

مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی کانگرس میگوید که علیه وزیر خارجه امریکا به علت سرپیچی از دستور کانگرس و عدم تحویل تمام اسناد محرمانه مربوط به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان اقدام خواهد کرد.
او قصد دارد که طرح اتهام سرپیچی علیه بلینکن را در مجلس نمایندگان به رای بگذارد.
انتظار می رود که با توجه به اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان امریکا، طرح متهم کردن بلینکن به سرپیچی از دستور کانگرس تصویب شود.
او به دیلی میل گفت که کمیته روابط خارجی که اکثریت آن به دست جمهوریخواهان است، طرح اتهام بی اعتنایی به دستور کانگرس را در ۲۴ می بررسی میکند و سپس به مجلس نمایندگان خواهد فرستاد.
در صورت تصویب، کانگرس از وزارت دادگستری خواهد خواست که وزیر خارجه امریکا را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
در قوانین امریکا سرکشی از دستور کانگرس جرم است و به عنوان عمل اهانتآمیز پیگرد قانونی و مجازات زندان به همراه دارد. اما، انتظار نمیرود که حکومت بایدن علیه وزیر خارجه خود دست به اقدامی بزند.
مکال به روزنامه دیلی میل گفت: «ما قرار است در ۲۴ می نشستی در کمیته درباره مساله سرپیچی وزیر خارجه داشته باشیم. پس از آن، این طرح را در صحن مجلس نمایندگان به رای خواهیم گذاشت.»
او گفت که در تاریخ امریکا این اولین بار خواهد بود که وزیر خارجه کشور به سرپیچی از دستور کانگرس متهم میشود.
وزارت خارجه امریکا از ابراز نظر در مورد اظهارات مکال خودداری کرد.
مکال از انتونی بلینکن خواسته است که یک سلسله مکاتبات محرمانه کارمندان وزارت خارجه امریکا در مورد خروج سربازان را تحویل کانگرس دهد.
جمهوریخواهان میگویند که در این اسناد کارمندان وزارت خارجه خیلی پیشتر درباره خراب شدن اوضاع امنیتی افغانستان پس از خروج نیروهای امریکایی به حکومت بایدن هشدار داده بودند.
جمهوریخواهان با افشای این مکاتبات میخواهند نشان دهند که کاخ سفید هشدارها درباره وضع امنیتی افغانستان پس از خروج سربازان را جدی نگرفته بود که در اثر آن خروج آشفته امریکاییها و کارمندان محلی دولت امریکا در افغانستان اتفاق افتاد.
کاخ سفید جمهوریخواهان در کانگرس را متهم کرده است که از موضوع خروج نیروها بهرهگیری سیاسی میکنند.