دولت بریتانیا قصد دارد با کاهش هزینه‌های میزبانی از پناهجویان، فرایند صدور مجوز اجاره مسکن برای پناهجویان را در بخش خصوصی تسهیل کند. براساس آمار وزارت مسکن بریتانیا، در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار پناهجو عمدتا در هوتل‌های این کشور با هزینه تخمینی شش میلیون پوند اقامت دارند.
دولت بریتانیا این طرح پیشنهادی را روز چهارشنبه، سوم جوزا، به پارلمان این کشور می‌فرستد.
براساس این طرح، مالکان مسکن در انگلستان و ولز دیگر نیازی به ارائه اسناد تأییدکننده ایمنی تاسیسات برق و گاز و همچنین اطمینان از نصب گیرنده‌های حساس به دود و مونوکساید کربن نخواهند داشت.
این طرح همچنین الزام حداقل ۶.۵۱ متر مربع مساحت برای هر فرد بالای ۱۰ در مسکن‌های استیجاری را برای پناهجویان لغو می‌کند.
طرح دولت بریتانیا واکنش نهادهای دفاع از حقوق پناهجویان را هم در پی داشته است. به گفته آنها، این طرح معیارهای زندگی را برای مهاجران پایین می‌آورد. به نظر آنها، در حال حاضر هم بسیاری از اقامتگاه‌های پناهجویان به سر میبرند، از معیارهای لازم زندگی برخوردار نیستند.
مری اتکینسون از شورای مشترک سازمان غیر دولتی برای رفاه مهاجران نسبت به این تصمیم دولت بریتانیا ابراز تاسف کرده است. او به روزنامه گاردین گفت که بسیاری از پناهجویان در اتاق‌های بدون پنجره و کوچک‌تر از سلول‌های زندان به سر میبرند.
دولت بریتانیا در نظر دارد تا با تصویب این طرح، پیامی به همه کسانی بفرستد که به دنبال پناهندگی در بریتانیا هستند.
در همین حال، نمایندگان حزب کارگر با این طرح دولت حزب محافظه‌کار مخالفت کرده است.
یک نماینده حزب کارگر در پارلمان در مصاحبه با اسکای نیوز، استراتژی دولت را محکوم کرده و گفته که دولت محافظه‌کار به دنبال «همه اهرم‌های ممکن برای تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی و بحران مسکن در هوتل‌ها است».
پیش از این نیز مقامات بریتانیا در تصمیمی اعلام کرده بودند که به اقامت پناهجویان افغان در هوتل‌های این کشور پایان می‌دهند.
