اسرائیل دولت کوچک ولی مهمی در این سازمان است. هرچند در منشور سازمان ملل متحد که منبع حقوقی آن است، به وضاحت تصریح شده است که دولتهای عضو دارای حقوق و امتیازات همسان در تصامیمگیریها از طریق مجمع عمومی دارند. اما واقعیت چیزی دیگری را نمایان میسازد.
شما کافیست نظری به ترکیب و روش کاری شورای امنیت این سازمان بیندازید. آنجا درمییابید که اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد صلاحیت های حقوقی و سیاسی بسیار زیادی نسبت به اعضای مجمع عمومی این سازمان دارند.
حق وتوی هر عضو شورای امنیت میتواند فیصلههای سازمان ملل را با چالشهای جدی مواجه سازد. شورای امنیت که دارای پنج عضو دایمی است. این پنج دولت اعضای ائتلاف جنگ دوم جهانی میباشند که پیروزی در برابر آلمان نازی و همپیمان جاپانیاش را از آن خود کردند و تا امروز حاکمیت بر فیصلههای جهانی را در چنبره خود محصور کردهاند.
در چنین حالتی چشم همه جهان به شورای امنیت دوخته شده است. دولتهای جهان در تلاشاند از میان شورای امنیت شرکای استراتژیک خود را برگزیده و نفوذ بیشتری در این نهاد سیاستگذار به دست آورند. اعضای شورای امنیت نیز به دو و در برخی حالات حتا به سه دسته تقسیم شدهاند:
دسته نخست و قدرتمند را سه دولت غربیها فرانسه و بریتانیای کبیر تحت هژمونی راهبردی امریکا میسازد.
گروه دوم را اتحاد روسیه و چین شکل میدهد. اما در گروه دوم اتحاد راهبردی در سطح گروه نخست درهمآمیخته نیست. روسیه و چین در مخالفت با امریکا متحدان نزدیک همدیگر اند، اما در سطح جهان به ویژه از دید ژیوپولیتیک دشواریهای خود را دارند. از اینرو میتوان گفت شورای امنیت از دید استراتژیک به دو دسته و گاهی اوقات به سه دسته منقسم میشود.
البته ائتلاف روسیه و چین در دوران پس از جنگ سرد چهره عوض کرده است. در دوران جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جمهوری خلق چین نگاههای پر تشنجی در عرصه مناسبات بینالملل داشتند که بر همگراییشان صدمه زده بود.
پرسشهای دشوار درباره صلاحیت و تاثیرگذاری سازمان ملل
حالا پرسش مهمی که مطرح میشود این است که در چنین وضعیت دشواری آیا قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در امور جنگ اسرائیل در غزه جنبه عملی دارد؟
به باور من این پرسش بسیار جدی است. اگر این قطعنامه عملی نشود، نقش سازمان ملل متحد از این بیشتر تضعیف خواهد شد. چون مجمع عمومی، عالیترین مرجع سیاستگذار این سازمان است و اگر فیصلههای آن مورد احترام دولتهای عضو قرار نگیرد، به معنای سرپیچی از قوانین بینالمللی حساب میشود که از دید حقوق بینالملل، مستلزم پیگرد حقوقی است.
واقعیت این است که جامعه جهانی نسبت به هر زمان دیگر در بحران اعتماد و هماهنگی قرار دارد. هر قدر که ناهماهنگی جهانی گسترش مییابد این پرسشها مشروعیت بیشتر حاصل میکنند که آیا سازمان ملل متحد ظرفیت مهار جنگ ها را دارد؟ آیا سازمان متحد از اهدافش فاصله نگرفته است؟ آیا سازمان ملل متحد بیطرفیاش را نسبت به هر زمان دیگر از دست نداده است؟
اگر اسرائیل به قطعنامه آتشبس مجمع عمومی حرمت گذاشت و اعضای شورای امنیت از آن حمایت کرد، ما باید به نقش تاثیرگذار سازمان ملل متحد اعتماد بیشتر حاصل کنیم، اما اگر اسرائیل به جنگ ادامه داد و آمار قربانیان غیرنظامی بالا رفت، آنزمان سه پرسش بالایی بیپاسخ میمانند و نقد در باب کنشهای سازمان ملل متحد به همهجا نشأت مییابد.