مولوی عبدالکبیر: مشکل کوچی‌ها و هزاره‌ها را در پرتو قانون و شریعت حل می‌کنیم

وزیر خارجه طالبان اخیرا در سفر به اسلام‌آباد گفت که این گروه به حقابه ایران از رودخانه هلمند متعهد است. امیرخان متقی اما، رعایت حقابه ایران را به افزایش باران مشروط کرد.

متقی به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گفته بود «امیدواریم امسال شاهد بارندگی‌های بیشتری باشیم و این باعث افزایش ذخایر آبی و تامین نیاز هر دو کشور شود.»

این نماینده مجلس ایران گفته که براساس معاهده میان ایران و افغانستان، «دولت افغانستان موظف به دادن حقابه ایران از سرمنشا آبی در این کشور است، اما در زمان ریاست‌جمهوری اشرف غنی، سد کمال‌ خان در این کشور به بهره‌برداری رسید و امروز نیز شاهد هستیم که حتی سرریز این سد نیز به‌ سمت گودزره هدایت می‌شود تا عملاً حقوق حقه ایران به‌شکل کامل زائل شود.»

معین‌الدین سعیدی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم تاکید کرده است که مسئله حقابه بخشی از اولویت‌های کاری وزارت خارجه ایران نیست؛ به همین دلیل، نمایندگان استان در مجلس طرح استیضاح امیرعبداللهیان را کلید زده‌اند.

او تاکید کرده که حکومت ایران باید از تمامی ابزارهای خود برای تمکین طالبان به قوانین بین‌المللی استفاده کند و صرفاً بامذاکرات دیپلوماتیک مسئله حقابه به نتیجه نمی‌رسد.

سازمان ملل از منابع کمک‌کننده خواسته است که به درخواست این سازمان برای کمک به مردم افغانستان پاسخ مثبت دهند.

دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد گفته که از ۲۸ میلیون نفر نیازمند در افغانستان، ۲۳ میلیون نفر در اولویت کمک‌رسانی قرار دارند.

این دفتر افزوده که زمانی می‌تواند به نیازمندان کمک برساند که بودجه به دست آورد.

یونیسف اخیراً از برگزاری دوره‌های آموزشی فشرده برای دختران در ولایت بامیان خبر داد. به گفته مسئولان یونیسف، براساس این برنامه، دانش‌آموزان دختر می‌توانند دو صنف آموزشی را در یک سال بخوانند.

حالا «جنبش شنبه‌های ارغوانی» در اعلامیه‌ای نوشته است که یونیسف باید از حق آموزش دختران در افغانستان حمایت کند و فشارهای لازم را بر طالبان برای بازگشایی مکاتب دخترانه وارد کند.

به باور این جنبش اعتراضی، یونیسف با فعال‌سازی مکاتب غیررسمی و برگزاری دوره‌های آموزشی فشرده، در صدد «ترویج تعلیمات بدوی و نامنظم است که تاثیر منفی بر پیکر نیمه‌جان معارف افغانستان وارد می‌کند».

جنبش شنبه‌های ارغوانی شامل مجموعه‌ای از زنان معترض است که سیاست‌های طالبان در مورد زنان را به چالش می‌کشد. این جنبش پس از صدور دستورهای پیاپی طالبان برای ممنوعیت آموزش دختران به راه افتاد.

نزدیک به دو سال است که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده است. پیشتر یک مقام طالبان گفته بود که در حال حاضر زمینه بازگشایی مکاتب دخترانه در کشور مساعد نیست.

ویلیام برد، کارشناس مسایل افغانستان در این مطلب نوشته است که اگرچه اقدامات نادرست طالبان به منافع آنها آسیب می‌رساند، اما پیامدهای این اشتباهات به صورت مستقیم و از طریق تاثیر نامطلوب آن بر کاهش کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان آسیب بسیار بیشتری خواهد رساند.

مقاله افزوده که پاسخ به درخواست بشردوستانه سازمان ملل در سال جاری تا اکنون بسیار ضعیف بوده است و نشانه‌های اولیه حاکی از آن است که کمک‌ها در سال ۲۰۲۳ ممکن است ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یابد.

نویسنده افزوده که موضع مجامع بین‌المللی در برابر این محدودیت‌ها تا اکنون به جز محکومیت آشکار و اجماع دیپلوماتیک در مورد عدم به رسمیت شناختن طالبان، واکنشی و ناهماهنگ بوده است.

موسسه صلح امریکا در تحلیل خود نوشته است که طالبان ادعا می‌کنند که به کمک‌های بشردوستانه اهمیتی نمی‌دهند و تقصیر کاهش شدید کمک‌ها را به گردن جامعه بین‌المللی می‌اندازند، اما چنین کاهشی از چندین جهت به رژیم آنها آسیب می‌زند.

به عقیده نویسنده، طالبان نمی‌توانند از برخی مسئولیت‌ها در قبال وخامت اقتصادی و فقر فرار کنند که این مساله در مرحله اول برای این رژیم دردسر ایجاد می‌کند.

عامل دومی که نویسنده آن را به عنوان پیامد دیگر اشتباهات اخیر طالبان دانسته، کاهش محموله‌های نقدی سازمان ملل است که می‌تواند مدیریت اقتصاد کلان را برای طالبان پیچیده‌ کند.

کمک‌های نقدی سازمان ملل در طول سال گذشته با تنظیم موقت ثبات اقتصادی و تقویت نرخ ارز و کنترول تورم پولی، توانسته از فروپاشی کامل اقتصادی افغانستان جلوگیری کند.

نویسنده با اشاره به دو دستگی بین طالبان بر سر مساله آموزش دختران، نوشته است در حالی که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ممنوعیت آموزش دختران انسجام و قدرت کلی طالبان را تهدید کند، اما تصویر وحدت کامل رژیم را به جهان خارج و جامعه افغانستان خدشه‌دار می‌کند.

به نظر نویسنده مقاله، با وجود چنین اختلافاتی، گسترش فساد این گروه را برای حفظ انسجام با مشکلات جدی‌تری مواجه می‌کند.

مقاله افزوده که علاوه بر این، تلاش‌های تهاجمی طالبان برای جمع‌آوری درآمد، خطر کاهش انگیزه‌های تجاری را در یک اقتصاد بسیار ضعیف به همراه داشته و با ادامه رشد آهسته اقتصاد افغانستان در بهترین حالت، رشد درآمد نیز پایین خواهد بود.

نویسنده با اشاره به این که کمک‌های بشردوستانه به صورت ناملموسی منافعی برای طالبان به همراه دارد، نوشته که کاهش کمک‌های جهانی به صورت غیرمستقیم طالبان را از برخورداری مزایای کمک‌ها محروم خواهد کرد.

به باور نویسنده، این امر فشار مضاعفی بر دولت طالبان وارد خواهد کرد، به ویژه اگر مصرف بودجه کشور توسط رهبری طالبان صورت بگیرد.

براساس منابع اطلاعاتی، چهار روز قبل ملاحسن بابر مراسم تودیعی خود را با حضور نخست‌وزیر و رئیس استخبارات قطر در قندهار برگزار کرد تا سرانجام خبر کناره‌گیریش دیروز رسانه‌ای شد.

در چند ماه گذشته، ملا حسن آخند کمتر در مجالس رسمی طالبان ظاهر می‌شد و بیشتر مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی او با مقامات خارجی و مردم دیدار می‌کرد.

از نام ملا‌هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، حکمی اعلام شد که بر مبنای آن ملا حسن آخند، رئیس‌الوزرای طالبان، بدون سر و صدا جایش را به مولوی عبدالکبیر، معاونش، واگذار کرد.

براساس این حکم، ملا حسن آخند به دلیل بیماری از مقام ریاست‌الوزرا کنار رفته و مولوی عبدالکبیر سرپرست ریاست کابینه طالبان در کابل شده است.

در حالی‌که چه طالبان و چه قدرت‌های خارجی مانند امریکا ملا عبدالغنی برادر، از بنیانگذاران جنبش طالبان و فرد شماره اول ملا عمر، رهبر سابق طالبان را جانشین شایسته رهبری طالبان می‌دانند، آقای برادر همچنان در حاشیه مانده و باز هم به ریاست کابینه نرسید.

معاون دیگر رئیس‌الوزرای طالبان عبدالسلام حنفی است که نقش نمادین دارد.

در واقع، ملا برادر بار دیگر قربانی تنش سابقه با پاکستان و رابطه نزدیک با مقام‌های سابق و کنونی امریکا مانند زلمی خلیلزاد، توماس وست و رینا امیری شده است.

قرار گرفتن ملا برادر تحت امر مولوی کبیر تحول جالبی است که باید به دقت دنبال شود.

احتمالا در روزهای آینده شاهد تغییراتی در کابینه سرپرست طالبان نیز خواهیم بود که بر مبنای آن مهره‌های نزدیک به پاکستان و متحد القاعده در سمت‌های مهمی قرار خواهند گرفت.

مولوی عبدالکبیر از ولایت پکتیکا است و گفته می‌شود که مانند سراج‌الدین حقانی مربوط به قوم زدران است. او اما برخلاف آقای حقانی، دارای نیروهای مسلح یا توان عملیاتی نیست و بیشتر در نقش سیاسی حضور یافته است.

آقای کبیر بیشتر دیدارهای سیاسی با نیروهای مخالف طالبان، نمایندگان جامعه جهانی و سازمان ملل متحد را در قصر سپیدار پیش می‌برد و موضع‌گیری‌های منعطف‌تر نسبت به ملا حسن و حلقه تندرو قندهار دارد.

او قبلا در حاکمیت سابق طالبان در دهه هفتاد خورشیدی والی ننگرهار بود. گفته می‌شود که پس از سقوط رژیم طالبان در ۲۰۰۱، ریاست شورای پیشاور را به عهده داشت.

آقای کبیر بعداً جزء تیم مذاکره‌کننده طالبان در قطر بود و بعد از سقوط حکومت غنی، در آغاز دستیار معاون اقتصادی ملاحسن و بعداً معاون سیاسی رئیس‌الوزرای طالبان شد.

نام مولوی کبیر در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارد و او نیز مانند بیش از ده عضو دیگر طالبان اجازه سفر به خارج از افغانستان را ندارد.

براساس گزارش سازمان ملل متحد، او به فعالیت‌های تروریستی و قاچاق مواد مخدر دست داشته است.

او اصلا از ولایت پکتیکا در شرق افغانستان است، اما سال‌ها در ولایت شمالی بغلان زندگی کرده است. زمین فراوانی در بغلان دارد و از عوامل اصلی حمله بمبگذاری در سال ۱۳۸۶ در بغلان بود که به کشته شدن بسیاری از نمایندگان مجلس افغانستان از جمله مصطفی کاظمی انجامید.