با وجود مقاومت‌های اولیه ایتالیا و یونان، اصلاح قانون پناهجویی اتحادیه اروپا به تصویب رسید
با وجود مقاومت‌های اولیه ایتالیا و یونان، وزیران کشورهای اتحادیه اروپا در مورد اصلاح سیاست‌های مهاجرتی به توافق رسیدند. این اصلاحات یک سیستم همبسته بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مراقبت از پناهجویان و بررسی سریع درخواست‌های پناهندگی برخی از مهاجران را در مرزها فراهم می‌کند.
این اصلاحات در پایان یک روز مذاکرات دشوار و با وجود مقاومت ایتالیا و یونان و مخالفت برخی دیگر از کشورهای عضو این اتحادیه صورت گرفت.
اصلاحات جدید در قانون مهاجرتی اتحادیه اروپا به این هدف انجام شده که متقاضیان در صورت رد درخواستشان، زودتر به کشور مبدا یا ترانزیت خود بازگردانده شوند.
این اقدام اتحادیه اروپا راه را برای گفت‌وگو با پارلمان اروپا به منظور تصویب این اصلاحات پیش از انتخابات اروپا در ماه جون سال آینده هموار می‌کند.
نانسی فایزر، وزیر داخله آلمان گفت: «اینها تصمیماتی آسان برای همه کشورها نیستند اما تصمیماتی تاریخی هستند.»
ایلوا یوهانسون، کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا هم از این «گام بسیار مهم» برای پیمان پناهندگی و مهاجرت که در سپتامبر دو سال پیش ارائه شد، استقبال کرد.
سویدن که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد اعلام کرد که پولند و مجارستان به این اصلاحات رای منفی و بلغارستان، مالت، لیتوانیا و اسلواکیا رای ممتنع دادند.
اندکی قبل از آن، ۱۲ کشور عضو، از جمله ایتالیا و یونان، مخالفت خود را با پیشنهادات روی میز مذاکرات ابراز کرده بودند.
سپس یک متن تغییریافته جدید تهیه شد تا کشورهای عضو و به ویژه کشورهای حاشیه مدیترانه که پناهجویان از طریق آنها به اتحادیه اروپا می‌رسند، هرچه بیشتر موافق این اصلاحات شوند.
ماتئو پیانتدوسی، وزیر ایتالیا، رضایت خود را از پذیرش «همه پیشنهادهایش» ابراز کرد.
او در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت ایتالیا این پیشنهاد را رد کرد که برای نگهداری پناهجویان در قلمرو خود پول دریافت کند.
این مقام ایتالیایی تاکید کرد: «ایتالیا مرکز پذیرش مهاجران از طرف اروپا نخواهد بود.»
یکی از متون تصویب شده به وسیله وزرا، همبستگی اجباری اما «انعطاف‌پذیر» در اتحادیه اروپا برای مراقبت از پناهجویان است.
کشورهای عضو ملزم به پذیرش تعداد معینی از این متقاضیان پناهجویی هستند که به یکی از کشورهای تحت فشار ورود پناهجویان اتحادیه اروپا می‌رسند.
همچنین کشورهای عضو اتحادیه ملزم شده‌اند در صورت خودداری کشورهای تحت فشار ورود پناهجویان از ارائه کمک مالی، این پناهجویان را بپذیرند. غرامت مالی برنامه‌ریزی شده برای هر پناهجویی که از کشور محل ورود خود به اتحادیه اروپا جابه‌جا نشود هم حدود ۲۰ هزار یورو است.
ماده قانونی دیگر تایید شده از سوی وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا این اتحادیه را موظف می‌کند برای مهاجرانی که کمترین شانس دریافت پناهندگی را دارند، رویه‌ای سریع به منظور بررسی درخواست‌هایشان - حداکثر ۱۲ هفته - در مراکز واقع در مرزها اجرا کنند.
در سال‌های اخیر گزارش‌های مختلفی از غرق شدن پناهجویان در آب‌های اطراف اتحادیه اروپا منتشر شده و از سوی دیگر متقاضیان پناهندگی تا مدت‌ها منتظر پاسخ بعضا منفی اداره مهاجرت کشوری که در آن درخواست پناهندگی کرده‌اند، می‌مانند.