طالبان می‌خواهد به سفارت افغانستان در تاجیکستان دیپلومات بفرستد

بر بنیاد آمار مدیرکل قنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، حدود شش هزار افغان در ایران زندانی‌اند.

هیئت اقتصادی طالبان که از روز شنبه (۱۳ عقرب) به ایران سفر کرده است، در دیدار با وزیر داخله ایران پیرامون «توسعه روابط تجاری، سیاسی، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، گردشگری و کشاورزی» گفت‌وگو کرده است.

براساس یادداشت روز دوشنبه (۱۵ عقرب) صفحه اکس ارگ تحت کنترول طالبان، آقای وحیدی گفته که ایران افزایش صادرات افغانستان و ترانزیت محصولات افغانستان را در اولویت قرار می‌دهد.

وزیر داخله ایران این کشور را «بازاری نزدیک و خوب برای محصولات افغانی» خوانده و افزوده است که جانب افغان برای بازاریابی محصولات خود را به کشور ایران صادر کنند تا در ایران به فروش برسد.

چندی پیش وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته بود که میزان مبادلات کالاهای تجاری بین ایران و افغانستان سالیانه تا دو میلیارد دالر می‌رسد.

این وزارت گفته بود که در تلاش است تا این میزان به ده میلیارد دالر در سال افزایش یابد.

افزون بر آن، وزیر داخله ایران بار دیگر بر اتصال ایران با چین از طریق افغانستان تاکید کرده است.

چندی پیش نماینده وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی، خط آهن هرات-خواف را آغازی برای اتصال ریلی چین و ایران خوانده بود.

جمهوری اسلامی ایران گفته است که از این خط برای توسعه صادرات و ترانزیت با چین و آسیای مرکزی استفاده خواهد کرد.

این رانندگان گفته‌اند که مقام‌های محلی طالبان در هرات به خواست‌های آنها توجه نکرده‌اند و آنها می‌خواهند به‌زودی به رهبر طالبان در قندهار شکایت کنند.

اعتصاب‌کنندگان می‌گویند طالبان می‌توانند برای کاستن از هزینه‌ها بر ایران فشار وارد کند.

شماری از نمایندگان رانندگان لاری در بندر اسلام‌قلعه با ارسال پیام‌ها و کلیپ‌های تصویری به افغانستان اینترنشنال گفتند که هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی بر واسطه‌های حمل و نقل افغان وضع کرده‌اند، چندین برابر بالاتر از مبلغی است که از همتایان پاکستانی، اوزبیکستانی و عراقی آنها می‌گیرد.

یکی از این نمایندگان گفت که در گذرگاه دوغارون طرف ایرانی از ورود هر لاری به داخل ایران ۱۲۰ دالر «خاک پولی» و ۶۰ سنت در ازای هر لیتر تیل می‌گیرد. این در حالی است که به گفته این راننده افغان، رانندگان پاکستانی، عراقی و اوزبیکستانی تنها ۱۰ سنت می‌پردازند.

او افزود که سفر آنها تا بندر عباس حدود ۱۲۰۰ دالر هزینه دارد.

نمایندگان رانندگان موترهای باربری می‌گویند چند هفته است که به مراجع مختلف از اداره ترانسپورت طالبان در هرات گرفته تا والی و شورای علما شکایت کرده‌اند، اما کسی به مشکل آنها رسیدگی نکرده است.

آنها می‌گویند که به‌زودی نمایندگان آنها به قندهار خواهند رفت تا شکایت‌شان را به گوش ملا هبت‌الله آخندزاده،‌ رهبر طالبان برسانند.

این رانندگان می‌گویند تا مشکل‌شان حل نشود، به اعتصاب ادامه خواهند داد.

رانندگان وسایط نقلیه می‌گویند که مجموع کامیون‌هایی که از طریق بندر اسلام‌قلعه از ایران مال وارد می‌کنند، به بیش از ۱۲ هزار دستگاه می‌رسد.

آقای اچکزی در شبکه اجتماعی اکس ویدیوهایی را پخش کرد که جمعیت گسترده‌ای از معترضان را در منطقه چمن ایالت بلوچستان نشان می‌دهد.

این سیاستمدار شناخته شده پاکستانی در یادداشت خود نوشت که در کشورهای مختلف جهان، به پناهجویانی که برای مدت طولانی بدون سوابق جرمی زندگی می‌کنند، تابعیت داده می‌شود.

او تاکید کرد که باید با پناهجویان افغان نیز برخورد مشابهی صورت گیرد.

رهبر حزب عوامی ملی پشتونخوا تاکید کرد که حکومت پاکستان باید به کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی درباره پناهجویان پایبند بماند.

حکومت موقت انوارالحق کاکر، نخست‌وزیر پاکستان، که برای برگزاری انتخابات تعیین شده، در ماه‌های گذشته تصمیم‌های بی‌سابقه‌ای درباره مسایل مرزی و مهاجران در این کشور اتخاذ کرده است.

کابینه موقت او در نخستین ماه‌های کاری خود به بیش از ۱.۷ میلیون پناهجوی افغان تا دهم عقرب ضرب‌الاجل تعیین کرد که پاکستان را ترک کنند. با پایان مهلت تعیین شده، وزارت داخله پاکستان عملیات گسترده‌ای را برای بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان به راه انداخته است.

این حکومت همچنین تصمیم گرفت که «سیستم تک‌سندی» را برای تردد از مرزهای بین افغانستان و پاکستان اعمال کند.

براساس تصمیم جدید حکومت پاکستان، بعد از این مسافران جز پاسپورت و ویزا با هیچ مدرک دیگری نمی‌توانند از گذرگاه‌ها عبور کنند.

تصمیم تازه حکومت پاکستان به معنای پایان دوره‌ای است که مسافران می‌توانستند با مدارک قدیمی مانند اسناد مورد توافق دوره هند بریتانیایی، کارت هویت ملی و تذکره از مرز بگذرند.

هزاران معترض در هفده روز گذشته، برای نشان دادن مخالفت خود با تصمیم جدید حکومت پاکستان در منطقه چمن ایالت بلوچستان تحصن کرده‌اند.

طالبان پس از ورود به کابل در ماه اسد ۱۴۰۰، کابینه‌ای تشکیل داد که در آن وزارت امور زنان حذف و وزارت امر به معروف و نهی از منکر به جای آن احیا شد.

این وزارت در دو سال گذشته مجموعه دستورها و توصیه‌نامه‌هایی صادر کرده که به گفته سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، حقوق اساسی شهرونان افغانستان را نقض می‌کند. این وزارت در سرتاسر افغانستان محتسب‌هایی تعیین کرده که آزادی‌های شهروندان را به طور گسترده و سیستماتیک محدود می‌کنند.

هرچند وزارت امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده است که محتسب‌های این وزارت حق ندارند در برابر مردم از خشونت کار بگیرند، افغانستان اینترنشنال در دو سال گذشته موارد متعددی از خشونت این نیروها علیه مردم را مستندسازی کرده است.

افغانستان اینترنشنال با نشر ویدیوهای متعددی نشان داده است که محتسب‌های طالبان با مردم در ولایت‌های مختلف برخورد خشن دارند.

هسیائو وی لی با پخش یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که هزاران نفر از زلزله‌های پی در پی هرات آسیب دیده‌اند و به کمک‌های فوری نیاز دارند.

این مقام سازمان ملل افزود که مبلغ درخواست شده برای کمک غذایی به ١٢٠ هزار نفر و بازسازی خانه‌های ویران شده به مصرف خواهد رسید.

مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان گفت که در زلزله‌های هرات زندگی بیش از ١٥٠ هزار نفر تحت تاثیر قرار گرفته‌است.

درپی زلزله ١٥ میزان در هرات بیش از دو هزار نفر جان باختند و بسیاری از روستاها با خاک یک‌سان شدند.

سازمان ملل پیش از این گفته بود که ٩٠ درصد کشته‌شدگان این زلزله کودکان و زنان بودند.