گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در گزارشی تازه از افزایش افسردگی و افکار خودکشی بین دختران نوجوان بازمانده از آموزش خبر داده است. در این گزارش آمده که ازدواجهای اجباری و کودکهمسری، فروش و قاچاق کودکان نیز افزایش یافته است.
ریچارد بنت و گروه کاری او این گزارش را در مورد تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان تهیه کردهاند.
بر پایه این گزارش، در هیچ گوشه جهان حقوق زنان و دختران مانند افغانستان مورد حمله گسترده، نظاممند و فراگیر قرار نگرفته است.
این گزارش میافزاید که تمام ابعاد زندگی زنان افغانستان «به بهانههای اخلاقی و از طریق استفاده ابزاری از دین» با محدودیت روبهرو شده است. در گزارش آمده است که فضای تبعیضآمیز و محدود کننده، محیط ترسناک و نبود حسابدهی در برابر سیلی از موارد نقض حقوق بشر، تحقق حقوق زنان و دختران را ناممکن ساخته و تمام افراد یا نهادهای ذیربط را از دفاع از آنها باز میدارد و زمینه را برای سرپیچیهای بیشتر فراهم میسازد.
گزارش با اشاره به گزارشات فروان موارد افسردگی و خودکشی به ویژه در میان دختران نوجوان که از ادامه تحصیل منع شدهاند، آورده است که این در واقع برخلاف ادعاهای طالبان است، که میگویند از آگست ۲۰۲۱ تا کنون قضایای خودکشی کاهش یافته و صحت روانی بهبود یافته است.
در سروی که برای سنجیدن میزان مشکلات روحی روانی زنان و دختران افغان در ماه مارچ ۲۰۲۳ انجام شده ۴۷.۶ درصد پاسخ دهندگان که ۱۰۰۵ تن بودهاند اظهار داشتهاند که حداقل یک زن یا دختر را میشناختند که از اگست ۲۰۲۱ بدینسو از اضطراب یا افسردگی رنج میبرد.
در همین حال حدود ۷.۸ درصد از پاسخ دهندگان گفتهاند که یک زن یا دختر را میشناختند که اقدام به خودکشی کرده است.
همچین طبق این گزارش محیط محدود کننده توام با بحران اقتصادی و افزایش میزان فقر و بیباوری به آینده سبب شده است تا زنان و خانوادههای آنان با فشارهای شدید روبرو شوند.
افرادی که با آنها مصاحبه صورت گرفته است بر روی روابط متقابل بین زنان و دختران در خانه، از دست دادن وظایف زنان و مردان و افزایش تنشها در خانه و خشونت خانگی تأکید ورزیدهاند.
طبق این گزارش تا سال ۲۰۲۱، تقریباً از میان ۳ تن دختران یک تن آنها چیزی معادل با ۳۵ درصد قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی و از میان هر پنج دختر یک تن آنها (۱۷ درصد قبل از رسیدن به سن ۱۵ سالگی) ازدواج میکردند.
سازمان بینالمللی مهاجرت تنها بین دسامبر ۲۰۲۲ و فبروری ۲۰۲۳، حدود ۵۷۸ گزارش جداگانه ازدواج اجباری را دریافت نموده است، که ۳۶۱ مورد آنرا ازدواج در سنین کودکی تشکیل میدهد.
این گزارش افزوده است که طالبان بین سپتامبر ۲۰۲۱ و می ۲۰۲۳، بیش از ۵۰ فرمان علیه زنان صادر کرده است.
به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، در مجموع، فرامین طالبان به گونه قابل ملاحظه توانایی زنان و دختران را در عرصه مشارکت در جامعه، دسترسی به خدمات اساسی و کسب درآمد، محدود میسازد.
شماری از زنان به گزارشگر سازمان ملل گفته محدودیتهای پی در پی طالبان را اینگونه توصیف کردهاند: "با گذشت هر روز دیوارها به هم نزدیکتر میشوند و آنها احساس اختناق میکنند.
گزارش تاکید کرده است که پیامدهای این محدویتهای طالبان، زنان را "ناامید"میسازد.
در این گزارش آمده است که در حال حاضر، زنان افغان به صورت عموم از زندگی سیاسی و دولتی حذف شدهاند. حتی در کرسیهای دولتی یا سیاسی یک زن به چشم نمیخورد و تعداد زنانی که در خدمات ملکی باقی ماندهاند، خیلی محدود است.
این گزارش افزوده که قبل از اگست ۲۰۲۱، زنان به ۲۷ درصد کرسیهای پارلمان، ۲۲ درصد کرسیهای مجلس سنا و ۳۰ درصد کرسیهای خدمات ملکی دست یافته بودند و در قوه اجرائیه، کمیسیونهای مستقل و قوه قضاییه نقشهای کلیدی را ایفا میکردند.
قرار است این گزارش روز دوشنبه ۲۹ جوزا به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود.
