غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین اظهاراتش آمارهای جدیدی را درباره خیزش سراسری ایرانیان ارایه کرد و گفت که بیش از ۲۰ هزار پرونده برای معترضان گشوده شد و ۹۸ هزار نفر هم بعد از «عفو» علی خامنه‌ای آزاد شده‌اند.
محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در یک همایش مربوط به قوه قضاییه، بار دیگر اعتراضات علیه جمهوری اسلامی را «اغتشاش» توصیف کرد و گفت: «در سال گذشته دادگستری‌های ما علاوه بر پرونده‌های معمولی و عادی به بیش از ۲۰ هزار پرونده مرتبط با اغتشاشات نیز با سرعت و دقت رسیدگی کردند.»
به گفته این مقام جمهوری اسلامی این حجم از پرونده‌های مربوط به اعتراضات اخیر در ایران، موجب شد که حجم پرونده‌های گشوده شده در دستگاه قضایی طی یک سال اخیر چهار درصد افزایش یابد.
او افزود: «در این اثناء میان افراد معترض، فریب‌خوردگان و عوامل دشمن تفکیک قائل شدند و نهایتا با موافقت رهبری پرونده آن دسته از عناصر اغتشاشات که فریب خورده و قصد تهدید امنیت مردم را نداشتند، اما در موج اغتشاشات قرار گرفته بودند و اظهار پشیمانی و ندامت می‌کردند، مختومه شد و آن‌ها مورد عفو قرار گرفتند.»
به گفته اژه‌ای، پس از دستور خامنه‌ای برای آزادی مشروط زندانیان، «حدود ۹۸ هزار نفر از محکومان، متهمان و زندانیان از جمله محکومان و متهمان» خیزش سراسری آزاد شدند.
پیشتر رییس قوه قضاییه، گفته بود بیش از ۸۰ هزار زندانی از جمله ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با این «عفو» آزاد شده‌اند.
در بولتن افشا شده خبرگزاری فارس اما تعداد بازداشت‌شدگان خیزش مردم ایران حدود ۳۰ هزار نفر ذکر شده بود.
این در حالی است که در ماه حمل، روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک با عفو گسترده»، ضمن اشاره بر ادامه دادرسی پرونده‌های قضایی محکومان اعتراضات اخیر، بر کذب بودن ادعای فرمان «عفو گسترده» از سوی رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد و آن را تاسف‌بار خواند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز تاکید کرد که «نه‌تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است.»
جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده با نسبت دادن اعتراضات در هر دوره به «دشمن» آن را سرکوب کند.