وزارت اطلاعات ایران 'مانع' سفر حج مولوی عبدالحمید، روحانی اهل سنت زاهدان شد
پایگاه اطلاعرسانی مولوی عبدالحمید اعلام کرد که «برخی از مسئولان وزارت اطلاعات» جمهوری اسلامی ایران، با سفر حج او مخالفت کردهاند.
وبسایت امام جمعه اهل سنت زاهدان نوشت که مولوی عبدالحمید «به علت ممانعت حاکمیت» نمیتواند امسال به سفر حج برود.
تا اکنون مقامات جمهوری اسلامی به صورت رسمی در مورد منع سفر این روحانی به عربستان سعودی اظهار نظر نکردهاند.
مولوی عبدالحمید روحانی بانفوذ اهل سنت زاهدان ایران است.
این روحانی در ماههای اخیر در خطبههای نماز جمعه خود به صورت بیسابقه از سیاستهای جمهوری اسلامی به ویژه از سرکوب اعتراضات توسط نیروهای امنیتی انتقاد کرد.
مولوی عبدالحمید همچنین بارها از سیاستهای طالبان در قبال آموزش دختران هم انتقاد کرده است.
زلمی خلیلزاد با اشاره به خبرهای بسته شدن هزاران مسجد در ایران، نوشت دین نباید اجباری باشد و «رژیم توتالیتر [ایران] مردم را از عبادتگاهها و حتی دینشان دور کرده است. این امر گویای سواستفاده رژیم از اسلام است و باید هشداری برای طالبان هم باشد.»
نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان در توییتی افزود که «ایمان و رعایت» اصول دینی از «درون» منشا میگیرد و تلاش خارجی برای مجبور ساختن افراد [به دینداری]، نتیجه برعکس میدهد.
پیشتر محمد حاجیابوالقاسم دولایی، نماینده ویژه رئیسجمهور ایران در امور روحانیت گفت: «دولتهای ما در گذشته کارنامه خوبی در حمایت از نهادهای دینی بر جای نگذاشتهاند و امروزه از بین حدود ۷۵ هزار مسجد در کشور، درب تعداد ۵۰ هزار مسجد بسته است که این فاجعهای است که باید بر آن خون گریست.»
در ماههای اخیر، پس از کشته شدن مهسا امینی، دختر کرد ایرانی در بازداشت پولیس گشت ارشاد تهران، اعتراضات سراسری ایرانیان علیه قوانین حجاب اجباری جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.
در افغانستان نیز، طالبان در بیش از ۲۰ ماه حاکمیتشان فرمانهای سفت و سختی را با استناد بر خوانش خود از «شریعت» صادر کرده است که شهروندان افغانستان به ویژه زنان را در عرصههای مختلف محدود میکند.
گروه هکری «قیام تا سرنگونی» نزدیک به سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد که سامانه نهاد ریاست جمهوری ایران را هک و به اطلاعات ۱۲۰ سرور دسترسی پیدا کرده است.
این گروه چندین سند «محرمانه» و «اشد محرمانه» را منتشر کرده که حاوی اطلاعات مهمی از جمله برخورد با اعتراضات ۱۴۰۱ و معترضان است.
گروه «قیام تا سرنگونی» مکاتبات مربوط به واگذاری یک میلیون و ۱۶۲ هزار متر زمین در استان قم به سازمان انرژی اتمی برای توسعه مجتمع غنیسازی فردو (علیمحمدی) را منتشر کرده است.
بر اساس یکی از اسناد منتشر شده توسط این گروه، محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی در نامهای به علی خامنهای بدهیهای سوریه به ایران در بخشهای غیرنظامی و غیرامنیتی را حدود ۱۱.۶میلیارد دالر تا سال ۱۳۹۹ اعلام کرده است.
در یکی از اسناد منتشر شده توسط گروه «قیام تا سرنگونی» نیز نامه وزارت اطلاعات درباره روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان منتشر شده است. در یکی از این نامهها اعلام شده که نیروی انتظامی پس از حمله اخیر با ۲۰ دقیقه تاخیر در محل سفارت جمهوری آذربایجان حضور یافته است.
وزارت اطلاعات پیشنهاد کرده که حساسیت روسیه به حضور ناتو در جمهوری آذربایجان برانگیخته شود.
گروه هکری «قیام تا سرنگونی» همچنین سندی را منتشر کرده که بر اساس آن نیروهای مسلح در یک مورد ۴۰۰ میلیون یورو ارز به بانک مرکزی فروختهاند.
در نامه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نوشته شده که نیروهای مسلح ارز حاصل از فروش نفت را باید به بانک مرکزی عرضه کنند.
در این نامه آمده: «مقرر گردید در سال ۱۴۰۲ کلیه نیروهای مسلح با هماهنگی بانک مرکزی ۵۰ درصد ارز حاصل از فروش نفت را با تامین نرخ ارز واردات کالاهای اساسی ۲۰ درصد را با نرخ خرید حواله و ۳۰ درصد را با نرخ خرید اسکناس مبادله ارز و طلا به بانک مرکزی عرضه نمایند.»
در این عملیات هکری نامه غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر ابراهیم رئیسی به علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی را منتشر کرده که در آن از گزارشهای این شورا درباره اعتراضات سال ۱۴۰۱ انتقاد شده است.
در این نامه نوشته شده که نهادهای امنیتی از برخی از اعتراضات در ماههای میزان و عقرب غافلگیر شده و «پیشبینی و پیشگیری لازم» را انجام ندادهاند.
اسماعیلی در این نامه افزوده که شمخانی در گزارشهای خود از ناهماهنگی نهادهای امنیتی سخن گفته و این پرسش را مطرح کرده که این ناهماهنگی باید چگونه رفع شود و اگر مصوبات شورای عالی امنیت ملی اجرا نشده چه کسی بازخواست شده است؟
در این سند آقای رئیسی به آقای شمخانی اعتراض کرده که چرا گزارش تحلیلی این نهاد از اعتراضات مردمی، بر اساس راهبرد اصلی علی خامنهای تنظیم نشده است.
مهلقا جابری، مدل ایرانی ساکن ایالات متحده، در واکنش به موج اعدامها در ایران، با گردنبندی به شکل طناب دار، روی فرش سرخ هفتادوششمین جشنواره فیلم کن حاضر شد.
جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر موجی از اعدامهایی را به راه انداخته که با اعتراضات داخلی و محکومیت جهانی مواجه شده است.
همزمان با اعتراض مدل ایرانی در فرش سرخ جشنواره کن، بیش از ۸۰ نفر از خانوادههای دادخواه در ایران در بیانیهای موج اخیر اعدامها در این کشور را انتقامگیری جمهوری اسلامی از مردم به دلیل اعتراضات مردمی خواندند.
این دادخواهان خواستار اقدام فوری جهانی برای جلوگیری از موج اعدامها در ایران شدهاند.
بیانیه خانوادههای دادخواه در ایران از همه کنشگران و نهادهای مدافع حقوق بشر جهان خواست برای لغو مجازات اعدام در ایران و نجات جان زندانیان در معرض خطر، با مردم ایران همصدا شده و از هر راهی که میتوانند تلاش کنند.
این بیانیه گفت: «ما خانوادههای دادخواه که زخم عمیق از دست دادن عزیزانمان را چه در خیابان و چه در چوبههای دار، بر تن و روحمان داریم، فریاد میزنیم اعدام و کشتن انسانها را متوقف کنید. همه احکام اعدام را فورا لغو کنید.اعدام به هر عنوان و هر جرمی باید متوقف شود. دیگر نمیگذاریم عزیزانمان را بکشد.»
اظهارات به ظاهر تند مقامهای جمهوری اسلامی ایران و طالبان بر سر حقابه رودخانه هلمند همچنان ادامه دارد.
مقامهای ایرانی پا را فراتر گذاشته، تهدید کرده و ضربالاجل تعیین میکنند.
صفحات رسانههای اجتماعی هواداران دو طرف هم، پیوسته در برابر یکدیگر جبهه میگیرند و تهدید میکنند.
این تهدیدها چقدر جدی است؟ آیا دو طرف حاضرند وارد یک جنگ تمامعیار نظامی شوند؟ به نظر میرسد سران جمهوری اسلامی و طالبان با برپا کردن بلوای حقابه، اهداف پنهانی دیگری را دنبال میکنند.
در این مطلب به زوایا و سویههای تخصصی حقابه ایران و مدیریت آبها در افغانستان پرداخته نمیشود، زیرا مستلزم بررسی دقیق و کارشناسانه است. اینجا به چند نکته میپردازیم که میتواند بخشی از عوامل اصلی بالا کشیدن مسئله حقابه از سوی جمهوری اسلامی و طالبان باشد.
به نظر میرسد که دو طرف با گلآلود کردن آب رودخانه هلمند، در پی ماهی گرفتناند.
جمهوری اسلامی چه میخواهد؟
ابراهیم رئيسی، رئیسجمهور ایران روز پنجشنبه (۲۸ ثور) به سیستانوبلوچستان سفر کرد. آقای رئیسی در میان جمعیتی در این منطقه به طالبان اخطار داد که باید حقابه ایران از رود هلمند را تامین کند. او تاکید کرد که طرف افغان این اخطار او را جدی بگیرند و «بعدا گلایه نکنند که به ما گفته نشد.»
سیستانوبلوچستان کانون اصلی اعتراضات سراسری اخیر ضدحکومتی در ایران است که همچنان ادامه دارد. دو روز پیش سیوسومین جمعه اعتراضی مردم زاهدان بود. در ۳۳ هفته گذشته، باشندگان مرکز سیستانوبلوچستان، پس از ادای نماز جمعه پیوسته به خیابان میریزند و علیه جمهوری اسلامی شعار سر میدهند. این هفته نیز یک روز پس از سفر رئیسی، صدای اعتراضی مردم زاهدان بلند شد: «حکومت اعدامی، نمیخواهیم نمیخواهیم.»
ایرانیان در سراسر جهان، منتظرند جمعهها فرا برسد و فریاد عدالت و آزادیخواهی مردم از خیابانهای زاهدان بلند شود.
پاسخ جمهوری اسلامی به این اعتراضها سرکوب گسترده، اعدام و کشتار صدها شهروند بلوچ در ماههای گذشته و بازداشت هزاران تن دیگر بوده است.
سایت حالوش که آمار موارد نقض حقوق بشری علیه شهروندان بلوچ ایران را ثبت میکند، ماه پیش گزارش داد که دستکم ۶۲۷ شهروند بلوچ در سال ۱۴۰۱ به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دست جمهوری اسلامی کشته شدند. علت ۲۸۲ مورد مرگ شهروندان بلوچ اعدام بوده است.
سیستانوبلوچستان محل زیست شهروندان ایرانی با کمترین امکانات و خدمات اساسی زندگی است. صدها روستا در اطراف دریاچه هامون، با بیآبی دست و پنجه نرم میکند. مردم در این استان که بیشتر اهل سنتاند، بیش از چهار دهه است که از بیعدالتی و تبعیض مذهبی حاکمان شیعه شکایت دارند. در سال ۱۴۰۰، یک نماینده مجلس ایران گفت که ۳۰ درصد مردم در زاهدان شناسنامه ندارند و این آمار در سطح استان سیستانوبلوچستان بیشتر هم است.
طبق گزارشها، هزاران کودک به دلیل فقر و نداشتن شناسنامه، از مکتب بازماندهاند و آنهایی که تحصیل کردهاند نیز با منع خدمات دولتی مواجهاند و به بهانههای گوناگون به حاشیه رانده میشوند.
سیستان و بلوچستان ایران
با این حال، چرا جمهوری اسلامی در میانه اینهمه خشم و اعتراض بر علیه حکومت، به فکر تامین آب برای مردمان تشنه این مناطق افتاده است؟ خبرگزاری دولتی تسنیم سفر اخیر ابراهیم رئیسی به سیستانوبلوچستان را «متفاوتتر از دورههای قبل» توصیف کرده است.
منتقدان باور دارند که جدا از مسئله حقابه، اخطارهای آتشین مقامهای جمهوری اسلامی درباره آن، بیشتر از آنکه در پی سمتوسو دهی آب به سیستان بلوچستان باشد، به دنبال انحراف مسیر خشم و اعتراض مردم به سمت «دیگری» است. در واقع پرت کردن حواس مردمی که «جمعه خونین» را پشت سر گذاشتند و جمعههای اعتراضی همچنان ادامه دارد.
برخی بر این عقیدهاند که اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی، بازی تبلیغاتی و تلاشی برای لاپوشانی وضعیت در سیستانوبلوچستان است. کسب حمایت مردمی نیز میتواند از اهداف جمهوری اسلامی باشد. با توجه به سطح اعتراضات و نارضایتیها در این استان، گمان نمیرود که آب رود هلمند مسیر رسیدن به این هدف باشد.
از سویی هم جمهوری اسلامی در زمان نظام جمهوریت و حالا در حاکمیت طالبان، حقابه رودخانه هلمند را پاشنه آشیل رژیمهای حاکم در افغانستان میداند. ایران سعی میکند که با هشدار، اخطار و صدور بیانیههای تند، از حقابه به عنوان اهرم فشار در زمینه پذیرش برخی از خواستهایش در تعامل با رژیم طالبان استفاده کند. برخی کارشناسان میگویند که جمهوری اسلامی سعی میکند که با دستاویز قرار دادن حقابه، قدرت نفوذ خود در رابطه با طالبان را بلند ببرد.جمهوری اسلامی سعی میکند که با دستاویز قرار دادن حقابه، قدرت نفوذ خود در رابطه با طالبان را بلند ببرد.
به طالبان چه میرسد؟
بالا گرفتن تنشها بر سر حقابه ایران از رودخانه هلمند، زمینه سودآوریهای تبلیغاتی را برای طالبان نیز فراهم کرده است. در رسانههای اجتماعی دیده میشود که این گروه و هوادارانش، با اظهارات تند و حاشیهساز، به دنبال آن است که در سه زمینه خود را فعال نشان دهد: نمایش قدرت از موضع افغانستان در سیاست خارجی، مدیریت منابع آبی که هیچ برنامه عملی و توانایی برای آن ندارد و همچنین ایستادگی در برابر زیادهخواهی همسایگان و مشخصا ایران.
هدف مهمتر و بزرگتر طالبان از تقابل با ایران، میتواند بسیج افکار عمومی در حمایت از این گروه باشد. ایران هرچند به گفته مقامهای جمهوری اسلامی، میزبان بیش از پنج میلیون مهاجر افغان است، اما بدرفتاری برخی از نیروهای امنیتی این کشور در برابر مهاجران افغان، بهویژه در نقاط مرزی، افکار عمومی را آماده پروریدن خشم علیه جمهوری اسلامی کرده؛ آنچه که طالبان اکنون از آن سود میبرد.
هرچند، با توجه به گذشته طالبان و رفتارهای محدودکننده و خشونتبار رژیم کنونی این گروه، دستیابی به بسیج افکار عمومی در حمایت آنها دشوار است، ولی طالبان این فرصت را از دست نمیدهد و تا حد توان، تلاش میکند سهم خود را از آب گلآلود رودخانه هلمند بگیرد.
طالبان در نزدیک به دو سال گذشته کارنامه خونینی از خود در زمینه نقض حقوق بشری مردم افغانستان به جا گذاشته است. از کشتار گسترده کارمندان دولت پیشین تا وضع آپارتاید وحشیانه جنسیتی علیه زنان. با این حال این گروه تلاش خواهد کرد جنایات خود را زیر غوغای ذخیره آبهای افغانستان بپوشاند.
سابقه تنشها بر سر آب هلمند
به نظر میرسد که مسئله آب رود هلمند تنها به جاری شدن آب به سمت سیستانوبلوچستان خلاصه نمیشود. مروری بر گذشته مسئله حقابه رودخانه هلمند نشان میدهد که جمهوری اسلامی چنانکه مینماید، جدیت و اراده رسیدن به انتظارات اعلامشده خود در زمینه حقابه را ندارد.
در زمان حاکمیت نظام جمهوری در افغانستان، همچنین تنشهای کوتاهمدت هرازگاهی بین کابل و تهران بالا میگرفت. همه ماجرا از یک سخنرانی پرهیاهوی یکی از رهبران دو طرف آغاز میشد تا یکی دو روز دیگر با صدور بیانیههای پیهم ادامه مییافت و در نهایت، به فراموشی سپرده میشد.
افغانستان از زمان عقد معاعده آب ۱۳۵۱، گام قابل ملاحظهای به سمت مدیریت این آبها برنداشته است. در سال ۱۳۹۷ بند کمال خان بر روی رودخانه هلمند ساخته و توسط اشرف غنی، رئیسجمهور سابق افتتاح شد.
طبق توافقنامه ۱۳۵۱، افغانستان در هر ثانیه باید ۲۶ مترمکعب، که در سال ۸۲۰ میلیون متر مکعب آب میشود، از رودخانه هلمند به ایران حقابه بدهد.
با اینکه مقامات جمهوری اسلامی در بیش از دو دهه گشته، همواره از عدم تامین حقابه انتقاد کردهاند، کارشناسان معتقدند که براساس محاسبات آنها در طول چهار دهه جنگ و با وجود خشکسالی، آبریز رود هلمند به ایران هیچگاه کمتر از ۸۲۰ میلیون متر مکعب نبوده است.
در نهایت، احتملاً که طالبان و جمهوری اسلامی ایجاد گسست یا خللی در روابط را به نفع همدیگر نمیدانند و تب حقابه فرو خواهد نشست. ولی مردم سیستان و بلوچستان، همچنان با مشکلات ناشی از کمآبی دستوپنجه نرم خواهند کرد.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی، سه معترض زندانی پرونده موسوم به «خانه اصفهان» روز جمعه اعدام شدند.
جمهوری اسلامی این سه نفر را در عقرب سال گذشته در پیوند به کشته شدن سه عضو نیروهای امنیتی ایران بازداشت کرد.
این زندانیان، پیشتر در نامهای از زندان که در شبکههای اجتماعی منتشر شد، از مردم ایران خواسته بودند که مانع اعدام آنها شوند.
پیشتر سازمان عفو بینالملل حکم اعدام این متهمان پرونده «خانه اصفهان» را «اقدام آشکارا انتقامجویانه علیه نسل شجاع معترض» خواند.
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز در نشست خبری روز پنجشنبه خود حکم اعدام این سه معترض را «توهین به حقوق بشر» خوانده و خواستار توقف اجرای این حکم شده بود.
صدور حکم اعدام این معترضان، واکنشهای تندی را در میان ایرانیان و جامعه جهانی برانگیخت.