وزارت خارجه آلمان چگونگی ورود مقام طالبان به این کشور را بررسی می‌کند

وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه، ۲۵ عقرب، اعلام کرد که اسلام‌آباد اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد اعضای تحریک طالبان پاکستان با برخی «مهاجران غیرقانونی» در این کشور تماس دارند.

زهرا ممتاز بلوچ، سخنگوی این وزارت گفته است که شبه‌نظامیان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه‌های مخفی دارند.

رئیس ستاد ارتش پاکستان از روحانیون پاکستانی خواست تا برای باطل کردن تبلیغات گمراه‌کننده افراط‌گرایان و گروه‌های تروریستی تندرو اقدام کنند و از شکاف‌های داخلی ناشی از اختلافات جلوگیری کنند.

روحانیون پاکستانی از طرح اخراج مهاجران افغان در حالی حمایت کرده‌اند که رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان از این طرح انتقاد کرده است.

او هفته پیش گفت که حکومت پاکستان از «ستیزه‌جویی» در افغانستان و پاکستان ناراضی است و بار این نارضایتی را پناهجویان افغان بر دوش می‌کشند.

مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که پس از روی کار آمدن طالبان خشونت در پاکستان ۶۰ درصد و حملات انتحاری ۵۰۰ درصد افزایش داشته است.

پاکستان در توجیه اقدام این کشور برای اخراج صدها هزار شهروند افغان گفته این اقدام پاسخی به عدم تمایل طالبان برای کنترول شبه‌نظامیانی است که از خاک افغانستان برای حملات در پاکستان استفاده می‌کنند.

دبیرکل سازمان ملل در گزارشی که به تازگی به شورای امنیت ارائه کرده، راه خروج طالبان از انزوای بین‌‌المللی و شکست بن‌بست عدم شناسایی رژیم این گروه از سوی کشورهای جهان را به طالبان نشان داده است.

برمبنای این گزارشی که روز چهارشنبه، ۱۷ عقرب به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد، رهبران طالبان برای پذیرفته شدن از سوی جامعه بین‌المللی ملزم به رعایت الزامات بین‌المللی‌اند.

طبق این گزارش، پایبندی طالبان به تعهدات بین‌المللی و پیشرفت در انجام آن همراه با ایجاد یک فرایند سیاسی بین‌الافغانی که به ایجاد قانون اساسی فراگیر بینجامد، دو مولفه عمده عادی‌سازی روابط جامعه جهانی با حکومت این گروه شمرده شده است.

در این گزارش آمده است که طالبان می‌خواهد به‌عنوان نظام حاکم بر افغانستان از سوی جامعه بین‌المللی به‌رسمیت شناخته شود، اما به باور دبیرکل سازمان ملل متحد،‌ پذیرش این درخواست منوط به این است که طالبان تعهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی را بپذیرد و از طریق سیاست، قانون‌گذاری و در عمل حسن‌‌نیت خود را ثابت کند.

آنتونیو گوترش افزوده که پایبندی به تعهدات بین‌المللی همراه با سایر تعهدات و انتظارات از طالبان، بخشی از مسئولیت‌پذیری یک حکومت و پیش‌شرط اعطای مشروعیت به آن است. او در گزارش خود گفته که التزام به این تعهدات به‌عنوان پیش‌شرط، در مورد همه اعضای جامعه بین‌المللی صدق می‌کند.

گزارش دبیرکل سازمان ملل به وضعیت حقوق بشری، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، اقتصاد و حاکمیت فراگیر هم پرداخته است.

وضعیت حقوق بشری

دبیرکل ملل متحد در گزارش تازه خود به شورای امنیت این سازمان نوشته است که محدودیت‌ها و نقض حقوق افغان‌ها به ویژه زنان و دختران به‌طور قابل توجهی منجر به بن‌بست سیاسی در افغانستان شده است.

گزارش می‌گوید که طالبان تلاش کرده تا این محدودیت‌ها را به‌عنوان بخشی از شریعت اسلامی توجیه کند در حالی سازمان همکاری اسلامی و بسیاری آن را رد می‌کنند.

دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود تاکید کرده که وضعیت زنان و دختران و به‌ویژه محدودیت‌های تحصیلی دختران، رایج‌ترین موضوعی بود که در گفت‌وگوها و مشوره‌ها مطرح شده است.

گزارش خاطرنشان کرده که این موضوع نه تنها توسط زنان و دختران افغان، بلکه توسط هر گروه‌های اجتماعی، جامعه تجاری، روحانیون مذهبی، بزرگان قبایل، جامعه مدنی و متخصصان صحت و آموزش و مقامات دولتی سابق افغانستان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات از طالبان مطرح شده است.

طبق این ارزیابی، طالبان معتقدند که حکومت آن‌ها به این دلیل بازگشت برخی از چهره‌های سابق سیاسی و حفظ بخش عمده‌ای از خدمات ملکی فراگیر است. با این حال، این اقدامات از سوی سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های اجتماعی در افغانستان ناکافی تلقی می‌شود.

گزارش به نقل از بسیاری از مقام‌های طالبان و شهروندان افغان در داخل و خارج از کشور نوشته که محدودیت‌های فعلی نماینده جامعه، فرهنگ و سنت‌های افغانستان نیست و باید فورا برداشته شود.

بررسی سازمان ملل از وضعیت اخیر افغانستان علاوه بر محدودیت‌های طالبان به موضوع تک‌قومی بودن ساختار حکومتی طالبان اشاره داشته و نوشته است که گروه‌های اقلیت قومی و مذهبی در هنگام دسترسی به خدمات دولتی با تبعیض مواجه شده‌اند.

طبق این بررسی، شهروندان همچنین نگرانی‌های خود را از سایر رفتارهای تبعیض‌آمیز مانند محرومیت از حقوق خود برای آزادی مذهبی، سیاسی یا فرهنگی مطرح کرده‌اند.

در همین حال گزارش تاکید کرده که به‌رغم اعلام عفو عمومی، گزارش‌های مربوط به قتل‌ها و بازداشت‌های غیرقانونی، از جمله انتقام‌جویی علیه مقامات دولتی سابق و نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد.

مسائل اقتصادی و بشردوستانه

سازمان ملل در بررسی اخیر خود می‌گوید کاهش فعالیت‌های بانکی و بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاری در افغانستان پس از تسلط طالبان باعث تشدید بحران اقتصادی در کشور شده است.

براساس گزارش، کشورهای همسایه افغانستان تاکید کرد‌ه‌اند که اقتصاد قوی و سالم افغانستان برای تجارت منطقه‌ای حیاتی است و خطرات اقتصادی برای کشورهایشان و همچنین مهاجرت‌های گسترده را کاهش می‌دهد.

مشاهدات سازمان ملل نشان می‌دهد که ناکامی طالبان در اتخاذ تدابیر شفافیت مالی، لغو سیستم قضایی و ضمانت‌های قانونی اساسی و عدم مشارکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز سبب شده اقتصاد افغانستان نتواند از حالت شکننده خارج شود.

مبارزه با تروریزم و مواد مخدر

سازمان ملل می‌گوید که اگرچه تصمیم رهبری طالبان بر تولید تریاک، یک اقدام مثبت از نظر مبارزه جهانی با مواد مخدر غیرقانونی است، اما احتمالاً تأثیرات منفی شدیدی بر اقتصاد روستایی افغانستان، رفاه خانواده‌ها و ثبات اقتصاد کلان خواهد داشت.

گزارش در بخش دیگری به مساله نگرانی‌های خطر افزایش تروریسم در افغانستان پرداخته است و می‌گوید که طالبان تمایل خود برای اعمال برخی اقدامات برای مهار و کنترول نشان داده‌اند. اما گزارش خاطرنشان کرده که این اقدامات نتوانسته نگرانی‌های کشورهای منطقه را از افزایش بی‌ثباتی برآورده کند.

نمایندگی سیاسی افغانستان

طبق این گزارش، محدودیت‌های طالبان باعث شده تا علی‌رغم اصرار طالبان برای فراهم کردن شرایط لازم برای اشغال کرسی در مجمع عمومی سازمان ملل در دو سال متوالی مجمع عمومی سازمان ملل بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان این گروه را به تعویق بیندازد.

سازمان‌های بین‌المللی در نشست‌ها اخیر درباره افغانستان از تعامل با افغانستان و توسعه یک رویکرد مشترک بین‌المللی حمایت کردند اما همچنان بر به رسمیت شناختن طالبان تاکید داشتند.

سازمان ملل می‌گوید که فقدان قاطعیت در مورد نمایندگی افغانستان در سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد در نهایت به ضرر مردم افغانستان است و توانایی این کشور را برای رسیدگی به بسیاری از اولویت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی محدود می‌کند.

این وکیل سابق نظامی گفته است که او طبق وظیفه اخلاقی خودش احساس می‌کرد پس از نادیده گرفته شدن شکایات داخلی‌اش در ارتش، به صورت علنی در خصوص افشای مدارک جنایات سربازان آسترالیایی در افغانستان اقدام کند.

نشر اطلاعات مربوط به جرایم جنگی نیروهای آسترالیایی در افغانستان زمینه‌ساز تحقیقات و بحث‌های وسیعی در رسانه‌ها شد.

این سری گزارش‌ها به نام «پرونده‌های افغان» در سال ۲۰۱۷ نشان‌دهنده ابعاد پنهان عملیات نیروهای ویژه آسترالیا و جنایات جنگی بود که آن‌ها در طول ماموریت‌شان در افغانستان مرتکب شده بودند.

این وکیل نظامی سابق قرار بود هفته آینده محاکمه شود اما پس از اینکه دادگاه دفاعیه او را رد کرد، او موضع خود را در برابر اتهامات وارده تغییر داده و قبول کرد که آنچه منتشر کرده «اطلاعات محرمانه» بوده است.

آقای مک براید اعتراف کرده که مجموعه‌ای از اسناد را به رسانه ای‌بی‌سی نیوز داده است. او روز جمعه، ۲۵ عقرب به سه اتهام ربودن اسناد و به اشتراک گذاری غیرقانونی اطلاعات نظامی سری اعتراف کرد.

مک براید در سال ۲۰۱۹ دستگیر شد و با پنج اتهام از جمله سرقت اسناد دولتی، نقض قانون و افشای غیرمجاز اطلاعات روبرو شد.

این افشاگر استرالیایی در آغاز قصد داشت استدلال کند که افشاگری او مشمول قانون حفاظت از افشاگران در آسترالیا می‌شود، اما وکلای مدافع او گفتند که مجبورند بسیاری از استدلال‌هایشان را بخاطر اینکه گفته شده امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، ‌کنار بگذارند.

مدافعان حقوق بشر می‌گویند پرونده او نشان داد که سازوکارهای کافی برای حفاظت از افشاگران در آسترالیا وجود ندارد.

کایران پندر، از مرکز حقوق بشر با طرفداری از عفو آقای مک براید گفت هیچ منفعت عمومی برای پیگرد افشاگران و به زندان انداختن آن‌ها وجود ندارد.

بی‌بی‌سی در گزارش خود نوشته است با توجه به اینکه آقای مک براید به اتهاماتی که بر او وارد شده است اعتراف کرده، انتظار می‌رود که او در اوایل سال آینده حکم دادگاه درباره محکومت خود را دریافت کند.

پریسا آزاده روز چهارشنبه، ۲۴ عقرب توسط استخبارات طالبان در دشت برچی، در غرب کابل بازداشت شد.

مقام‌های طالبان تاکنون درباره علت بازداشت پریسا آزاده اظهارنظر نکرده است.

عفو بین‌الملل هشدار داده که ادامه محدودیت‌های شدید طالبان و سرکوب حقوق زنان و دختران می‌تواند به جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسی تبدیل شود.

عفو بین‌الملل بار دیگر بر ایجاد سازوکار مستقل بین‌المللی برای پاسخگو کردن طالبان تاکید کرده است.

خبرگزاری باختر، تحت کنترول طالبان روز پنجشنبه (۲۵ عقرب) گزارش داد که محمد آغا حکیم به مقام سازمان ملل گفته پنجشیر نسبت به دیگر ولایت‌های افغانستان امنیت بهتری دارد.

او از سفر مارکوس پوتزل به پنجشیر استقبال کرده و گفته این ولایت در دو سال اخیر «بنابر تبلیغات سوء جریان‌های مغرض، از سوی نهادها و دونرهای خارجی فراموش شده‌ بود.»

والی طالبان در پنجشیر از مقام سازمان ملل خواسته تا نهادهای خیریه خارجی به این ولایت توجه کنند.

حافظ حکیم مدعی شده که همه اقوام در پنجشیر برادرانه زندگی می‌کنند و هیچ تبعیضی در این ولایت وجود ندارد.

پنجشیر، به‌عنوان پایگاه سنتی جبهه مخالفان طالبان شناخته می‌شود. اصلی‌ترین پایگاه احمدشاه مسعود، رهبر پیشین جبهه مقاومت ملی افغانستان در این ولایت موقعیت داشت. پنجشیر در سال ۱۴۰۰ نیز آخرین ولایتی بود که به دست طالبان سقوط کرد.

پس از سقوط افغانستان به دست طالبان نبردهای چریکی سنگین در پنجشیر و اندراب ادامه یافت و طالبان به بازداشت‌های گسترده، شکنجه و کشتار ساکنان این منطقه متهم شدند.

سازمان عفو بین‌الملل در جوزای ۱۴۰۲، «رفتار ظالمانه» طالبان با مردم پنجشیر را مصداق «جنایت جنگی» خواند. این سازمان گفت توانست مواردی از «اعدام‌های فراقضایی، شکنجه، حبس و بازداشت‌های خودسرانه» مردم در این ولایت را مستند کند.

عفو بین‌الملل تایید کرد که طالبان در مقابله با نیروهای مقاومت در پنجشیر، به بدرفتاری و شکنجه مردم عادی متوسل شدند. به گفته این سازمان، طالبان «مردان و جوانان روستاها را بازداشت و محبوس کردند، و مورد لت‌و‌کوب و انواع آزار و اذیت قرار دادند.»

والی طالبان در پنجشیر در دیدار با مارکوس پوتزل، با رد این گزارش‌ها گفته است که ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان به مردم پنجشیر نسبت به سایر ولایت‌ها، «شفقت و ترحم بیشتری دارد و در همه امورات به باشندگان این ولایت استثنا قایل است.»

دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) تاکنون خبرنامه‌ای از این دیدار را منتشر نکرده است. معلوم نیست که آیا معاون یوناما در این سفر موفق شده است با وابستگان قربانیان کشتارهای طالبان و بستگان خانواده‌های زندانیان دیدار کند یا خیر.