دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به شورای امنیت گفته است که التزام به تعهدات بینالمللی و آغاز فرایند منجر به ایجاد قانون اساسی فراگیر، به عادی‌سازی روابط جهان با طالبان خواهد انجامید. آنتونیو گوترش به وضعیت حقوق بشری افغانستان هم اشاره کرده است.
دبیرکل سازمان ملل در گزارشی که به تازگی به شورای امنیت ارائه کرده، راه خروج طالبان از انزوای بینالمللی و شکست بن‌بست عدم شناسایی رژیم این گروه از سوی کشورهای جهان را به طالبان نشان داده است.
برمبنای این گزارشی که روز چهارشنبه، ۱۷ عقرب به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد، رهبران طالبان برای پذیرفته شدن از سوی جامعه بینالمللی ملزم به رعایت الزامات بین‌المللی‌اند.
طبق این گزارش، پایبندی طالبان به تعهدات بینالمللی و پیشرفت در انجام آن همراه با ایجاد یک فرایند سیاسی بین‌الافغانی که به ایجاد قانون اساسی فراگیر بینجامد، دو مولفه عمده عادی‌سازی روابط جامعه جهانی با حکومت این گروه شمرده شده است.
در این گزارش آمده است که طالبان می‌خواهد به‌عنوان نظام حاکم بر افغانستان از سوی جامعه بینالمللی به‌رسمیت شناخته شود، اما به باور دبیرکل سازمان ملل متحد، پذیرش این درخواست منوط به این است که طالبان تعهدات و کنوانسیون‌های بینالمللی را بپذیرد و از طریق سیاست، قانون‌گذاری و در عمل حسن‌‌نیت خود را ثابت کند.
آنتونیو گوترش افزوده که پایبندی به تعهدات بینالمللی همراه با سایر تعهدات و انتظارات از طالبان، بخشی از مسئولیت‌پذیری یک حکومت و پیش‌شرط اعطای مشروعیت به آن است. او در گزارش خود گفته که التزام به این تعهدات به‌عنوان پیش‌شرط، در مورد همه اعضای جامعه بینالمللی صدق می‌کند.
گزارش دبیرکل سازمان ملل به وضعیت حقوق بشری، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، اقتصاد و حاکمیت فراگیر هم پرداخته است.
وضعیت حقوق بشری
دبیرکل ملل متحد در گزارش تازه خود به شورای امنیت این سازمان نوشته است که محدودیت‌ها و نقض حقوق افغان‌ها به ویژه زنان و دختران به‌طور قابل توجهی منجر به بن‌بست سیاسی در افغانستان شده است.
گزارش می‌گوید که طالبان تلاش کرده تا این محدودیت‌ها را به‌عنوان بخشی از شریعت اسلامی توجیه کند در حالی سازمان همکاری اسلامی و بسیاری آن را رد می‌کنند.
دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود تاکید کرده که وضعیت زنان و دختران و به‌ویژه محدودیت‌های تحصیلی دختران، رایج‌ترین موضوعی بود که در گفت‌وگوها و مشوره‌ها مطرح شده است.
گزارش خاطرنشان کرده که این موضوع نه تنها توسط زنان و دختران افغان، بلکه توسط هر گروه‌های اجتماعی، جامعه تجاری، روحانیون مذهبی، بزرگان قبایل، جامعه مدنی و متخصصان صحت و آموزش و مقامات دولتی سابق افغانستان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات از طالبان مطرح شده است.
طبق این ارزیابی، طالبان معتقدند که حکومت آنها به این دلیل بازگشت برخی از چهرههای سابق سیاسی و حفظ بخش عمدهای از خدمات ملکی فراگیر است. با این حال، این اقدامات از سوی سازمانهای بینالمللی و گروه‌های اجتماعی در افغانستان ناکافی تلقی میشود.
گزارش به نقل از بسیاری از مقامهای طالبان و شهروندان افغان در داخل و خارج از کشور نوشته که محدودیت‌های فعلی نماینده جامعه، فرهنگ و سنتهای افغانستان نیست و باید فورا برداشته شود.
بررسی سازمان ملل از وضعیت اخیر افغانستان علاوه بر محدودیت‌های طالبان به موضوع تکقومی بودن ساختار حکومتی طالبان اشاره داشته و نوشته است که گروه‌های اقلیت قومی و مذهبی در هنگام دسترسی به خدمات دولتی با تبعیض مواجه شدهاند.
طبق این بررسی، شهروندان همچنین نگرانیهای خود را از سایر رفتارهای تبعیضآمیز مانند محرومیت از حقوق خود برای آزادی مذهبی، سیاسی یا فرهنگی مطرح کردهاند.
در همین حال گزارش تاکید کرده که بهرغم اعلام عفو عمومی، گزارشهای مربوط به قتلها و بازداشتهای غیرقانونی، از جمله انتقامجویی علیه مقامات دولتی سابق و نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد.
مسائل اقتصادی و بشردوستانه
سازمان ملل در بررسی اخیر خود می‌گوید کاهش فعالیتهای بانکی و بیاعتمادی به سرمایهگذاری در افغانستان پس از تسلط طالبان باعث تشدید بحران اقتصادی در کشور شده است.
براساس گزارش، کشورهای همسایه افغانستان تاکید کردهاند که اقتصاد قوی و سالم افغانستان برای تجارت منطقهای حیاتی است و خطرات اقتصادی برای کشورهایشان و همچنین مهاجرتهای گسترده را کاهش میدهد.
مشاهدات سازمان ملل نشان میدهد که ناکامی طالبان در اتخاذ تدابیر شفافیت مالی، لغو سیستم قضایی و ضمانتهای قانونی اساسی و عدم مشارکت اقتصادی و سرمایهگذاری نیز سبب شده اقتصاد افغانستان نتواند از حالت شکننده خارج شود.
مبارزه با تروریزم و مواد مخدر
سازمان ملل می‌گوید که اگرچه تصمیم رهبری طالبان بر تولید تریاک، یک اقدام مثبت از نظر مبارزه جهانی با مواد مخدر غیرقانونی است، اما احتمالاً تأثیرات منفی شدیدی بر اقتصاد روستایی افغانستان، رفاه خانوادهها و ثبات اقتصاد کلان خواهد داشت.
گزارش در بخش دیگری به مساله نگرانیهای خطر افزایش تروریسم در افغانستان پرداخته است و می‌گوید که طالبان تمایل خود برای اعمال برخی اقدامات برای مهار و کنترول نشان دادهاند. اما گزارش خاطرنشان کرده که این اقدامات نتوانسته نگرانیهای کشورهای منطقه را از افزایش بیثباتی برآورده کند.
نمایندگی سیاسی افغانستان
طبق این گزارش، محدودیت‌های طالبان باعث شده تا علیرغم اصرار طالبان برای فراهم کردن شرایط لازم برای اشغال کرسی در مجمع عمومی سازمان ملل در دو سال متوالی مجمع عمومی سازمان ملل بررسی اعتبارنامههای نمایندگان این گروه را به تعویق بیندازد.
سازمانهای بینالمللی در نشستها اخیر درباره افغانستان از تعامل با افغانستان و توسعه یک رویکرد مشترک بینالمللی حمایت کردند اما همچنان بر به رسمیت شناختن طالبان تاکید داشتند.
سازمان ملل می‌گوید که فقدان قاطعیت در مورد نمایندگی افغانستان در سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد در نهایت به ضرر مردم افغانستان است و توانایی این کشور را برای رسیدگی به بسیاری از اولویتهای منطقهای و بینالمللی محدود می‌کند.
