دادگاه تحقیقات عمومی بریتانیا تصمیم گرفته تا بخشی از اتهامات مربوط به جرایم جنگی نیروهای بریتانیایی در افغانستان به صورت غیر علنی مورد بررسی قرار بگیرد. اسکای نیوز گزارش داده که قاضی این دادگاه دلیل این حکم را امنیت ملی و دلایل دیگری خوانده است.
وزارت دفاع بریتانیا در ماه سرطان اعلام کرد که برای نخستین بار تایید کرده است که نیروهای ویژه این کشور در مرکز تحقیقات جنایات جنگی قرار دارند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از موضع قبلی مبنی بر «محدود کردن هرگونه اشاره به نام و دخالت نیروهای ویژه این کشور در جنایات جنگی ادعایی در افغانستان» صرف نظر کرد.
وزارت دفاع بریتانیا قبلا استدلال کرده بود که این تحقیق باید «هر مدرک یا سندی که ادعای دخالت نیروهای ویژه بریتانیا را تایید یا رد می‌کند، از اطلاع عمومی دور نگهدارد.»
طبق موافقت وزارت داخله بریتانیا، می‌توان شواهد مربوط به دخالت نیروهای ویژه بریتانیا در قتل‌های غیرقانونی را آشکارا در جلسات تحقیق مورد بحث قرار داد و به طور علنی از آن گزارش تهیه کرد.
اما حالا لرد جاستیس هادون کو، رییس هیات تحقیق حکم داده که پس از مطالعه شواهد به این نتیجه رسیده است که اگر درخواست وزارت دفاع مبنی بر محرمانگی تحقیقات در نظر گرفته نشود این می‌تواند یک خطر واقعی و آسیب جدی به امنیت ملی وارد کند.
این دستور از افشای اطلاعات مربوط به روش‌ها، تاکتیک‌ها و تجهیزات نیروهای بریتانیایی و همچنین جزئیات هویت شاهدان وزارت دفاع و نیروهای ویژه این کشور خودداری می‌کند.
این تحقیقات پس از آن شروع شد که بی‌بی‌سی در گزارشی تحقیقی نوشت که یکی از واحدهای ویژه نیروی هوایی بریتانیا در جریان یک ماموریت شش‌ماهه در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، از نوامبر ۲۰۱۰ تا می ۲۰۱۱، پنجاه و چهار افغان را در شرایط مشکوکی کشته است.
رییس هیئت تحقیقات همچنین در حکم خود دسترسی خانواده ها به وکلای ویژه که نقش آنها بررسی مطالب شنیده شده در جلسات غیرعلنی است را نیز محروم کرده است.
تسا گرگوری که برای خانواده‌های افغان قربانی اتهامات مطرح شده فعالیت می‌کند، به اسکای نیوز گفت: «ما با دقت در حال بررسی این حکم و پیامدهای آن برای انجام تحقیقات هستیم.»
او گفت برای موکلان ما که ادعا می‌کنند بستگانشان توسط نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان به قتل رسیده‌اند، بسیار مهم است که حقیقت آشکار شود و آنها بتوانند به طور کامل در تحقیقات شرکت کنند.