سازمان عفو بین‌الملل در گزارش جدیدی درخواست کرده که برخورد طالبان با زنان به عنوان «آزار و اذیت جنسیتی و مصداق جنایت علیه بشریت» بررسی شود. این سازمان روز جمعه از دولت‌ها خواست تا با استفاده از اختیارات قضایی بین‌المللی خود، طالبان دخیل در نقض حقوق زنان را محاکمه و مجازات کنند.
عفوبین الملل از دادستان‌های محکمه بین المللی جزایی نیز خواسته تا در مورد آزار و اذیت زنان افغان توسط طالبان تحقیق کنند.
در این گزارش ۶۲ صفحه‌ای که در همکاری با کمیسیون بین المللی حقوقدانان تهیه شده، موارد متعدد نقض شدید حقوق زنان مستند گردیده است. در این گزارش به مواردی چون حبس، شکنجه، ناپدیدسازی و رفتار نادرست طالبان با زنان اشاره شده است.
به نقل از بیانیه عفو بین الملل، سانتیاگو کانتون، دبیرکل کمیسیون بین المللی حقوقدانان گفت:«کارزار آزار و اذیت جنسیتی[زنان افغان]گسترده، شدید و سیستماتیک است... هدف آن به انقیاد درآوردن و به حاشیه راندن زنان و دختران در سراسر کشور است.»
او افزود: «گزارش ما نشان می‌دهد که این آزار و اذیت[توسط طالبان] پنج معیار لازم را برای اطلاق آن به عنوان جنایت علیه بشریت دارد.»
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل با اشاره به سیاست‌های طالبان گفت که «این جنگ علیه زنان افغان است» و این گروه می‌خواهد زنان را به شهروندان درجه دوم تبدیل کند.
در این گزارش به رفتار طالبان با زنان معترضی که خواهان حقوق شان و رفع تبعیض‌های جنسیتی بودند، نیز اشاره شده است. به گفته عفو بین‌الملل طالبان این زنان را بازداشت کرده و برخی از آنان را ناپدید ساخته است.
این سازمان می‌گوید که زنان معترض «در زمان توقیف، تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفته و مجبور به امضای اعترافات[اجباری] شدند» و قبل از رهایی از زندان، زیر فشار تعهد سپردند که از اعتراضات دست بکشند.
افغانستان جز دادگاه بین‌المللی جزایی است و این دادگاه می‌تواند مقامات طالبان متهم به جنایت علیه بشریت را محاکمه کند. اما، هنوز روشن نیست که آیا دادستان‌ها سیاست‌های طالبان علیه زنان و دختران افغان را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت خواهد شناخت یا نه.
عفو بین‌الملل کوشیده است تا این گزارش مبنای برخورد دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی با طالبان در ارتباط به وضعیت زنان در افغانستان باشد.
عفو بین‌الملل پیشنهاد کرده است که درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان، در چارچوب قوانین بین المللی در نشست ۵۳ شورای حقوق بشر بحث شود.
