• العربية
  • پښتو
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • صفحه شما
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • صفحه شما
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • پښتو
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • صفحه شما
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

هکرها با حمله بر سرورهای نهاد ریاست‌جمهوری ایران، اسناد «اشد محرمانه» حکومتی را افشا کردند

۸ جوزا ۱۴۰۲، ۱۶:۱۴ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۷:۱۷ (‎+۱ گرینویچ)

گروه هکری «قیام تا سرنگونی» نزدیک به سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد که سامانه نهاد ریاست جمهوری ایران را هک و به اطلاعات ۱۲۰ سرور دسترسی پیدا کرده است. این گروه چندین سند «محرمانه» و «اشد محرمانه» را منتشر کرده که حاوی اطلاعات مهمی از جمله برخورد با اعتراضات ۱۴۰۱ و معترضان است.

گروه «قیام تا سرنگونی» مکاتبات مربوط به واگذاری یک میلیون و ۱۶۲ هزار متر زمین در استان قم به سازمان انرژی اتمی برای توسعه مجتمع غنی‌سازی فردو (علی‌محمدی) را منتشر کرده است.

بر اساس یکی از اسناد منتشر شده توسط این گروه، محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای بدهی‌های سوریه به ایران در بخش‌های غیرنظامی و غیرامنیتی را حدود ۱۱.۶میلیارد دالر تا سال ۱۳۹۹ اعلام کرده است.

در یکی از اسناد منتشر شده توسط گروه «قیام تا سرنگونی» نیز نامه وزارت اطلاعات درباره روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان منتشر شده است. در یکی از این نامه‌ها اعلام شده که نیروی انتظامی پس از حمله اخیر با ۲۰ دقیقه تاخیر در محل سفارت جمهوری آذربایجان حضور یافته است.

وزارت اطلاعات پیشنهاد کرده که حساسیت روسیه به حضور ناتو در جمهوری آذربایجان برانگیخته شود.

گروه هکری «قیام تا سرنگونی» همچنین سندی را منتشر کرده که بر اساس آن نیروهای مسلح در یک مورد ۴۰۰ میلیون یورو ارز به بانک مرکزی فروخته‌اند.

در نامه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نوشته شده که نیروهای مسلح ارز حاصل از فروش نفت را باید به بانک مرکزی عرضه کنند.

در این نامه آمده: «مقرر گردید در سال ۱۴۰۲ کلیه نیروهای مسلح با هماهنگی بانک مرکزی ۵۰ درصد ارز حاصل از فروش نفت را با تامین نرخ ارز واردات کالاهای اساسی ۲۰ درصد را با نرخ خرید حواله و ۳۰ درصد را با نرخ خرید اسکناس مبادله ارز و طلا به بانک مرکزی عرضه نمایند.»

در این عملیات هکری نامه غلام‌حسین اسماعیلی، رئیس دفتر ابراهیم رئیسی به علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی را منتشر کرده که در آن از گزارش‌های این شورا درباره اعتراضات سال ۱۴۰۱ انتقاد شده است.

در این نامه نوشته شده که نهادهای امنیتی از برخی از اعتراضات در ماه‌های میزان و عقرب غافلگیر شده و «پیش‌بینی و پیشگیری لازم» را انجام نداده‌اند.

اسماعیلی در این نامه افزوده که شمخانی در گزارش‌های خود از ناهماهنگی نهادهای امنیتی سخن گفته و این پرسش را مطرح کرده که این ناهماهنگی باید چگونه رفع شود و اگر مصوبات شورای عالی امنیت ملی اجرا نشده چه کسی بازخواست شده است؟

در این سند آقای رئیسی به آقای شمخانی اعتراض کرده که چرا گزارش تحلیلی این نهاد از اعتراضات مردمی، بر اساس راهبرد اصلی علی خامنه‌ای تنظیم نشده است.

پربازدیدترین‌ها

اشرف غنی: افغانستان با انتخاب مرگ و زندگی روبروست
۱

اشرف غنی: افغانستان با انتخاب مرگ و زندگی روبروست

۲

اشرف‌غنی از امارات متحده عربی خارج شده است

۳

روسیه: مخالفان مسلح با کمک بریتانیا می‌خواهند برخی مناطق را از کنترول طالبان خارج کنند

۴

انتقادها از غیرحرفه‌ای‌گری؛ رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه هرات سند تحصیلی خود را منتشر کرد

۵

بانک جهانی: با وجود رشد اقتصادی محدود در افغانستان توان معیشت مردم بهبود نیافته است

•
•
•

مطالب بیشتر

مدل ایرانی-امریکایی با گردن‌بندی به شکل طناب دار بر فرش سرخ جشنواره کن حاضر شد

۶ جوزا ۱۴۰۲، ۰۵:۵۷ (‎+۱ گرینویچ)

مه‌لقا جابری، مدل ایرانی ساکن ایالات متحده، در واکنش به موج اعدام‌ها در ایران، با گردن‌بندی به شکل طناب ‌دار، روی فرش سرخ هفتادوششمین جشنواره فیلم کن حاضر شد. جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر موجی از اعدام‌هایی را به راه انداخته که با اعتراضات داخلی و محکومیت جهانی مواجه شده است.

همزمان با اعتراض مدل ایرانی در فرش سرخ جشنواره کن، بیش از ۸۰ نفر از خانواده‌های دادخواه در ایران در بیانیه‌ای موج اخیر اعدام‌ها در این کشور را انتقام‌گیری جمهوری اسلامی از مردم به دلیل اعتراضات مردمی خواندند.

این دادخواهان خواستار اقدام فوری جهانی برای جلوگیری از موج اعدام‌ها در ایران شده‌اند.

بیانیه خانواده‌های دادخواه در ایران از همه کنشگران و نهادهای مدافع حقوق بشر جهان خواست برای لغو مجازات اعدام در ایران و نجات جان زندانیان در معرض خطر، با مردم ایران هم‌صدا شده و از هر راهی که می‌توانند تلاش کنند.

این بیانیه گفت: «ما خانواده‌های دادخواه که زخم عمیق از دست دادن عزیزان‌مان را چه در خیابان و چه در چوبه‌های دار، بر تن و روحمان داریم، فریاد می‌زنیم اعدام و کشتن انسان‌ها را متوقف کنید. همه احکام اعدام را فورا لغو کنید.اعدام به هر عنوان و هر جرمی باید متوقف شود. دیگر نمی‌گذاریم عزیزان‌مان را بکشد.»

جنبه‌های پیدا و پنهان تنش آبی میان طالبان و جمهوری اسلامی

۳۱ ثور ۱۴۰۲، ۱۳:۱۹ (‎+۱ گرینویچ)
•
مصور زادفر

اظهارات به ظاهر تند مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و طالبان بر سر حقابه رودخانه هلمند همچنان ادامه دارد. مقام‌های ایرانی پا را فراتر گذاشته، تهدید کرده و ضرب‌الاجل تعیین می‌کنند. صفحات رسانه‌های اجتماعی هواداران دو طرف هم، پیوسته در برابر یکدیگر جبهه می‌گیرند و تهدید می‌کنند.

این تهدیدها چقدر جدی است؟ آیا دو طرف حاضرند وارد یک جنگ تمام‌عیار نظامی شوند؟ به نظر می‌رسد سران جمهوری اسلامی و طالبان با برپا کردن بلوای حقابه، اهداف پنهانی دیگری را دنبال می‌کنند.

در این مطلب به زوایا و سویه‌های تخصصی حقابه ایران و مدیریت آب‌ها در افغانستان پرداخته نمی‌شود، زیرا مستلزم بررسی دقیق و کارشناسانه است. این‌جا به چند نکته می‌پردازیم که می‌تواند بخشی از عوامل اصلی بالا کشیدن مسئله حقابه از سوی جمهوری اسلامی و طالبان باشد.

به نظر می‌رسد که دو طرف با گل‌آلود کردن آب رودخانه هلمند، در پی ماهی گرفتن‌اند.

جمهوری اسلامی چه می‌خواهد؟

ابراهیم رئيسی، رئیس‌جمهور ایران روز پنجشنبه (۲۸ ثور) به سیستان‌وبلوچستان سفر کرد. آقای رئیسی در میان جمعیتی در این منطقه به طالبان اخطار داد که باید حقابه ایران از رود هلمند را تامین کند. او تاکید کرد که طرف افغان این اخطار او را جدی بگیرند و «بعدا گلایه نکنند که به ما گفته نشد.»

سیستان‌وبلوچستان کانون اصلی اعتراضات سراسری اخیر ضدحکومتی در ایران است که همچنان ادامه دارد. دو روز پیش سی‌وسومین جمعه اعتراضی مردم زاهدان بود. در ۳۳ هفته گذشته، باشندگان مرکز سیستان‌وبلوچستان، پس از ادای نماز جمعه پیوسته به خیابان می‌ریزند و علیه جمهوری اسلامی شعار سر می‌دهند. این هفته نیز یک روز پس از سفر رئیسی، صدای اعتراضی مردم زاهدان بلند شد: «حکومت اعدامی، نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم.»

ایرانیان در سراسر جهان، منتظرند جمعه‌ها فرا برسد و فریاد عدالت‌ و آزادی‌خواهی مردم از خیابان‌های زاهدان بلند شود.

پاسخ جمهوری اسلامی به این اعتراض‌ها سرکوب گسترده، اعدام و کشتار صدها شهروند بلوچ در ماه‌های گذشته و بازداشت هزاران تن دیگر بوده است.

سایت حال‌وش که آمار موارد نقض حقوق بشری علیه شهروندان بلوچ ایران را ثبت می‌کند، ماه پیش گزارش داد که دست‌کم ۶۲۷ شهروند بلوچ در سال ۱۴۰۱ به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دست جمهوری اسلامی کشته شدند. علت ۲۸۲ مورد مرگ شهروندان بلوچ اعدام بوده است.

سیستان‌وبلوچستان محل زیست شهروندان ایرانی با کمترین امکانات و خدمات اساسی زندگی است. صدها روستا در اطراف دریاچه هامون، با بی‌آبی دست‌ و پنجه نرم می‌کند. مردم در این استان که بیشتر اهل سنت‌اند، بیش از چهار دهه است که از بی‌عدالتی و تبعیض مذهبی حاکمان شیعه شکایت دارند. در سال ۱۴۰۰، یک نماینده مجلس ایران گفت که ۳۰ درصد مردم در زاهدان شناسنامه ندارند و این آمار در سطح استان سیستان‌وبلوچستان بیشتر هم است.

طبق گزارش‌ها، هزاران کودک به دلیل فقر و نداشتن شناسنامه، از مکتب بازمانده‌اند و آن‌هایی که تحصیل کرده‌اند نیز با منع خدمات دولتی مواجه‌اند و به بهانه‌های گوناگون به حاشیه رانده می‌شوند.

سیستان و بلوچستان ایران
100%
سیستان و بلوچستان ایران

با این حال، چرا جمهوری اسلامی در میانه این‌همه خشم و اعتراض بر علیه حکومت، به فکر تامین آب برای مردمان تشنه این مناطق افتاده است؟ خبرگزاری دولتی تسنیم سفر اخیر ابراهیم رئیسی به سیستان‌وبلوچستان را «متفاوت‌تر از دوره‌های قبل» توصیف کرده است.

منتقدان باور دارند که جدا از مسئله حقابه، اخطارهای آتشین مقام‌های جمهوری اسلامی درباره آن، بیشتر از آن‌که در پی سمت‌وسو دهی آب به سیستان بلوچستان باشد، به دنبال انحراف مسیر خشم و اعتراض مردم به سمت «دیگری» است. در واقع پرت کردن حواس مردمی که «جمعه خونین» را پشت سر گذاشتند و جمعه‌های اعتراضی همچنان ادامه دارد.

برخی بر این عقیده‌اند که اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی، بازی تبلیغاتی و تلاشی برای لاپوشانی وضعیت در سیستان‌وبلوچستان است. کسب حمایت مردمی نیز می‌تواند از اهداف جمهوری اسلامی باشد. با توجه به سطح اعتراضات و نارضایتی‌ها در این استان، گمان نمی‌رود که آب رود هلمند مسیر رسیدن به این هدف باشد.

از سویی هم جمهوری اسلامی در زمان نظام جمهوریت و حالا در حاکمیت طالبان، حقابه رودخانه هلمند را پاشنه آشیل رژیم‌های حاکم در افغانستان می‌داند. ایران سعی می‌کند که با هشدار، اخطار و صدور بیانیه‌های تند، از حقابه به عنوان اهرم فشار در زمینه پذیرش برخی از خواست‌هایش در تعامل با رژیم طالبان استفاده کند. برخی کارشناسان می‌گویند که جمهوری اسلامی سعی می‌کند که با دستاویز قرار دادن حقابه، قدرت نفوذ خود در رابطه با طالبان را بلند ببرد.جمهوری اسلامی سعی می‌کند که با دستاویز قرار دادن حقابه، قدرت نفوذ خود در رابطه با طالبان را بلند ببرد.

به طالبان چه می‌رسد؟

بالا گرفتن تنش‌ها بر سر حقابه ایران از رودخانه هلمند، زمینه سودآوری‌های تبلیغاتی را برای طالبان نیز فراهم کرده است. در رسانه‌های اجتماعی دیده می‌شود که این گروه و هوادارانش، با اظهارات تند و حاشیه‌ساز، به دنبال آن است که در سه زمینه خود را فعال نشان دهد: نمایش قدرت از موضع افغانستان در سیاست خارجی، مدیریت منابع آبی که هیچ برنامه عملی و توانایی برای آن ندارد و همچنین ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی همسایگان و مشخصا ایران.

هدف مهم‌تر و بزرگ‌تر طالبان از تقابل با ایران، می‌تواند بسیج افکار عمومی در حمایت از این گروه باشد. ایران هرچند به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، میزبان بیش از پنج میلیون مهاجر افغان است، اما بدرفتاری برخی از نیروهای امنیتی این کشور در برابر مهاجران افغان، به‌ویژه در نقاط مرزی، افکار عمومی را آماده پروریدن خشم علیه جمهوری اسلامی کرده؛ آن‌چه که طالبان اکنون از آن سود می‌برد.

هرچند، با توجه به گذشته طالبان و رفتارهای محدودکننده و خشونت‌بار رژیم کنونی این گروه، دستیابی به بسیج افکار عمومی در حمایت آنها دشوار است، ولی طالبان این فرصت را از دست نمی‌دهد و تا حد توان، تلاش می‌‌کند سهم خود را از آب گل‌آلود رودخانه هلمند بگیرد.

طالبان در نزدیک به دو سال گذشته کارنامه خونینی از خود در زمینه نقض حقوق بشری مردم افغانستان به جا گذاشته است. از کشتار گسترده کارمندان دولت پیشین تا وضع آپارتاید وحشیانه جنسیتی علیه زنان. با این حال این گروه تلاش خواهد کرد جنایات خود را زیر غوغای ذخیره آب‌های افغانستان بپوشاند.

سابقه تنش‌ها بر سر آب هلمند

به نظر می‌رسد که مسئله آب رود هلمند تنها به جاری شدن آب به سمت سیستان‌وبلوچستان خلاصه نمی‌شود. مروری بر گذشته مسئله حقابه رودخانه هلمند نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی چنانکه می‌نماید، جدیت و اراده رسیدن به انتظارات اعلام‌شده خود در زمینه حقابه را ندارد.

در زمان حاکمیت نظام جمهوری در افغانستان، همچنین تنش‌های کوتاه‌مدت هرازگاهی بین کابل و تهران بالا می‌گرفت. همه ماجرا از یک سخنرانی پرهیاهوی یکی از رهبران دو طرف آغاز می‌شد تا یکی دو روز دیگر با صدور بیانیه‌های پی‌هم ادامه می‌یافت و در نهایت، به فراموشی سپرده می‌شد.

افغانستان از زمان عقد معاعده آب ۱۳۵۱، گام قابل ملاحظه‌ای به سمت مدیریت این آب‌ها برنداشته است. در سال ۱۳۹۷ بند کمال خان بر روی رودخانه هلمند ساخته و توسط اشرف غنی، رئیس‌جمهور سابق افتتاح شد.

طبق توافقنامه ۱۳۵۱، افغانستان در هر ثانیه باید ۲۶ مترمکعب، که در سال ۸۲۰ میلیون متر مکعب آب می‌شود، از رودخانه هلمند به ایران حقابه بدهد.

با این‌که مقامات جمهوری اسلامی در بیش از دو دهه گشته، همواره از عدم تامین حقابه انتقاد کرده‌اند، کارشناسان معتقدند که براساس محاسبات آن‌ها در طول چهار دهه جنگ و با وجود خشکسالی، آبریز رود هلمند به ایران هیچ‌گاه کمتر از ۸۲۰ میلیون متر مکعب نبوده است.

در نهایت، احتملاً که طالبان و جمهوری اسلامی ایجاد گسست یا خللی در روابط را به نفع هم‌دیگر نمی‌دانند و تب حقابه فرو خواهد نشست. ولی مردم سیستان و بلوچستان، همچنان با مشکلات ناشی از کم‌آبی دست‌وپنجه نرم خواهند کرد.

جمهوری اسلامی ایران سه زندانی متهم در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» را اعدام کرد

۲۹ ثور ۱۴۰۲، ۰۷:۴۱ (‎+۱ گرینویچ)

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی، سه معترض زندانی پرونده موسوم به «خانه اصفهان» روز جمعه اعدام شدند. جمهوری اسلامی این سه نفر را در عقرب سال گذشته در پیوند به کشته شدن سه عضو نیروهای امنیتی ایران بازداشت کرد.

این زندانیان، پیشتر در نامه‌ای از زندان که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، از مردم ایران خواسته بودند که مانع اعدام آن‌ها شوند.

پیشتر سازمان عفو بین‌الملل حکم اعدام این متهمان پرونده «خانه اصفهان» را «اقدام آشکارا انتقام‌جویانه علیه نسل شجاع معترض» خواند.

100%

ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز در نشست خبری روز پنج‌شنبه خود حکم اعدام این سه معترض را «توهین به حقوق بشر» خوانده و خواستار توقف اجرای این حکم شده بود.

صدور حکم اعدام این معترضان، واکنش‌های تندی را در میان ایرانیان و جامعه جهانی برانگیخت.

خیابانی در پایتخت اتریش به نام مهسا امینی، زن ایرانی قربانی پولیس مذهبی ایران نام‌گذاری شد

۲۵ ثور ۱۴۰۲، ۱۶:۵۱ (‎+۱ گرینویچ)

یک خیابان در ویانا، پایتخت اتریش به طور دایم به نام ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله کُرد ایرانی نام‌گذاری شده است. مهسا امینی در سنبله ۱۴۰۱ به دست ماموران گشت ارشاد، پولیس مذهبی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسید و کشته شدنش به شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی» انجامید.

مارینا هانکه، مشاور شهردار شهر ویانا و عضو حزب سوسیال دموکرات اتریش اعلام کرد که در همبستگی با خیزش انقلابی مردم ایران، خیابانی در این شهر به نام ژینا مهسا امینی نام‌گذاری شده است.

حزب سوسیال دموکرات و شهرداری ویانا در بیانیه خود ضمن حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، اعلام کردند این نخستین بار در جهان است که با رای اعضای شورای شهر، نام ژینا مهسا امینی به طور دائم بر یکی از خیابان‌ها نهاده می‌شود.

بعد از اعتراضات سرتاسری مردم ایران، که به دنبال قتل حکومتی ژینا مهسا امینی صورت گرفت، در بسیاری از کشورهای دنیا اعلام شد اماکن و خیابان‌هایی را به نام مهسا امینی نام‌گذاری می‌کنند.

پیشتر خیابان‌ها و مکان‌هایی در بلژیک، فرانسه و کانادا به نام ژینا مهسا امینی نام‌گذاری شده‌اند.

شورای شهر اتاوا هم تصویب کرد که برای حمایت از زنان ایرانی، نام بخشی از خیابان مقابل سفارت سابق ایران در کانادا، به نام «مهسا امینی» تغییر خواهد کرد.

همچنین در جریان خیزش علیه جمهوری اسلامی شهردار نوفل‌لوشاتو اعلام کرد تابلویی که تصویر روح‌الله خمینی روی آن نصب شده را از دید عمومی پنهان می‌کند.

رسانه محلی سیستان و بلوچستان: دست‌کم ۲۶ شهروند بلوچ ایرانی در ۹ روز اخیر اعدام شدند

۱۹ ثور ۱۴۰۲، ۱۳:۱۲ (‎+۱ گرینویچ)

رسانه حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان ایران را پوشش می‌دهد، در گزارشی گفت که جمهوری اسلامی دست‌کم ۲۶ شهروند بلوچ را در مدت ۹ روز اعدام کرده است. طبق این گزارش، از ۲۹ اسد سال گذشته، تا ۱۴ ثور امسال هویت دست‌کم ۱۳۰ شهروند بلوچ اعدام شده در زندان‌های ایران مشخص شده است.

حال‌وش گفته است که با آغاز اعتراضات سراسری در تابستان گذشته در ایران، اجرای احکام اعدام شهروندان بلوچ «افزایش چشمگیر» داشته است.

به گزارش این سایت، اعدام ۲۶ شهروند بلوچ ایرانی در ۱۰ زندان مختلف ایران صورت گرفته است.

با این حال، نزدیکان و خانواده‌های زندانیان اعدام شده، می‌گویند که نه تنها پروسه قضایی و روند دادرسی قانونی در پرونده این افراد به صورت عادلانه و شفاف «طی نشده است» بلکه بسیاری از آنان تحت فشار «اعترافات اجباری» قرار گرفته‌اند.

فعالان حقوق بشری گسترش اعدام شهروندان بلوچ را انتقام‌گیری و تلافی‌جویی جمهوری اسلامی علیه اعتراضات پیوسته مردم سیستان و بلوچستان می‌دانند.