جان ساپکو در گزارشش به مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفته است که «هرچند شیوه تایید متفق القول تصمیمها مانع از ورود صندوق به فعالیتهای پرریسک میشود، با این حال، سازوکار کنترول برای رفع نگرانی از سوءاستفاده طالبان از صندوق وجود ندارد.»
ایالات متحده در ماه سنبله ۱۴۰۱ اعلام کرد که ۳.۵ میلیارد دالر از داراییهای مسدود شده بانک مرکزی افغانستان را به یک صندوق امانی در سوئیس منتقل میکند تا برای کمک به اقتصاد افغانستان، از جمله چاپ پول و حفظ ثبات افغانی، به مصرف برسد.
طالبان بارها خواستهاند که ذخایر ارزی افغانستان در اختیار این گروه قرار گیرد. با این حال، انورالحق احدی، عضو این صندوق به افغانستان اینترنشنال گفته بود که صندوق امانی پول را به گونه مستقیم در اختیار طالبان قرار نمیدهد و در زمینه پروژههایی که به «نفع مردم» است به موسسات مرتبط پرداخت خواهد کرد.
گزارش جدید سیگار به درخواست رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نماینده امریکا در مورد مدیریت صندوق امانی تهیه شده است و در اختیار مایکل مکال قرار گرفته است.
مکال در نامهای به سیگار دز ماه حوت ۱۴۰۱، خواهان بررسی مدیریت از سوی این دفتر شده بود. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در مورد احتمال «فساد، سوءاستفاده و حمایت مستقیم و غیرمستقیم از صندوق امانی به سود رژیم طالبان» ابراز نگرانی کرده بود.
سیگار نگرانی خود را در مورد نقش طالبان در تعیین یک مقام مسئول واحد نظارت بر فعالیتهای مشکوک مالی ابراز کرده است. این دفتر گفته است حیاتالله بدری که در فهرست تروریستهای بینالمللی ایالات متحده قرار دارد، حالا رئیس واحد موسوم به «فاینترکا» را تعیین میکند. این بخش مسئولیت نظارت و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی مالی مانند پولشویی و تمویل تروریسم در سیستم مالی و بانکی افغانستان را به عهده دارد.
حیات الله بدری، مسئول سابق کمیسیون مالی طالبان بود که به خاطر نقشش در تمویل حملات انتحاری در قندهار در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد.
ایالات متحده درخواست طالبان برای دسترسی بانک مرکزی افغانستان به دارایی ارزی آن در سوئیس و امریکا را رد کرده است. از نظر امریکا، بانک مرکزی هنوز یک نهاد مستقل از طالبان نیست و سازوکارهای قابل اعتماد برای جلوگیری از پولشویی و تمویل تروریسم ندارد.
با این حال، ارزیابی سربازرس کمکهای امریکا این است که احتمال «شرکت صندوق امانی در فعالیتهای تحت نظر بانک مرکزی طالبان» را نباید دور از نظر داشت.