پاکستان بار دیگر نشان داد که همه‌کاره حکومت طالبان است
انتصاب مولوی عبدالکبیر به عنوان سرپرست ارگ کابل نشان می‌دهد که بازی سیاست در کابل به دست راولپندی است و رهبران طالبان نمی‌توانند حتی در اعتراض به چنین تصمیم‌ها صدا بلند کنند. مولوی کبیر از مهره‌های شناخته شده سازمان آی‌اس‌آی است که به‌جای ملاحسن بابر به ریاست‌الوزرا گماشته شد.
براساس منابع اطلاعاتی، چهار روز قبل ملاحسن بابر مراسم تودیعی خود را با حضور نخست‌وزیر و رئیس استخبارات قطر در قندهار برگزار کرد تا سرانجام خبر کناره‌گیریش دیروز رسانه‌ای شد.
در چند ماه گذشته، ملا حسن آخند کمتر در مجالس رسمی طالبان ظاهر می‌شد و بیشتر مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی او با مقامات خارجی و مردم دیدار می‌کرد.
از نام ملا‌هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، حکمی اعلام شد که بر مبنای آن ملا حسن آخند، رئیس‌الوزرای طالبان، بدون سر و صدا جایش را به مولوی عبدالکبیر، معاونش، واگذار کرد.
براساس این حکم، ملا حسن آخند به دلیل بیماری از مقام ریاست‌الوزرا کنار رفته و مولوی عبدالکبیر سرپرست ریاست کابینه طالبان در کابل شده است.
در حالی‌که چه طالبان و چه قدرت‌های خارجی مانند امریکا ملا عبدالغنی برادر، از بنیانگذاران جنبش طالبان و فرد شماره اول ملا عمر، رهبر سابق طالبان را جانشین شایسته رهبری طالبان می‌دانند، آقای برادر همچنان در حاشیه مانده و باز هم به ریاست کابینه نرسید.
معاون دیگر رئیس‌الوزرای طالبان عبدالسلام حنفی است که نقش نمادین دارد.
در واقع، ملا برادر بار دیگر قربانی تنش سابقه با پاکستان و رابطه نزدیک با مقام‌های سابق و کنونی امریکا مانند زلمی خلیلزاد، توماس وست و رینا امیری شده است.
قرار گرفتن ملا برادر تحت امر مولوی کبیر تحول جالبی است که باید به دقت دنبال شود.
احتمالا در روزهای آینده شاهد تغییراتی در کابینه سرپرست طالبان نیز خواهیم بود که بر مبنای آن مهره‌های نزدیک به پاکستان و متحد القاعده در سمت‌های مهمی قرار خواهند گرفت.
مولوی عبدالکبیر از ولایت پکتیکا است و گفته می‌شود که مانند سراج‌الدین حقانی مربوط به قوم زدران است. او اما برخلاف آقای حقانی، دارای نیروهای مسلح یا توان عملیاتی نیست و بیشتر در نقش سیاسی حضور یافته است.
آقای کبیر بیشتر دیدارهای سیاسی با نیروهای مخالف طالبان، نمایندگان جامعه جهانی و سازمان ملل متحد را در قصر سپیدار پیش می‌برد و موضع‌گیری‌های منعطف‌تر نسبت به ملا حسن و حلقه تندرو قندهار دارد.
او قبلا در حاکمیت سابق طالبان در دهه هفتاد خورشیدی والی ننگرهار بود. گفته می‌شود که پس از سقوط رژیم طالبان در ۲۰۰۱، ریاست شورای پیشاور را به عهده داشت.
آقای کبیر بعداً جزء تیم مذاکره‌کننده طالبان در قطر بود و بعد از سقوط حکومت غنی، در آغاز دستیار معاون اقتصادی ملاحسن و بعداً معاون سیاسی رئیس‌الوزرای طالبان شد.
نام مولوی کبیر در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارد و او نیز مانند بیش از ده عضو دیگر طالبان اجازه سفر به خارج از افغانستان را ندارد.
براساس گزارش سازمان ملل متحد، او به فعالیت‌های تروریستی و قاچاق مواد مخدر دست داشته است.
او اصلا از ولایت پکتیکا در شرق افغانستان است، اما سال‌ها در ولایت شمالی بغلان زندگی کرده است. زمین فراوانی در بغلان دارد و از عوامل اصلی حمله بمبگذاری در سال ۱۳۸۶ در بغلان بود که به کشته شدن بسیاری از نمایندگان مجلس افغانستان از جمله مصطفی کاظمی انجامید.