لایحه تمدید برنامه ویزه مخصوص مهاجرتی برای افغان‌ها به کانگرس تقدیم شد

اسماعیل یون، رئیس تلویزیون ژوندون، روز دوشنبه در یک نشست خبری به انتقاد از طالبان پرداخت و گفت که طالبان با ذهنیت پاکستانی در حال آزار و اذیت مردم هستند. او طالبان را متهم کرد که قصد دارند ساختمان تلویزیون ژوندون را به مدرسه دینی تبدیل کنند.

در واکنش به آن، هدایت‌الله هدایت، معاون رادیو و تلویزیون طالبان، روز دوشنبه در توییتر نوشت که در زمان حکومت حامد کرزی زمین دولتی مربوط به وزارت مخابرات به نرخ ۵۰۹ افغانی فی جریب به تلویزیون ژوندون به اجاره داده شده بود. او افزود که این نرخ مربوط به زمین زراعتی است، درحالیکه تلویزیون ژوندون از آن استفاده تجاری می‌کند.

هدایت نوشت: «پس از آن که واسطه و سفارش نتیجه نداد، مسئول تلویزیون خصوصی نامبرده [اسماعیل یون] به شکل بیهوده، بی‌بنیاد و غیراصولی حرف زد و نه تنها وزارت مخابرات که تمام سیاست‌های امارت اسلامی را به چالش کشید.»

او نوشت که مسئله زمین تلویزیون ژوندون حقوقی است و نه سیاسی.

این مقام طالبان اسناد مربوط به حکم اجاره چهار جریب زمین را که فعلا در اختیار تلویزیون ژوندون قرار دارد نشر کرد که در آن حامد کرزی پیشنهاد اسماعیل یون را پذیرفته و نوشته است که زمین «برای سی سال، بدون داوطلبی و به نرخ زمین‌های زراعتی» در اختیار تلویزیون ژوندون قرار گیرد.

طالبان این حکم را نمونه‌ای از فساد در گذشته تعریف کرده است.

رئیس معارف سرپل روز یکشنبه تایید کرد که نزدیک به ۸۰ متعلم در دو مکتب دخترانه در این ولایت مسموم شدند. به گفته محمد رحمانی، ۶۰ شاگرد در مکتب نسوان کبود آب و ۱۷ نفر دیگر در مکتب نسوان فیض آباد مسموم شدند.

او به آسوشیتدپرس گفت که شاگردان به شفاخانه انتقال یافتند و حال شان خوب است.

یونیسف بدون اشاره به مسمومیت، در اعلامیه‌ای گفته است: «یونسیف از شنیدن حادثه دیروز که در آن حدود ۸۰ دختر و زن در دو مکتب در ولسوالی سانچارک، در شمال افغانستان، بیمار شدند نگران است.»

یونسیف افزود: «مکاتب باید محل امن باشند تا کودکان در آن بدون ترس بیاموزند. زنان باید بتوانند بدون به خطر انداختن جان شان کار کنند.»

این خواسته یونسیف در حالی مطرح می‌شود که در آخرین گزارش ملل متحد که در سال ۲۰۲۲ نشر شد، گروه طالبان مسئول ۴۶ حمله بر مکاتب و کارمندان وزارت معارف در سال ۲۰۲۱ شناخته شده است.

طبق گزارش ملل متحد، در این سال طالبان از ۲۴ مکتب و شفاخانه در سراسر افغانستان به عنوان پایگاه نظامی استفاده می‌کردند.

بر اساس گزارش رویترز، یان اگلند دوشنبه (۱۵ جوزا) گفت: «من خوشحالم که تأیید می‌کنم که ما توانسته‌ایم بیشتر عملیات بشردوستانه خود را در قندهار و همچنین تعدادی از مناطق دیگر در افغانستان از سر بگیریم.»

آقای اگلند در توییتی نوشت: «تمام کار ما برای زنان و مردان، دختران و پسران به طور یکسان و با مشارکت برابر همکاران زن و مرد بشردوستانه است.»

طالبان تا حالا در این مورد اظهار نظر نکرده است.

طالبان در ماه اسد ۱۴۰۱ با خروج نیروهای تحت امریکا از افغانستان قدرت را به دست گرفتند.

این گروه در ماه قوس پارسال کار زنان در موسسات غیردولتی و در ماه ثور امسال در دفاتر سازمان ملل ممنوع اعلام کرد.

سازمان‌ملل و مقامات امدادی گفتند که این دستور را رهبر طالبان در قندهار صادر کرده است.

سازمان‌ملل و سازمان‎‌های امدادی در تلاش بودند تا برای ارائه کمک به زنان به ویژه در زمینه صحت و آموزش، استثناهایی در نظر گرفته شود.

طالبان از ماه جدی گذشته وعده داده بود که مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های مکتوب را برای موسسات امدادی ترتیب دهد تا کارمندان زن بتوانند در این نهادها کار کنند.

آقای اگلند ماه گذشته زمانی که طولانی شدن زمان ترتیب این دستورالعمل‌ها شکایت کرد، مقامات طالبان در قندهار پیشنهاد کردند که می‌توانند با ترتیبات موقت موافقت کنند که براساس آن به زنان افغان اجازه داده شود که به کار در دفتر و ساحه بازگردند.

این پیشرفت جدید در حالی اعلام شده است که قرار است در آینده نزدیک نشستی درباره افغانستان در اسلو، پایتخت ناروی، برگزار شود.

طالبان می‌گویند که طبق تفسیر دقیق خود از قوانین اسلامی به حقوق زنان احترام می‌گذارند.

آنها اشتغال زنان و آموزش دختران دختران را در مقاطع بالاتر از صنف ششم با وجود مخالفت گسترده داخلی و بین‌المللی ممنوع کرده‎‌اند.

ایالات متحده نشیری را به سازماندهی انفجار در قایق کوچکی در عدن در سال ۲۰۰۰ متهم کرد که در آن ۱۷ ملوان کشته و ده‌ها ملوان دیگر زخمی شدند.

این حمله حدود یازده ماه قبل از حملات یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ رخ داده بود. شبکه القاعده در آن زمان مسئولیت این بمب‌گذاری را به عهده گرفته بود.

اگر اتهام وارد شده علیه عبدالرحیم النشیری ثابت شود، او با مجازات احتمالی اعدام روبه‌رو خواهد شد.

گروه کاری سازمان ملل متحد روز دوشنبه (۱۵ جوزا) اعلام کرد که او بیش از بیست سال است که به طور «خودسرانه» در بازداشت به سر برده است.

سازمان ملل همچنین نسبت به سلامت جسمی و روانی او ابراز نگرانی کرده است.

آقای نشیری از سال ۲۰۰۶ تاکنون در زندان گوانتانامو نگهداری می‌شود.

کارگروه سازمان ملل در جنوا گفته است که او بر اساس ملیت و اعتقادات مذهبی خود به عنوان یک مسلمان از تبعیض رنج می‌برد و از دسترسی به فرایند دادرسی عادلانه محروم شده است.

واشنگتن هنوز به این بیانیه سازمان ملل واکنش نشان نداده است. وزارت دفاع ایالات متحده نیز که مسئولیت اداره زندان گوانتانامو را به عهده دارد، هنوز درباره این بیانیه چیزی نگفته است.

سیلوین ساوولاینن، وکیل این زندانی مستقر در جنوا، گفته که او به کار خود ادامه خواهد داد تا به بدنامی که بر عبدالرحیم النشیری وارد شده پایان دهد.

بیانیه‌ای که سازمان ملل منتشر کرده است بیشتر بر بازداشت و انتقال عبدالرحیم النشیری در گوانتانامو تمرکز دارد، اما همچنین به هفت کشور دیگر - افغانستان، لیتوانیا، مراکش، لهستان، رومانیا، تایلند و امارات متحده عربی - اشاره می‌کند.

گفته می‌شود که دولت این کشورها در بازداشت عبدالرحیم النشیری در بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ نقش داشته‌اند.

براساس اعلام روز دوشنبه (۱۵ جوزا) این دفتر، سازمان ملل درخواست خود از جامعه بین‌المللی برای کمک به افغانستان را نزدیک به ۱.۴ میلیارد دالر کاهش داده است.

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان‌ ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی محدودیت‌های طالبان بر امدادگران زن «زمینه عملیاتی در حال تغییر» به بازنگری طرح بودجه کمک کرده است.

براساس این اعلامیه، «ممنوعیت‌های اخیر به کار زنان در موسسات و سازمان ملل، لایه دیگری از پیچیدگی را به محیط حفاظتی فوق‌العاده چالش‌برانگیز اضافه و ظرفیت عملیاتی شرکا را محدودتر کرده است.»

این دفتر وابسته به سازمان ملل در بیانیه خود افزوده که افغانستان همچنان به یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان مواجه است و بیش از دوسوم جمعیت این کشور امسال به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

براساس آمار سازمان ملل، تعداد افراد نیازمند در افغانستان از ۲۸.۳ میلیون در ابتدای سال جاری به ۲۸.۸ میلیون نفر افزایش یافته است.

براساس اطلاعات این سازمان، کمک به ۲۰ میلیون نفر از این تعداد اولویت دارد و برای کمک به آنها در شش ماه آینده به ۲.۲۶ میلیارد الر نیاز فوری است.