این نقضها در ابعاد گسترده در لیبیا صورت گرفته است.
لیبیا در سالهای اخیر به عنوان گذرگاه غالب پناهجویان از افریقا و خاورمیانه که به دنبال رسیدن به اروپا اند،استفاده میشود. گروهها و فعالان حقوق بشر مدتهاست که از شرایط وحشتناکی که این افراد در آن بسر میبرند، انتقاد کرده اند.
بر اساس بررسی بازرسانها، «مهاجران در سراسر لیبیا قربانی جنایت علیه بشریت هستند. [آنها] آزادی خود را از دست داده و قربانی شکنجه، بردگی، قتل، خشونت جنسی، تجاوز جنسی و دیگر موارد غیرانسانی شدهاند.»
بازرسان ملل متحد گفتند که تقریباً همه کسانی که با آنها مصاحبه کردند، به دلیل ترس از انتقامجویی، دستگیری، اخاذی و عدم اعتماد به سیستم قضایی لیبیا، شکایت رسمی ثبت نکردند.
پولیس شهر نشویل در ایالت تنیسی دوشنبه گفت که در تیراندازی در مکتبی، ۳ کودک و ۳ بزرگسال جان باختند. ضارب که پولیس او را زن ۲۸ ساله ترانسجندر توصیف نمود، توسط پولیس کشته شد. با این که بیانیهای از تیرانداز برجا مانده است، اما پولیس از ارایه جزییات در مورد انگیزه او خودداری کرد.
این حادثه صبح دوشنبه در مکتب ابتدایی کاونان اتفاق افتاد که در آن ۲۰۰ دانشآموز درس میخوانند.
پولیس گفت که آدری الیزابت برای این حمله از مدتی پیش آمادگی گرفته بود. از خانه او نقشه مفصل مکتب، یک بیانیه و نوشتههای دیگر پیدا شده است.
با این حادثه، بار دیگر بحثها در مورد کنترول سختگیرانه خرید سلاح در امریکا بالا گرفته است. جو بایدن، رئیسجمهور امریکا بار دیگر از کانگرس خواست تا لایحه اصلاح مالکیت سلاح را تصویب کند.
ریانووستی، خبرگزاری دولتی روسی به نقل از منبعی در وزارت خارجه روسیه نوشت که مسکو طرح پیوستن ارمنستان به دادگاه بینالمللی جنایی را که حکم دستگیری پوتین را صادر کرده، «غیرقابل قبول» دانسته است. روسیه در مورد «عواقب جدی» کسب عضویت این دادگاه به ارمنستان هشدار داده است.
محکمه بینالمللی جنایی همین ماه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه را به جرم ربودن صدها کودک اوکراینی و جابهجایی آنها در کمپهایی در خاک روسیه، صادر کرد. کرملین این اقدام محکمه را بیمعنا و ظالمانه خوانده است.
روابط روسیه و ارمنستان به دنبال خودداری مسکو از کمک به ایروان در جنگ با آذربایجان به سردی گرایید. حمله روسیه به اوکراین فاصله میان دو کشور را عمیقتر کرد و اکنون ارمنستان قصد دارد تا به اسناسنامه رم که بر بنیاد آن صلاحیت محکمه بینالمللی جنایی را به رسمیت میشناسد، بپیوندد.
در صورت پیوستن ارمنستان به جمع ۱۲۳ کشور عضو این دادگاه، ولادیمیر پوتین نمیتواند به این کشور سفر کند.
کشورهای عضو این اساسنامه بر اساس قوانین بینالمللی مکلف هستند تا افراد تحت پیگرد محکمه بینالمللی را دستگیر کنند.
روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابعش روز دوشنبه گزارش داد که روسیه تجهیزات پیشرفته جنگ و نظارت سایبری را به جمهوری اسلامی ایران کمک کرده است. این تجهیزات شامل نرم افزارهای پیشرفته برای شنود و هک کردن تیلفونها و سیستمهای اینترنتی معترضان و دشمنان رژیم است.
وال استریت جورنال از قول مقامات امریکایی و ایرانی ادعا میکند که توافق همکاری در جنگ سایبری پس از آن به وجود آمد که ایران توافق کرد تا به روسیه پهپاد برای استفاده در جنگ اوکراین بفروشد و به مسکو موشکهای کوتاهبرد و تانک و گلولههای توپخانهای بدهد.
مقامات امریکایی و ایرانی گفتهاند که در کنار تقاضای کمک سایبری، تهران از مسکو درخواست دهها هلیکوپتر تهاجمی و جت جنگنده روسی، و کمک به برنامه موشکی دوربرد خود کرده است.
روسیه و ایران هر دو دارای قابلیتهای سایبری پیشرفته هستند و مدتهاست با یکدیگر همکاری کردهاند. دو طرف دو سال پیش توافقنامه همکاری سایبری را امضا کردند که به گفته تحلیلگران بیشتر بر روی شبکههای دفاع سایبری متمرکز بود.
منابع گفتند که در گذشته مسکو برای مدت طولانی در برابر شریک کردن قابلیتهای تهاجمی دیجیتالی خود با ایران مقاومت کرده است، زیرا میترسید که بعداً در بازار سیاه فروخته شود.
به گفته افراد آگاه، روسیه از زمان آغاز جنگ در اوکراین، قابلیتهای ارتباطی-تشخیصی و همچنین دستگاههای شنود، دستگاههای عکاسی پیشرفته و انواع دروغ سنجها را در اختیار ایران قرار داده است.
آنها میگویند که مسکو احتمالاً نرم افزارهای پیشرفتهتری را با ایران به اشتراک گذاشته است که به این کشور اجازه میدهد تا تیلفونها و سیستمهای مخالفان رژیم را هک کند.
دولت ایران از کنترول اینترنت برای کم کردن تاثیر جنبش اعتراضی سراسری سال گذشته استفاده کرد و ترافیک وب را در مناطق مورد نظر خود کاهش داد تا از پخش ویدیوها و ارتباطات بین معترضان جلوگیری کند. همچنین از ابزارهای نظارت دیجیتال برای ردیابی و دستگیری معترضان استفاده کرد.
بر اساس اسناد منتشرشده توسط ستیزن لب، مرکز تحقیقاتی مستقر در دانشگاه تورنتو، شرکت پروتی روسیه شروع به ارایه نرمافزار سانسور اینترنت به آرینتل، ارایهدهنده خدمات تیلفون همراه در ایران کرده است.
ستیزن لب گفت شواهدی وجود دارد که ابزارهای نصبشده پروتی در آرینتل «مقامات دولتی را قادر میسازد تا مستقیماً تمام ارتباطات تیلفون همراه ایرانیان، از جمله معترضان به رژیم را نظارت، رهگیری، تخریب یا رد کنند.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز دوشنبه اعلام کرد که تصویب طرح تغییرات گسترده قضایی را که کشور را تا آستانه بحران سراسری پیش برده است، به تعویق میاندازد. او به دنبال این عقبنشینی سیاسی گفت که میخواهد با مخالفان سیاسیاش در مورد بخشهای جنجالی این طرح گفتگو کند.
اعتراضات گسترده عمومی و مخالفت شماری از چهرههای سیاسی از جمله وزیر دفاع که از کابینه اخراج شد، با برنامه اصلاحات قضایی نگرانی از بروز خشونتها و شکستگی در حکومت ایتلافی دستراستی نتانیاهو را افزایش داده است.
مخالفان اصلاحات قضایی میگویند که پارلمان موجود با این طرح قصد دارد کنترول خود را بر قوه قضاییه بیشتر کند که این تهدیدی برای دموکراسی است.
در اثر اعتراضات، پروازها از میدانهوایی اصلی بن گورین در تل آویو متوقف شده اند؛ بنادر، بانکها، شفاخانهها و مراکز صحی نیز قصد دارند که به همراه بزرگترین اتحادیه کارگری دست به اعتصاب بزنند.
جنرال هرتزی لوی، لوی درستیز ارتش اسرائیل روز دوشنبه با اشاره با جدی بودن وضعیت گفت: «ما این گونه روزها را به یاد نمیآوریم که از یک سو با تهدیدهای چندجانبه بیرونی رو به رو باشیم و از جانب دیگر یک طوفان [سیاسی] در داخل کشور در حال شکلگیری باشد.»
حکومت در دفاع از برنامهاش گفته است که اصلاحات برای تقویت بیطرفی قاضیان و ایجاد توازن میان قوه قضاییه و اجراییه ضروری است. متحدان نتانیاهو در کابینه ائتلافی مانند بتسلايل اسموتريش، وزیر مالیه و ایتمار بن گویر، وزیر امنیت اسرائیل از تایید نهایی این طرح در پارلمان حمایت کردهاند.
انتظار میرود که حامیان حکومت نیز تظاهرات مشابهی در حمایت از اصلاحات قضایی راه بیندازند که این خود دامنه بحران را در این کشور گسترش خواهد بخشید.
اسحاق هرتزوگ، رئیسجمهور اسرائیل که سمت تشریفاتی دارد، در توییتر از نخست وزیر خواست که به خاطر حفظ اتحاد در کشور، از رایگیری روی طرح اصلاحات قضایی در پارلمان صرف نظر کند.