رسانه‌ها گزارش دادند طالبان ملا تره‌‌خیل را بازداشت کرده است

کمیته عالی حکومت پاکستان اخیراً اعلام کرد که تمام مهاجران غیرقانونی که در این کشور زندگی می‌کنند تا اول نوامبر فرصت دارند که پاکستان را ترک کنند.

این تصمیم با انتقادهای فراوانی در داخل پاکستان و افغانستان مواجه شد. شماری از نهادهای حقوق بشری نیز در این مورد ابراز نگرانی کردند.

وزیر داخله حکومت پاکستان روز چهارشنبه، سوم عقرب، در کمیته دایمی مجلس سنای پاکستان گفت که اعلامیه پاکستان درباره خروج مهاجران خارجی، «سوءتعیبر» شده و برداشت‌های «نادرستی» از آن ارائه شده است.

سرفراز بوگتی تصریح کرد: «ما در مورد اخراج ساکنان غیرقانونی صحبت کردیم، اما این پیام به گونه‌ای منقل شد که گویا فقط افغان را اخراج می‌کنیم. پیام حکومت فقط برای افغان‌ها نبود؛ برای همه مهاجران غیرقانونی بود.»

او گفت که حکومت پاکستان مهاجران غیرقانونی ایرانی را که متعلق به جامعه بلوچ هستند نیز اخراج خواهد کرد.

وزیر داخله پاکستان اضافه کرد که هرکسی که کارت پناهندگی یا ویزا داشته باشد، «مهمان ما» است.

این مقام ارشد پاکستانی گفت که امیدوار است پس از اول نوامبر، یک سیستم تک‌سندی برای سفر به پاکستان ایجاد شود و «هرکسی که می‌خواهد به پاکستان برود، پاسپورت با خود داشته باشد.»

او تاکید کرد که هیچ کشوری در دنیا به کسی اجازه نمی‌دهد که بیاید و در آنجا به گونه غیرقانونی زندگی کند.

وزیر داخله پاکستان گفت که در حال حاضر پیشنهادی برای تمدید مهلت اخراج مهاجران «غیرقانونی» وجود ندارد و در صورت ارائه چنین پیشنهادی، مقام‌ها درباره آن بحث خواهند کرد.

وزیر مهاجرین طالبان افزوده است که کمک‌های نهادهای خارجی باید که در تهیه سرپناه برای بازگشت‌کنندگان، ساخت کلینیک، مکتب و «دیگر پروژه‌های اساسی» به مصرف برسند.

وزارت مهاجرین طالبان در بیانیه‌ای به نقل از مسئول کمک‌های توسعه‌ای اتحادیه اروپا هم نوشته این اتحادیه‌ تفاهمنامه‌ای در خصوص کمک ۱۵ میلیون یورو برای بازگشت‌کنندگان افغان امضا کرده است.

منابع رسمی اتحادیه اروپا تاکنون درباره کمک به بازگشت‌کنندگان و امضای تفاهمنامه‌ای در این زمینه، چیزی نگفته‌اند. طالبان هم معلومات بیشتر نداده است.

مقام اتحادیه اروپا و وزیر مهاجرین طالبان همچنین درباره زلزله‌زدگان هرات و چگونگی کمک به آن‌ها گفت‌وگو کردند.

پیش از این اتحادیه اروپا ۳.۵ میلیون یورو برای زلزله‌زدگان هرات کمک کرد.

جبهه آزادی یک ویدیو نیز از عملیاتش منتشر کرده است. اما، منابع مستقل هنوز صحت این حمله را تایید نکرده‌اند.

جبهه آزادی، یکی از دو گروه مسلح ضد طالبان، پیشتر،‌ در اول عقرب گفته بود که بر یک پاسگاه طالبان در ولایت کاپیسا حمله کرده است.

سازمان بهداشت جهانی با نشر بیانیه‌ای گفت که این پول برای جمعیت آسیب‌پذیر افغانستان به‌خصوص زنان و دختران استفاده شود.

از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان و محدودیت‌های شدیدی که این گروه بر کار و آموزش زنان و دختران وضع کرده،‌ نگرانی‌ها درباره سلامت روانی در افغانستان بیشتر شده است.

علاوه براین،‌ طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی افغانستان نزدیک به چهار میلیون معتاد دارد که حدود ۱۰ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.

کاهش کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان که در پی روی کار آمدن طالبان اتفاق افتاد، بر فعالیت مراکز صحی و نهادهای مبارزه با مواد مخدر تاثیر گذاشته است.

سازمان بهداشت جهانی امیدوار است کمک ده میلیون یورویی اتحادیه اروپا (حدود ۸۰۰ میلیون افغانی) به رسیدگی به بهداشت روانی و اختلالات ناشی از مصرف مواد مخدر در افغانستان کمک بکند.

نمایندگان این کشورها در بیانیه‌ای مشترک نوشتند که «نقض آشکار حقوق بشر و تبعیض نظام‌مند» و اقدامات طالبان علیه زنان می‌تواند مصداق آزار و اذیت براساس جنسیت باشد.

این دوازده کشور در بیانیه روز چهارشنبه، سوم عقرب، درباره زنان، صلح و امنیت شورای امنیت نوشتند: «ما تعهد خود نسبت به افغانستان را برای اجرای مفاد اسنادی که افغانستان یک کشور عضو است و به آن ملزم است، یادآوری می‌کنیم.»

این کشورها تاکید کردند که تضمین شرایط برای مشارکت کامل زنان در تمام فرآیندهای تصمیم‌گیری به پیشبرد صلح و امنیت بین المللی کمک می‌کند.

در این بیانیه آمده است: «همچنان که گزارش دبیرکل تاکید می‌کند، ما باید در مورد نیاز مطلق به حمایت و احترام به حقوق همه زنان و دختران، از جمله از طریق محدود کردن خشونت سیاسی علیه زنان، در تمامی زمان‌ها، صریح باشیم.»

با وجود محکومیت‌های پیوسته سازمان‌ ملل متحد و کشورهای اسلامی، طالبان از هیچ یک از مواضع خود در قبال زنان عقب‌نشینی نکرده است. به گفته نهادهای حقوق بشری، طالبان زنان را از جامعه حذف کرده است. طالبان از زمان تسلط بر افغانستان با صدور بیش از ۵۰ فرمان محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان وضع کرده است.

طالبان بسیاری از حقوق بنیادی زنان از جمله آموزش، اشتغال، سفر، ورزش و تفریح در پارک‌ها را ممنوع کرده و برای توجیه مواضع خود در این زمینه، آن را مبتنی بر شریعت و مسئله داخلی خود دانسته است.

نهادهای حقوق بشری سیاست‌های منع آموزش، کار و سفر را مصداق بارزی از آپارتاید جنسیتی توصیف می‌کنند.