ملا حسن آخند، رئیس الوزرای طالبان، که هفته پیش جایش را به مولوی عبدالکبیر خالی کرد و به قندهار رفت، بیانیه تازه‌ای منتشر کرده و پیروزی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه را در انتخابات ریاست جمهوری به‌شدت رقابتی این کشور تبریک گفته است.
وزارت خارجه طالبان به نقل از او با اشاره به جایگاه بااهمیت ترکیه در منطقه و جهان، برای این کشور آرزوی «ثبات و خدمت به دین» کرده است.
پخش این بیانیه از نام کسی که ظاهرا از مسئولیت‌ها کنار رفته، گیج‌کننده است.
دو هفته پیش ملا هبت‌الله آخندزاده، ملا حسن آخند را به دلیل «بیماری» خانه‌نشین کرد و مسئولیتش را در کابل به صورت موقت به مولوی عبدالکبیر واگذار کرد. از مولوی عبدالکبیر به عنوان «کفیل» رئیس‌الوزرا یا سرپرست ریاست الوزرای طالبان یاد می‌شود.
اما بیانیه اخیر، که از نام ملا حسن آخند به رئیس یک دولت خارجی منتشر شده، نمادین و معنی‌دار است.
آیا حکومت طالبان اداره‌ای است که در آن دو نفر نقش رییس‌الوزرا را بازی می‌کنند؟
گروه طالبان توضیح نداده که با تغییراتی که ملا هبت‌الله آخند اعمال کرد، چرا این بار بیانیه از آدرس ملا حسن آخند منتشر شده است و نه وزارت خارجه، سرپرست ریاست الوزرا یا هم خود ملا هبت‌الله آخندزاده.
جالب است که این بیانیه از آدرس وزارت خارجه طالبان منتشر شده و بعید است که با مولوی عبدالکبیر، جانشین ملا حسن آخند، درباره آن مشوره شده باشد. طالبان سابقه طولانی در انتشار بیانیه‌ها از آدرس‌های مختلف دارند و تاکنون هیچ‌کسی چهره رهبر این گروه را که تصمیم‌های مهمی درباره سرنوشت مردم افغانستان می‌گیرد، ندیده است.
از این رو، اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا ملا حسن آخند به دفترش بازگشته است؟ هیچ گزارشی مبنی بر بازگشت ملاحسن آخند به ارگ در کابل یا حتی دفتری در قندهار منتشر نشده است. بنابرین، این بیانیه مانند بسیاری از بیانیه‌های طالبان از دفتر ارتباطات و سخنگویان حکومت طالبان به او منسوب شده است.
با توجه به فضای بسته اطلاع‌رسانی، که در اداره طالبان وجود دارد، دست یافتن به واقعیت‌ها در کابل یا قندهار بسیار دشوار است و از این جهت فضای گمانه‌زنی وجود دارد.
از سوی دیگر، اختلافات درونی گروه‌هایی که طالبان را تشکیل داده‌اند، دیگر بر کسی پوشیده نیست. دو جناحی که از رسیدن مولوی عبدالکبیر به بالاترین مقام اجرایی در کابل ناراضی هستند، گروه ملا عبدالغنی برادر، از بنیانگذاران گروه طالبان و امضاءکننده توافقنامه دوحه و سراج‌الدین حقانی، رهبر شبکه قدرتمند حقانی و وزیر داخله طالبان است.
هر دوی این مقام خود را شایسته ریاست کابینه حکومت طالبان می‌بینند و رابطه چندان مهمی با مولوی عبدالکبیر ندارند. ملا هبت‌الله آخندزاده هم عمدا افراد قدرتمندی را که ظاهرا استقلال رای دارند، به ریاست کابینه نگماشته است.
هرچند مولوی عبدالکبیر نیز مانند سراج‌الدین حقانی از شرق افغانستان و از قوم زدران است، اما در جهتگیریهای سیاسی عضو سابقهدار گروه طالبان و رئیس شورای پیشاور بوده است که هدفش تضعیف جایگاه شبکه حقانی در دوران جنگ علیه دولت به حمایت غرب در افغانستان بوده است. وفاداری او بیشتر به پاکستان است و بسیاری از اعضای خانوادهاش همچنان در شهرهای پاکستان به سر میبرند.
نه سراج‌الدین حقانی و نه ملا برادر از انتصاب او ابراز نارضایتی علنی نکردهاند و نه هم برای انتصاب او این منصب تبریک گفتهاند.
پس از اعلام انتصاب مولوی عبدالکبیر به ریاست الوزرا، ملاغنی برادر معاون اقتصادی و ملایعقوب سرپرست وزارت دفاع سخت ناراحت شدند و براین مسئله اعتراض کردهاند. منابع میگویند که این دو با استفاده از کانال مخصوص به امریکاییها پیام فرستادند که این تحول افغانستان تحت کنترول طالبان را دوقطبی و به جنوب و شرق تقسیم میکند. از جانب دیگر، سنگینی نفوذ و حضور عناصر پاکستانی برای آنها قابل قبول نیست.
گفته شده که امریکاییها از طریق مقامات قطری به خواستههای این دو عضو شاکی طالبان تمکین کردند. دیدار اخیر ملا یعقوب با برخی از نظامیان امریکایی از فرماندهی سنتکام در پایگاه بگرام نتیجه بدهبستان اخیر بوده و منتظر تحول بیشتر قضایای سیاسی و نظامی باید بود.
همچنین گفتنی است که به مولوی عبدالکبیر در ارگ دفتر ندادند و رویای وی برای رسیدن به ارگ به حقیقت نپیوست.
بنابرین، با بازگشت دوباره ملا حسن آخند به فضای رسانهای چنین به نظر می‌رسد که ممکن است سراج‌الدین حقانی مولوی عبدالکبیر را قبول نکرده و فرمان رهبر این گروه را وتو کرده است یا ملا برادر فرمان رهبر طالبان را به چالش کشیده است.
اگر این برداشت درست ثابت شود، بزرگترین اقدام علیه به چالش کشیدن دستورهایی که از آدرس نامعلوم از قندهار صادر می‌شود، تلقی خواهد شد. مولوی عبدالکبیر برخلاف ملا برادر و برخی دیگر از رهبران طالبان، رابطه بسیار نزدیکی با راولپندی دارد و انتصاب او میتواند به تضعیف طالبانی که خود را مستقل میتراشند، بینجامد.
هرچند سراج‌الدین حقانی نیز در گذشته بازوی عملیاتی سازمان اطلاعات ارتش پاکستان خوانده میشد، خودداری او از تحویل دادن اعضای تحریک طالبان پاکستانی به ارتش این کشور، تصویر دیگری از این رابطه ارائه میدهد.
گذشته از ماهیت انتخابات و کسب مشروعیت از صندوق رای و اراده مردم، که طالبان تاکنون با آن کنار نیامده، صدور این بیانیه از آدرس نخستوزیری که عملا برکنار شده است، دستکم بیانگر این واقعیت است که اداره طالبان دو سال پس از تصرف کابل، همچنان از گسست و هرجومرج رنج میبرد که نتوانسته سلسله مراتب را رعایت کند.
دشوار به نظر می‌رسد که ملا حسن آخند سر کارش برگشته باشد یا رهبران ناراضی طالبان قادر شده باشند که دستور رهبر را به چالش کشیده باشند، اما آنچه مسلم است، ناآشنایی طالبان با روابط بینالملل و هرجومرج حاکم بر اداره افغانستان است.
ولی همزمان، افراد تاثیر گذاری مانند صدر ابراهیم، معاون ارشد وزارت داخله و قیوم ذاکر، معاون وزارت دفاع، که نزدیک به رهبر طالبان هستند، از تحول پیش آمده به او شکایت کردند. بنابر این تقابل، رهبر طالبان از موضع خود عقبنشینی کرده و لقب کفیل ریاست الوزرا را برای مدتی به مولوی عبدالکبیر تفویض کرده و بهزودی ملاحسن بابر به ارگ بر میگردد تا ظاهرا به این گفتوگپها پایان دهد.
