کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات در باره اتهام جنایات جنگی شدند که به گفته آنها پس از درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس اتفاق افتاده است. کارشناسان به دسترسی بازرسان به منابع و حمایت لازم از آنها برای انجام تحقیقات تاکید کرده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل روز دوشنبه (٦ قوس) با نشر اعلامیه‌ای از طرف‌های درگیر خواستند تا با درنظرداشت قوانین بین‌المللی به تعهدات خود عمل و از غیرنظامیان محافظت کنند.
موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه اعدام‌های فراقانونی و آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه در مورد شکنجه بر لزوم انجام این تحقیقات به شکل سریع، شفاف و مستقل تاکید کرده‌اند.
طبق اعلامیه نشر شده، این کارشناسان گفتند:«وظیفه رسیدگی به جنایات جنگی و علیه بشریت، از جمله هرگونه اقدام اجمالی یا کشتار غیرقانونی، شکنجه یا سایر موارد یک الزام قانونی است.»
این کارشناسان از کشورهای جهان خواستند تا کسانی که در درگیری‌ها مرتکب جرم شده‌اند، صرف نظر از ملیت و کشور شان به عدالت سپرده شوند.
کمیسیون مستقل تحقیقات بین‌المللی سازمان ملل متحد در ١٨ میزان ١٤٠٢ اعلام کرد که شواهد آشکاری از وقوع جنایت جنگی طی درگیری‌های اخیر در اسرائیل و غزه وجود دارد.
پس از حمله حماس بر اسرائیل در ۷ میزان، بیش از ۱۴ هزار فلسطینی و حدود ۱۲۰۰ نفر در اسرائیل کشته شدند. حکومت اسرائیل متهم است که به افراد و اماکن ملکی به طور هدفمند حمله کرده است که بر اساس قوانین بین المللی، جنایت جنگی به حساب می‌آید.
اسرائیل این اتهام را رد کرده و گفته است که حماس در میان مردم ملکی و در اماکن عمومی مانند شفاخانه‌ها، مراکز فرماندهی و تاسیسات نظامی خود را جا به جا کرده است که در جریان جنگ باعث خسارات و کشته شدن افراد ملکی شده است.
تصاویر منتشر شده از غزه نشان می‌دهد که ویرانی گسترده در این شهر اتفاق افتاده است.
حماس به دنبال کشته افراد ملکی و به گروگان گرفتن مردم در اسرائیل نیز متهم به تروریسم شده است.
