گروه هکری «قیام تا سرنگونی» نزدیک به سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد که سامانه نهاد ریاست جمهوری ایران را هک و به اطلاعات ۱۲۰ سرور دسترسی پیدا کرده است.

این گروه چندین سند «محرمانه» و «اشد محرمانه» را منتشر کرده که حاوی اطلاعات مهمی از جمله برخورد با اعتراضات ۱۴۰۱ و معترضان است.

گروه «قیام تا سرنگونی» مکاتبات مربوط به واگذاری یک میلیون و ۱۶۲ هزار متر زمین در استان قم به سازمان انرژی اتمی برای توسعه مجتمع غنی‌سازی فردو (علی‌محمدی) را منتشر کرده است.

بر اساس یکی از اسناد منتشر شده توسط این گروه، محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای بدهی‌های سوریه به ایران در بخش‌های غیرنظامی و غیرامنیتی را حدود ۱۱.۶میلیارد دالر تا سال ۱۳۹۹ اعلام کرده است.

در یکی از اسناد منتشر شده توسط گروه «قیام تا سرنگونی» نیز نامه وزارت اطلاعات درباره روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان منتشر شده است. در یکی از این نامه‌ها اعلام شده که نیروی انتظامی پس از حمله اخیر با ۲۰ دقیقه تاخیر در محل سفارت جمهوری آذربایجان حضور یافته است.

وزارت اطلاعات پیشنهاد کرده که حساسیت روسیه به حضور ناتو در جمهوری آذربایجان برانگیخته شود.

گروه هکری «قیام تا سرنگونی» همچنین سندی را منتشر کرده که بر اساس آن نیروهای مسلح در یک مورد ۴۰۰ میلیون یورو ارز به بانک مرکزی فروخته‌اند.

در نامه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نوشته شده که نیروهای مسلح ارز حاصل از فروش نفت را باید به بانک مرکزی عرضه کنند.

در این نامه آمده: «مقرر گردید در سال ۱۴۰۲ کلیه نیروهای مسلح با هماهنگی بانک مرکزی ۵۰ درصد ارز حاصل از فروش نفت را با تامین نرخ ارز واردات کالاهای اساسی ۲۰ درصد را با نرخ خرید حواله و ۳۰ درصد را با نرخ خرید اسکناس مبادله ارز و طلا به بانک مرکزی عرضه نمایند.»

در این عملیات هکری نامه غلام‌حسین اسماعیلی، رئیس دفتر ابراهیم رئیسی به علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی را منتشر کرده که در آن از گزارش‌های این شورا درباره اعتراضات سال ۱۴۰۱ انتقاد شده است.

در این نامه نوشته شده که نهادهای امنیتی از برخی از اعتراضات در ماه‌های میزان و عقرب غافلگیر شده و «پیش‌بینی و پیشگیری لازم» را انجام نداده‌اند.

اسماعیلی در این نامه افزوده که شمخانی در گزارش‌های خود از ناهماهنگی نهادهای امنیتی سخن گفته و این پرسش را مطرح کرده که این ناهماهنگی باید چگونه رفع شود و اگر مصوبات شورای عالی امنیت ملی اجرا نشده چه کسی بازخواست شده است؟

در این سند آقای رئیسی به آقای شمخانی اعتراض کرده که چرا گزارش تحلیلی این نهاد از اعتراضات مردمی، بر اساس راهبرد اصلی علی خامنه‌ای تنظیم نشده است.