در سفر امیر قطر به دوشنبه؛ بزرگترین مسجد تاجیکستان افتتاح شد

این اصلاحات در پایان یک روز مذاکرات دشوار و با وجود مقاومت ایتالیا و یونان و مخالفت برخی دیگر از کشورهای عضو این اتحادیه صورت گرفت.

اصلاحات جدید در قانون مهاجرتی اتحادیه اروپا به این هدف انجام شده که متقاضیان در صورت رد درخواستشان، زودتر به کشور مبدا یا ترانزیت خود بازگردانده شوند.

این اقدام اتحادیه اروپا راه را برای گفت‌وگو با پارلمان اروپا به منظور تصویب این اصلاحات پیش از انتخابات اروپا در ماه جون سال آینده هموار می‌کند.

نانسی فایزر، وزیر داخله آلمان گفت: «اینها تصمیماتی آسان برای همه کشورها نیستند اما تصمیماتی تاریخی هستند.»

ایلوا یوهانسون، کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا هم از این «گام بسیار مهم» برای پیمان پناهندگی و مهاجرت که در سپتامبر دو سال پیش ارائه شد، استقبال کرد.

سویدن که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد اعلام کرد که پولند و مجارستان به این اصلاحات رای منفی و بلغارستان، مالت، لیتوانیا و اسلواکیا رای ممتنع دادند.

اندکی قبل از آن، ۱۲ کشور عضو، از جمله ایتالیا و یونان، مخالفت خود را با پیشنهادات روی میز مذاکرات ابراز کرده بودند.

سپس یک متن تغییریافته جدید تهیه شد تا کشورهای عضو و به ویژه کشورهای حاشیه مدیترانه که پناهجویان از طریق آنها به اتحادیه اروپا می‌رسند، هرچه بیشتر موافق این اصلاحات شوند.

ماتئو پیانتدوسی، وزیر ایتالیا، رضایت خود را از پذیرش «همه پیشنهادهایش» ابراز کرد.

او در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت ایتالیا این پیشنهاد را رد کرد که برای نگهداری پناهجویان در قلمرو خود پول دریافت کند.

این مقام ایتالیایی تاکید کرد: «ایتالیا مرکز پذیرش مهاجران از طرف اروپا نخواهد بود.»

یکی از متون تصویب شده به وسیله وزرا، همبستگی اجباری اما «انعطاف‌پذیر» در اتحادیه اروپا برای مراقبت از پناهجویان است.

کشورهای عضو ملزم به پذیرش تعداد معینی از این متقاضیان پناهجویی هستند که به یکی از کشورهای تحت فشار ورود پناهجویان اتحادیه اروپا می‌رسند.

همچنین کشورهای عضو اتحادیه ملزم شده‌اند در صورت خودداری کشورهای تحت فشار ورود پناهجویان از ارائه کمک مالی، این پناهجویان را بپذیرند. غرامت مالی برنامه‌ریزی شده برای هر پناهجویی که از کشور محل ورود خود به اتحادیه اروپا جابه‌جا نشود هم حدود ۲۰ هزار یورو است.

ماده قانونی دیگر تایید شده از سوی وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا این اتحادیه را موظف می‌کند برای مهاجرانی که کمترین شانس دریافت پناهندگی را دارند، رویه‌ای سریع به منظور بررسی درخواست‌هایشان - حداکثر ۱۲ هفته - در مراکز واقع در مرزها اجرا کنند.

در سال‌های اخیر گزارش‌های مختلفی از غرق شدن پناهجویان در آب‌های اطراف اتحادیه اروپا منتشر شده و از سوی دیگر متقاضیان پناهندگی تا مدت‌ها منتظر پاسخ بعضا منفی اداره مهاجرت کشوری که در آن درخواست پناهندگی کرده‌اند، می‌مانند.

عمان، بحرین و مالزیا نیز از کشورهایی اند که شهروندان پاکستانی را برای استخدام جذب کرده‌اند.

وزارت مالیه پاکستان گفته مهاجرت این شهروندان از طریق مراحل رسمی صورت گرفته است.

دلیل افزایش هجوم شهروندان پاکستان به کشورهای حوزه خلیج فارس، راه‌اندازی پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ در این کشورها گفته شده است. طبق گزارش، بیش از ۹۶ درصد شهروندان پاکستان برای کار به این کشورها مهاجرت کرده‌اند.

آمارگیری وزارت مالیه پاکستان که روز پنجشنبه منتشر شد، همچنین نشان می‌دهد که اشتغال در این کشور به ۶۷.۲۵ میلیون در سال مالی ۲۰۲۱ افزایش یافته است. این رقم در سال مالی ۲۰۱۹، ۶۴ میلیون بود. با این حال، این تحقیق درباره سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ چیزی نگفته است.

در این تحقیق همچنین پیش‌بینی شده که رشد تولید ناخالص داخلی پاکستان امسال ۰.۲۹ درصد خواهد خواهد بود؛ در حالی که این کشور در این زمینه رشد ۵ درصدی را هدف تعیین کرده بود.

پاکستان با ۲۲۹ میلیون نفوس پنجمین کشور پر جمعیت جهان است و بخشی از درآمد اقتصادی این کشور از طریق استخدام شهروندانش در خارج تامین می‌شود.

در ماه‌های گذشته، به دلیل کاهش ارزش ارز و حوادث طبیعی در پاکستان، این کشور با چالش اقتصادی و بدهی‌های هنگفت‌ روبه‌رو شده است.

ترامپ گفته است که روز سه‌شنبه برای تفهیم اتهام در دادگاه فدرال در میامی حضور خواهد یافت.

او در شبکه اجتماعی تروت سوشال با لحنی خشمگینانه نوشت: «حکومت فاسد بایدن به وکلای من اطلاع داده است که در ارتباط به آن صندوق‌های کذایی[اسناد دولتی] رسماً متهم شده ام.»

رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ترامپ از سوی هیئت منصفه در ارتباط به نگهداری غیرقانونی اسناد طبقه‌بندی شده دولتی و ایجاد مانع در تحقیقات متهم شده است.

این دومین بار است که ترامپ از سوی هیئت منصفه در یک پرونده جزایی متهم می‌شود. او پیش از این در ماه حمل در پرونده پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم‌های پورن رسماً متهم شد و در دادگاه ظاهر گردید.

این پرونده پس از آن شکل گرفت که حدود یکسال پیش، ماموران امریکایی حدود ۱۳ هزار سند دولتی را از اقامتگاه ترامپ در فلوریدا به دست آوردند. از این جمله حدود ۱۰۰ سند محرمانه بود.

بر اساس قانون، او باید بعد از پایان ریاست جمهوری این اسناد را تحویل می‌داد و وکلای رئیس جمهور پیشین هم گفته بودند که این کار انجام شده است. ولی، تحقیقات بعدی نشان داد که آنها در این مورد به وزارت دادگستری دروغ گفته بودند.

فرحان این اظهارات را در پاسخ به سوالی درباره گزارش درخواست عربستان از واشنگتن برای کمک به ساخت برنامه اتمی‌اش ابراز کرد.

اخیراً، شبکه خبری کانال ۱۲ اسرائیل در گزارشی مدعی شد که ریاض در بدل برقراری روابط دیپلوماتیک با اسرائیل خواهان کمک واشنگتن به ساخت برنامه اتمی‌اش است.

فرحان گفت: «بر کسی پوشیده نیست که ما در حال توسعه برنامه هسته‌ای غیرنظامی هستیم و خیلی مایلیم که امریکا نیز در میان دیگر کشورهای داوطلب ساخت این برنامه باشد. ما می‌خواهیم برنامه اتمی خود را با اتکا به بهترین فناوری بسازیم.»

وزیر خارجه عربستان درباره رابطه با اسرائیل گفت که «بدون یافتن راهی برای رسیدن مردم فلسطین به صلح»، عادی سازی روابط با اسرائیل «مزایای محدود» دارد.

پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در مسیر دستیابی به تسلیحات اتمی باعث شده است که عربستان نیز به برنامه هسته‌ای روی آورد.

ولیعهد عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸ گفته بود که اگر ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند، عربستان نیز دست به اقدام مشابه خواهد زد.

مقامات امریکایی و اسرائیلی بارها گفته اند که تهران فاصله اندکی به سلاح اتومی دارد.

کوبا ۱۶۰ کیلومتر با ایالت فلوریدا در جنوب شرق امریکا فاصله دارد. در این منطقه چند پایگاه نظامی مانند قرارگاه مرکزی ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا قرار دارند.

مقامات امریکایی به این روزنامه گفتند که دو کشور در اصول بر سر ساخت این پایگاه به توافق رسیده اند. گفته می‌شود که چین در بدل آن، «میلیاردها دالر» به کوبا که با مشکلات اقتصادی گسترده دست به گریبان است، کمک خواهد کرد.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید در این مورد به رویترز گفت: «ما گزارش را خواندیم و باید بگویم که دقیق نیست.» او توضیح نداد که کدام نکات این گزارش واقعیت ندارد.

او افزود که امریکا «نگرانی‌های واقعی» درباره روابط چین و کوبا داشته و آن را به دقت زیر نظر دارد.

سفارت چین در واشنگتن در مورد گزارش وال استریت جورنال گفت: «ما از این قضیه آگاهی نداریم، از این رو نمی‌توانیم درباره آن ابراز نظر کنیم.»

وال استریت جورنال نوشت که این توافق زنگ خطر را در مورد تهدید چین در نزدیک مرزهای امریکا برای حکومت بایدن به صدا درآورده است.