پولیس از نماینده سابق پارلمان پاکستان خواست در اعتراض‌ها به اخراج مهاجران افغان شرکت نکند
محسن داور، عضو پیشین پارلمان پاکستان می‌گوید مقامات کویته و چمن او را از شرکت در اعتراضات چمن منع کرده‌اند. این عضو سابق جنبش تحفظ پشتون‌ها با اشاره بر اینکه او پیش از این از شرکت در یک جلسه حزبی در باجور نیز ممنوع شده بود، گفت: «زمین بازی برای چند نفر پاکسازی می‌شود».
در یادداشتی که آقای داور روز پنجشنبه، ۱۸ عقرب، در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد، حمایت خود را از تحصن در منطقه چمن ایالت بلوچستان اعلام کرده است.
محسن داور همچنین یک نسخه از نامه رسمی پولیس کویته را منتشر کرده که از او خواسته است به دلایل امنیتی در تجمعات سیاسی شرکت نکند.
این نماینده پیشین پارلمان پاکستان در روزهای گذشته در برابر سیاست «ضد مهاجران» حکومت موقت این کشور در دادگاه شکایت ثبت کرده بود.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تحصن هزاران معترض به تصمیم‌های جدید اسلام‌آباد درباره مسایل مرزی و مهاجران روز پنجشنبه، ۱۸ عقرب، وارد بیستمین روز شده است.
این اعتراضات با حمایت گسترده برخی احزاب سیاسی پاکستان مواجه شده است.
پیش از این محمودخان اچکزی، رهبر حزب عوامی ملی پشتونخوا در جمع معترضان در چمن خواهان اعطای شهروندی پاکستان به افغان‌هایی شد که سالیان دراز در این کشور بوده‌اند.
این سیاستمدار شناخته شده پاکستانی در یادداشت خود نوشت که در کشورهای مختلف جهان، به پناهجویانی که برای مدت طولانی بدون سوابق جرمی زندگی می‌کنند، تابعیت داده می‌شود.
او تاکید کرد که باید با پناهجویان افغان نیز برخورد مشابهی صورت گیرد.
حکومت موقت انوارالحق کاکر، نخست‌وزیر پاکستان، که برای برگزاری انتخابات تعیین شده، در ماه‌های گذشته تصمیم‌های بی‌سابقه‌ای درباره مسایل مرزی و مهاجران در این کشور اتخاذ کرده است.
کابینه موقت او در نخستین ماه‌های کاری خود به بیش از ۱.۷ میلیون پناهجوی افغان تا دهم عقرب ضرب‌الاجل تعیین کرد که پاکستان را ترک کنند. با پایان مهلت تعیین شده، وزارت داخله پاکستان عملیات گسترده‌ای را برای بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان به راه انداخته است.
این حکومت همچنین تصمیم گرفت که «سیستم تک‌سندی» را برای تردد از مرزهای بین افغانستان و پاکستان اعمال کند.
براساس تصمیم جدید حکومت پاکستان، بعد از این مسافران جز پاسپورت و ویزا با هیچ مدرک دیگری نمی‌توانند از گذرگاه‌ها عبور کنند.
تصمیم تازه حکومت پاکستان به معنای پایان دوره‌ای است که مسافران می‌توانستند با مدارک قدیمی مانند اسناد مورد توافق دوره هند بریتانیایی، کارت هویت ملی و تذکره از مرز بگذرند.